اللجنة القانونية بتحالف تأسيس : نرصد ونوثق الأدلة بشأن استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية تمهيداً للمساءلة

كاودا – splmn.net

أكدت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتحالف تأسيس أنها تعمل على رصد وتوثيق الأدلة المتعلقة باستخدام الجيش التابع لسلطة بورتسودان للأسلحة الكيميائية، تمهيداً لمساءلة المسؤولين عنها أمام الآليات القضائية المختصة.

وقال رئيس اللجنة ، مولانا متوكل سلامات في إفادات خاصة ل splmn.net ، إن عمل اللجنة يستند إلى منهجية قانونية تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة برصد وأرشفة الانتهاكات الجسيمة، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع مختلف المعلومات والتقارير والشهادات والقرائن المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في السودان خلال الحرب الحالية ، وتعمل على جمع الأدلة والتحقق منها وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وأكد سلامات ان اللجنة تتعامل مع هذا الملف وفق معايير الإثبات القانونية، مشيرا إلى أن ما يتوفر لديها من تقارير وشهادات سابقة، يوثق استخدام الجيش السوداني ومليشيات الحركة الإسلامية للأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحظورة دولياً في وقت سابق ، بما في ذلك دارفور وجبال النوبة ومناطق أخرى، مؤكدا أن هذه الوقائع تمثل جزءاً من الخلفية التي نستند إليها في متابعة الأتهامات الحالية.

وأوضح أن منهجية التوثيق التي تتبعها اللجنة تشمل استقبال البلاغات والشهادات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وتوثيق إفادات الضحايا والشهود والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب جمع وحفظ الأدلة الرقمية والطبية والبيئية وفق إجراءات تحافظ على سلامة سلسلة حفظ الأدلة، بما يضمن إمكانية الاستفادة منها أمام القضاء مستقبلاً.

وأضاف أن عمل اللجنة يتضمن كذلك توفير الحماية للشهود وضمان سرية المعلومات، مع السعي للتعاون مع خبراء الطب الجنائي والسموم والجهات الفنية المختصة، بهدف تعزيز مصداقية الأدلة وإعداد ملفات قانونية متكاملة يمكن الاستناد إليها في أي تحقيقات أو إجراءات قضائية لاحقة.

وأكد أن اللجنة تركز جهودها حاليا على حماية حقوق الضحايا ومنع ضياع الأدلة، وضمان إمكانية محاسبة أي شخص يثبت تورطه في استخدام الأسلحة الكيميائية أو غيرها من الأسلحة المحظورة دولياً، بغض النظر عن صفته.

وأشار إلى ان اللجنة تعتزم التواصل مع الآليات الدولية المختصة، ودعم أي تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة بشأن استخدام جيش سلطة بورتسودان للأسلحة الكيميائية والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بها، مؤكدا أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة والسلام المستدام في السودان .