اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل … أين دورها فيما يحدث لأطفال السودان؟(2-2)

تقارير وتحقيقات: splmn.net

حسن إسحق

دور الاتحاد الافريقي
دور الاتحاد الإفريقي وآلياته التي تعمل في ملف حقوق الطفل، تم إنشاء لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل (The African Committee of Experts on the Rights and Welfare Child ) بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وهي تمكن اللجنة من النظر في البلاغات الفردية وإجراء التحقيقات القطرية. تم إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (The African Commission on Human and People Rights) بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وينص الميثاق على أن جميع الدول الأطراف يجب أن تقبل قيام اللجنة بالإشراف والمراقبة على جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها ٥٤ دولة أطراف في هذا الميثاق. تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دخل البروتوكول حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٦.
سنوات، وتُعيّنهم الجمعية العامة لرؤساء الدول الإفريقية، وبعكس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يمكن اعادة انتخاب اعضاء لجنة الخبراء.

الحماية في أوقات نشوب النزاعات
يري الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان بلال علي، بأن الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل له مميزات كثيرة؛ أبرزها أنه يعطي الحقوق الكاملة للطفل الإفريقي ويُوفّر له الحماية القانونية، والحق في السلامة، والتأمين، والتعليم، والسكن، والحياة الكريمة، والحماية من كل أشكال الانتهاكات حتي في أوقات نشوب الصراع، وعلي الحقوقيين والناشطين في القارة الافريقية، العمل على الجدية والمثابرة على الحفاظ علي هذه المكتسبات، ويطالب اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهة الطفل أن تركز عملها في الوقت الحالي على أطفال السودان الذين يعيشون في أوضاع إنسانية من تجنيد وتشريد ولجوء إلى دور الجوار.

يقول بلال ل (سوداني بوست)، “يجب أن تضغط الأجسام المدنية في كل أقاليم السودان، وخاصة التي تشهد حروب أهلية مثل؛ دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وعلى حركات الكفاح المسلح، أن تعطي الأولوية لحقوق الأطفال، باعتبارهم المستقبل للسودان. من الواضح أنه ليس هناك اشكالية أن يتم التعاون مع السلطات المركزية والجهات الإقليمية والدولية الأخري، من أجل الحفاظ وحماية حقوق الأطفال في السودان، خاصة بعد انتهاء حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣، مشيدا بدور الحكومة السودانية في هذا المجال.
أطفال معسكرات اللجوء
بينما تقول سعدية يعقوب في إحدى معسكرات اللجوء في دولة تشاد، ل(سوداني بوست )، إن الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل في المادة ٥، أن يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، وتكفل الدول الأطراف هذا الميثاق إلى أقصي حدّ ممكن، بقاء وحماية وتنمية الطفل، ولا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال، قائلا، “إن أطفال السودان في معسكرات اللجوء يحتاجون إلى أبسط المساعدات الإنسانية من طعام ، وشراب، وعلاج، وملجئ، في ظل حرب أدت الي نزوح الآلاف من ولاية غرب دارفور.

وتناشدت سعدية، المجتمع الدولي والإقليمي بتطبيق كل هذه القوانين وتنفيذها علي أرض الواقع، مضيفة أنه من العار ان ينتظر الآلاف من الأطفال السودانيين الغذاء والعلاج لشهور، كما إن القوانين الدولية والإقليمية تُلزم الفاعلين بمخاطبة هذه القضايا الإنسانية الملحة لهؤلاء الأطفال، الذين لا ذنب لهم في الحرب التي بدأت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وعلى اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، أن تزور الأطفال اللاجئين في دول الجوار، لمعرفة ما يحتاجون إليه، وعليها أيضا الجلوس مع الحكومة السودانية والتعاون معها في هذا قضايا الاطفال السودانيين، ويجب أن لا تكون القضية فقط في جمع الأموال وحدها علي حساب الاطفال مثلما تقوم به المنظمات الدولية في الوقت، على حد تعبيرها.

بطء قرارات الاتحاد الإفريقي
في ذات السياق، يري الباحث الاجتماعي محمد نور، إن استجابة اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل للأوضاع في السودان لم تكن كافية، ويقول محمد لــ (سوداني بوست) إن اللجنة بحاجة إلى أن تقوم بمجهودات أكبر لحماية الأطفال في السودان، في وقت أصبحت أعداد أرقام الانتهاكات مقلقة، حيث البعض منهم قُتل، وأُصيبوا أو شُرّدوا، بسبب اعمال العنف. يتفق نور مع البعض على أن اللجنة والجهات الدولية الفاعلة فشلت في محاسبة مرتكبي الجرائم، وتساءل في ذات الوقت دور الاتحاد الإفريقي فيما يجري في السودان، ووصف استجابته بــ” البطيئة” لاتخاذ اجراءات ناجحة لوقف الفظائع. كما اتهم محمد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفشل في معالجة مثل هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الجماعات المسلحة للأطفال، والعنف الجنسي، واستغلال الفتيات، وكذلك تجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة.

في شهر مايو ٢٠٢١ إلتقي وفد لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي بوزير التنمية الاجتماعية أحمد أدم بخيت، وبحث اللقاء كما جاء علي موقع ” سونا للأنباء ” وقد أكد الوزير في تلك الفترة، التزام حكومة الفترة الانتقالية بالتسوية الودية التي وقعتها حكومة السودان مع ممثلي ضحايا الانتهاكات، وجدد دعوة السودان لأن يكون مقرا للجنة الخبراء الأفارقة، واستمرار دعم الوزارة للجنة الخبراء والمجلس القومي لرعاية الطفولة.

من جهته، طالب روبرت نانيما، المقرّر الخاص للجنة الخبراء الأفارقة في النزاعات المسلحة ، حكومة السودان إلى تقديم الدعم والمساعدة لإنجاح مهام اللجنة، مثمنا التزام السودان تجاه ترقية وحماية حقوق الأطفال، وأعرب نانيما، عن سعادته في نقل وتوثيق التسوية التي تمت مع حكومة السودان للدول الإفريقية كنموذج يحتذي به.

كما التقى الوفد وقتها، والي ولاية جنوب كردفان، حامد البشير بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، وأكد حامد اهتمام حكومته بحقوق الطفل، مشيرا إلى تحسين البنية التحتية في الصحة والتعليم، ودور القطاع الخاص في تنمية الولاية، ودور البرامج الاعلامية في توعية وتنمية المجتمعات من خلال خدمة راديو المجتمع، الذي وجد إقبالا ومتابعة من قبل المجتمعات المحلية.

ختاما
في بيان صحفي لليوم العالمي للطفل في ١٦ يونيو ٢٠٢١، جاء في البيان بعد ثلاثين عام من اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (ACERWC)، فإن السودان يقف على مفترق طرق حاسم نحو القدرة على حماية واحترام حقوق الطفل وتحقيق ذلك على أتمّ وجه، بينما يحتفل العالم بيوم ١٦ يونيو والذي يصادف اليوم العالمي للطفل الأفريقي، بالانتصارات الأخيرة التي تمّ تحقيقها بالنسبة لحقوق الطفل في السودان، دعت منظمة اليونيسف إلى بذل المزيد من الجهود لجعل هذه التغييرات المهمة ترى النور وتُنفّذ. وقامت الحكومة السودانية الانتقالية في عام ٢٠٢٠ بخطوة إزالة ثلاثة تحفظات كانت في الميثاق تتعلق بخصوصية الأطفال، وزواج الأطفال، واستمرار الفتيات الحوامل في التعليم، حينها قامت الحكومة الانتقالية السودانية بتمرير المادة ١٤١ في القانون الجنائي السوداني التي تُجرّم ممارسة تشويه وبتر الاعضاء التناسلية الانثوية من خلال “ختان الاناث”.

نقلآ عن سودان بوست