الملتقى التفاكري الأول للمدراء العامين لوزارات المالية في حكومة السلام، يختتم أعماله.

اختتم بالعاصمة الإدارية لحكومة السلام بمدينة “نيالا” الملتقى التفاكري الأول للمدراء العامين لوزارات المالية ومديري الإيرادات بالأقاليم والولايات تحت شعار: (نحو تنسيق مالي محكم لاستدامة المالية العامة) – نُظم الملتقى برعاية الرفيق/ محمد حسن التعايشي – رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الرفيق/ كارلو جون كوكو – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وبحضور رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادي.

شارك في الملتقى عدد 60 مشاركاً يمثلون الإدارات المتخصصة بوزارات المالية بالأقاليم والولايات.

أكد رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي أن الحكومة تتجه نحو رقمنة الإيرادات والمصروفات خلال عام 2027، إلى جانب مراجعة الحسابات الختامية ونشرها، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويسهم في مكافحة الفساد.

وفي مستهل حديث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرفيق/ كارلو جون، أوضح أن التعامل والتنسيق سيستمر مع الإدارات المدنية القائمة حالياً في الولايات إلى حين إجازة قوانين الحكم اللامركزي وقانون تخصيص وتقسيم الإيرادات القومية. وعن أهداف الملتقى قال كارلو: (هذا الملتقى يهدف إلى تقييم الأداء المالي في الفترة السابقة، وتطوير آليات العمل، ومراجعة الهياكل الوظيفية، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل).

خلال الملتقى أكد المدراء العامين ومديرو الإيرادات مسؤوليتهم التامة لبناء نظام مالي واقتصادي جديد وقطيعة كاملة مع النظام القديم.

وأهم ما تم تداوله في الملتقى كانت الموجهات العامة لموازنة عام 2027 والتي كان أهمها: (إن السلام والاستقرار هو أساس التنمية، وإن المواطن هو محور الموازنة، والانضباط المؤسسي والشفافية أولوية، وإن التمويل والموازنة مرتبطان بالنتائج لبناء دولة فعالة ومستدامة).

وقد أكدت الوزارة أنها ستعمل على تطبيق جميع التوصيات فيما يلي الإدارات المدنية ومدراء المالية بالولايات.

في الختام ناشدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي تنفيذ ما ورد في التوصيات في الموعد المحدد.