اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل … أين دورها فيما يحدث لأطفال السودان؟(1-2)
تقارير وتحقيقات: splmn.net
حسن إسحق
في الفترة الأخيرة وبعد اندلاع الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ١٥ أبريل الماضي، بدأ المتابعون في توجيه انتقادات شديدة الي اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، بسبب تقاعسها الملحوظ في السودان، معربين عن قلقهم المستمر إزاء تأثير الصراع الحالي على الأطفال في السودان.
ويقول المنتقدون إن استجابة اللجنة لم تكن كافية، وأن اللجنة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية الأطفال في السودان، ويعتقد الكثيرون أن اللجنة، والجهات الفاعلة الدولية الأخرى فشلت في محاسبة مرتكبي الفظائع، كما تعرض الاتحاد الأفريقي لانتقادات بسبب استجابته البطيئة وعدم اتخاذ إجراءات لوقف الفظائع، بحيث إن هناك عدد مقلق من الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو شردوا بسبب أعمال العنف. اتُهمت اللجنة أيضا والمنظمات الدولية الأخرى بالفشل في معالجة هذه القضايا، واستخدام الجماعات المسلحة للأطفال، والعنف الجنسي واستغلال الفتيات، وتجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة، بحيث إن الحديث وحده لا يكفي لحل أزمة السودان، ويجب أن تكون كل التصريحات مدعومة بإجراءات ملموسة لحماية الأطفال من الأذى وإنهاء العنف.
وقد اتُهمت المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك اللجنة بالتركيز على إصدار تصريحات وجمع الأموال أكثر من تركيزها على إجراء تحقيقات على الأرض في السودان، ويبقى السؤال حول ما إذا كان يمكن الوثوق بمنظمات مثل اللجنة الأفريقية لرعاية ورفاهية الأطفال لتحقيق العدالة لأطفال السودان.
لجنة الخبراء الافارقة في السودان
في مايو ٢٠٢١ سجلت أعضاء بعثة لجنة الخبراء الافارقة المعنية بميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي زيارة لمتابعة أوضاع الاطفال في الولايات المتأثرة بالحروب، خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والوقوف على ترتيبات تنفيذ بنود اتفاقية التسوية الودية الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال إبّان الحرب في الفترة من ٢٠١١ وحتي ٢٠١٨ والتي اشرفت عليها لجنة الخبراء.
التزامات الدول الإفريقية
الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، الذي بدأ العمل به في ٢٩ نوفمبر ١٩٩٩، جاء في الجزء الاول للحقوق والواجبات، الفصل الأول؛ حقوق ورفاهية الطفل المادة ١، التزامات الدول الأطراف، “تقر الدول الاعضاء أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في الميثاق، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق، والإجراءات التشريعية الأخرى اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق”
أضافة لذلك، أنه لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات، والالتزامات الواردة في هذا الميثاق، لكن في تناقض واضح، لا يؤثر هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيرا لإدراك حقوق ورفاهية الطفل الواردة في قوانين دولة الطرف، أو في أي اتفاقية دولية أخري سارية المفعول في تلك الدولة.
إن المادة ١ من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تُعرّف الطفل، “على أنه كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة، بينما المادة ٣، تشير الي عدم التمييز، أي أنه يحقّ كلل طفل التمتع بالحقوق والحريات التي يقرها ويكفلها هذا الميثاق، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الاصل القومي والاجتماعي”
سحب تحفظات السودان بشأن الميثاق الإفريقي
وافقت حكومة السودان في أواخر عام ٢٠٢٠ على سحب التحفظات السابقة للخرطوم علي الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وتحديدا المواد ١١ و ١٠ من الفقرة ٦ ، و٢١ من الميثاق، وجاءت موافقة مجلس الوزراء مع الذكري اليوم العالمي للطفل، بعد مذكرة دفع بها المجلس القومي لرعاية الطفولة، وتأكيد المجلس القومي لرعاية الطفولة على ضرورة رفع التحفظات لانتفاء مسوغاتها، بمصادقة السودان علي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام ١٩٨٩، وتطور التشريعات الوطنية خلال الفترة الماضية، بما يجعل وجود هذه التحفظات بلا معنى، خصوصا في ظل باب الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩، وتعديلها ٢٠٢٠، كإطار للفترة الانتقالية، وأوضحت مذكرة المجلس القومي لرعاية الطفولة، أن المواد المتحفظ عليها تتعلق بحقوق أساسية للأطفال، ومن الواجب حمايتها وتعزيزها، حيث يشكل الأطفال حوالي نصف سكان السودان، كما تنص المادة ١١ من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته على حماية خصوصية الأطفال، والمادة ١٠ (٦) تتعلق بضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم، بينما تحظر المادة ٢١ (٢) الزواج ما دون سن الثامنة عشرة وخطوبتهن….
يتبع