الهيئة النقابية لأطباء ولاية غرب دارفور

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة النقابية لأطباء ولاية غرب دارفور

بيان هام

حول تعين أحد رموز النظام المباد مديراً عاماً لوزارة الصحة.

في خطوة صادمة لمجتمع الولاية عموماً وللعاملين في الوسط الصحي خصوصاً، أقدم السيد والي ولاية غرب دارفور على إتخاذ قرار بإرجاع أحد رموز النظام المباد إلى قمة الهرم الإداري لوزارة الصحة و رغم علم الجميع بحجم الفساد والتدمير الذي أصاب الخدمات الصحية في العهود التي تولى فيها إدارة الوزارة لا بالكفاءة المهنية والإدارية، إنما بالولاء التنظيمي المحض، وهو ما يعتبر إرتداداً خطيراً للعهد الظلامي وإستهتاراً بتضحيات الشعب السوداني الذي دفع وما يزال يدفع أغلى الأثمان في سبيل إسترداد الوطن من إختطاف عصابة المؤتمر الوطني وأزياله.

الكل يعلم بقصة إعادة تعين السيد عبدالسلام مصطفى صالح بواسطة الوالي العسكري في منتصف العام ٢٠١٩م، حين ظن العسكر وقتها أنهم وأدوا ثورة ديسمبر المجيدة، وتناسوا أن جيل ديسمبر لا يستسلم، وقد قاد حينها منسوبي القطاع الصحي حراكاً ثورياً ضده توج بإقتلاعه في أغسطس من نفس العام، ولكن يبدو أن الوالي الحالي ومن حوله لا يقرأون التاريخ، ولا يعون دروسه. بناءً على هذه الخطوة الخطيرة والمتهورة، تود هيئتكم النقابية أن تؤكد الآتي:

١-إن القطاع الصحي في الولاية يواجه شبه الإنهيار بسبب نفس سياسات التخبط تجاه قضايا الصحة والتعيينات الفوقية التي تنظر للمواقع الإدارية كغنائم توزع للمقربين من دوائر السلطة، وهي المنهجية التي أتت بالمدير العام المقال حديثاً السيد عثمان علي وكانت هيئتكم النقابية أول من حذرت من مغبة الإصرار على إبقائه في هذا الموقع حتى رأي الجميع كيف فعل بصحة الناس.

٢-إن الهيئة النقابية تدين هذا المسلك المشين الذي يفتقر إلى البعد المهني والأخلاقي فيما يخص قضايا الصحة التي تمس حياة الناس، كما تدين مسلك الوالي في سعيه الحثيث لإرجاع رموز النظام المقبور إلى الحياة بعد أن أزالتهم ثورة عظيمة وجاءت به إلى سدة الحكم، ليؤكد بذلك أنه لا يريد خيراً ولا إستقراراً لهذه الولاية.

٣-ندعو الوالي الى مراجعة هذا القرار في أقرب وقت، وابتدار مشاورات مع أهل الشأن في القطاع لإيجاد شخص يحظى بالكفاءة والدراية والقبول من قبل العاملين.

٤-إن نقابتكم لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العبث بحياة الناس وبدماء شهدائنا الأبرار، وانها تدرس كل خيارات التصعيد السلمي لمناهضة هذا القرار، وعلى حكومة الولاية تحمل تبعات وعواقب هذا القرار حال إصرارها عليه.

١٦ فبراير ٢٠٢٣