لماذا المبادئ فوق الدستور ؟

بقلم /كومان سعيد

 

في اعتقادي ان طرح الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال فكرة المبادئ فوق الدستور تبدو جيدة للغاية .
في بلد انهكتة الانقلابات العسكرية والحكومات الدكتاتورية يبدو من الواضح جدا أننا نعاني إشكالية فيما تتعلق بالإجماع على دستور قومي وطني غير قابل للإلغاء .
وفكرة الانقلابات هي انها تمثل تيارات ايدلوجية سياسية لديها مشاريع سياسية وبالتالي تستخدم الإنقلاب كأقرب وسيلة للوصول الي السلطة وتغيير الدستور بما يتماشي مع الخط الفكري والتيار الأيديلوجي لها.
ولكن وفي بلد متنوع سياسيا وثقافيا وايديلوجيا الي متي اذا ستستمر هذة الدائرة الشريرة من الانقلابات وتغيير الدساتير ، اليس الأن هو الوقت المناسب جدا لوضع دستور قومي يشمل الجميع داخله ؟
اعتقد ان ثورة ديسمبر المجيدة قد ألغت بعض وتعمل على إلغاء ما تبقى من أمراض السودان القديم الي مزبلة التاريخ ، و أحد أشد وأفتك هذه الأمراض هو مرض الانقلابات و الردة عن الديمقراطية .
هذه الأمراض يمكن أن تعالج بشكل فعال جدا في تفكيك مركزية الدولة القابضة وتبني نظام حكم فيدرالي لا مركزي يعمل على توزيع سلطات المركز على الأقاليم وبالتالي يؤسس لنظام حكم ذاتي مستقل تكون فيه عملية الردة عن الديمقراطية شبه مستحيلة لأن عملية الإنقلاب لن تكون فقط مجرد السيطرة على العاصمة والإذاعة والتلفزيون لكن كل الأقاليم وفي ظل تساوي سلطات الأقاليم في ظل هذا النظام سيكون من الصعب ان لم يكن مستحيلا نجاح اي عملية ردة عن الديمقراطية . وإذا كانت هناك مبادئ فوق الدستور في ظل نظام الحكم الفدرالي فسوف تصبح عملية الردة عن الديمقراطية غير عملية وصعبة المنال .
وذلك لإعتقادي ان معظم عمليات الردة عن الديمقراطية مدفوعة بشكل كبير جدا بمشاريع ايديلوجية معادية للديمقراطية ودولة المواطنة وحقوق الإنسان ، وبالتالي كل عمليات الانقلابات العسكرية هي عمليات غير ديمقراطية ديكتاتورية بإمتياز .
وجود هذه المبادئ يعمل على حماية الديمقراطية وبالتالي يعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة ، وهي الأهداف العظيمة التي دعت لها ثورة ديسمبر المجيدة .
في ظل الوضع السياسي الراهن ورفض الحكومة لمعظم المسودة الإطارية المقدمة من الحركة الشعبية وعدم وجود أي رؤية للسلام من جانب الحكومة أصبح الوضع مقلقا جدا.
ولكن لماذا ترفض الحكومة الإنتقالية المبادئ فوق الدستورية ؟ هل لأنها علمانية ؟
ماهي العلمانية اذا ، اليست عدم التمييز علئ اي اساس ديني ، ثقافي ..الخ
اذا كيف سنعبر كيف سنحقق دولة المواطنة دون ان تكون هناك مبادئ فوق الدستور علمانية أو دستور علماني ؟
فكرة طرح العلمانية هي ليست بالفكرة بالأيديلوجية الديماجوجية بل لأنها ألية لحل النزاع تحمل في داخلها قيم العدالة وعدم التمييز وبالتالي المواطنة !
كيف سنحقق المواطنة ونحن نتهرب من أليات تحقيقها ، لدينا أطول تاريخ صراعات داخلية في إفريقيا اليس هذا كاف لجعلنا نفكر مرار وتكرار في تحول ديمقراطي حقيقي يخاطب جذور المشكلات ؟
لماذا هذا الإصرار علي تكرار نفس الأخطاء في كل مره ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.