مقدمة عن دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان – SPLM :

 

صدر أول دستور للحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1998 بتوصية من المؤتمر العام الأول الذي إنعقد في شقدوم عام 1994 حيث حدثت تغيُّرات كبيرة بعد حل القيادة السياسية و العسكرية  العليا  للحركة الشعبية  و الجيش الشعبي لتحرير السودان و تقسيم المناطق المُحرَّرة  إلى خمسة جبهات على النحو التالي :
1/ الجبهة الأولى : أعالى النيل.
2/ الجبهة الثانية : بحر الغزال.
3/ الجبهة الثالثة : الإستوائية.
4/ الجبهة الرابعة : جبال النوبة.
5/ الجبهة الخامسة : النيل الأزرق.
و تم إنشاء الجهاز التشريعي للحركة الشعبية لتحرير السودان و هو مجلس التحرير القومي (NLC). و كان يتكوَّن من (110) عضواً، كما تم في المؤتمر فصل الخدمة المدنية من الجيش و كذلك تم فصل السلطة  القضائية و التي صار لديها قوانين خاصة. و كان أهم ما يُميِّز الهيكلة في تلك المرحلة هو فصل السلطات  و إنشاء الأقاليم الخمسة.
بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية لتحرير السودان و حكومة جمهورية السودان في 9 يناير 2005 تطلَّب الأمر تغيير النظام الإداري و التنظيمي للحركة الشعبية لتحرير السودان. فكان الإعلان عن تكوين الهيكلة الإنتقالية التي تتماشى مع هذه التحوُّلات التاريخية، حيث أصدر الدكتور/ جون قرنق ديمبيور رئيس الحركة  الشعبية، و القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان قراراً كلف بموجبه القائد/ باقان أموم أوكيج – مُشرفاً و مسئولاً عن الحركة الشعبية (قطاع الجنوب) – و القائد/ عبد العزيز آدم الحلو – مشرفاً و مسئولاُ عن الحركة الشعبية (قطاع الشمال). و صدر الدستور الإنتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان  لعام (2006) بعد إجتماع قيادة الحركة الشعبية في مدينة  “رومبيك”. و بموجبه تم تنظيم الحركة الشعبية في جميع ولايات السودان الخمس و عشرين (25)، و بذلك أصبح هنالك تنظيم سياسي مدني ينشر رؤية و مشروع السودان الجديد في كافة أرجاء البلاد.
عقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان مؤتمرها العام الثاني في مايو 2008 بمدينة جوبا ليكتمل بذلك البناء التنظيمي وفقاً للدستور الذي أُجيز في ذلك المؤتمر و ظل سارياً حتى حلول إستفتاء جنوب السودان الذي نتج عنه قيام دولة جنوب السودان المُستقِلة في يوليو 2011.
أصدرت  قيادة الحركة الشعبية (المكلفة) دستور 2013  الإنتقالي بعد عامين من إندلاع الحرب الثانية  و فك الإرتباط  بين الحركة الشعبية  لتحرير السودان  في الجنوب  و الشمال و أصبح سارياً حتى إنعقاد المؤتمر العام الإستثنائي في مدينة “كاودا” بالمناطق المُحرَّرة،  والذي تم فيه إنتخاب القيادة الجديدة للحركة الشعبية برئاسة القائد/ عبد العزيز آدم الحلو، وإجازة الهياكل والوثائق الأساسية ومن بينها دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال  لسنة 2017.