أداما: الذخيرة الحية تسببت في مقتل “82” شخصا وإصابة “2000” آخرين
دعا خبير حقوق الإنسان الأممى -أداما دينق المسئولين السُّودانيين إلى وقف القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح كل المحتجين والناشطين الذين ما زالوا رهن الإعتقال مع ضمان التحقيقات الفورية والمستقلة فى كل إدعات حقوق الإنسان. جاء ذلك لدى زياته إلى السُّودان التى إمتدت لخمسه أيام، إلتقى خلالها بالعديد من المسئولين السُّودانيين، وممثلى المجتمع المدنى، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلى أسر ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان وبالإضافة إلى دبلوماسيين ومديريى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها.
وأشار دينق، إلى أن الإستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين من جانب القوات الأمنية منذ إنقلاب 25 أكتوبر أدى إلى مقتل “82” شخص وإصابة ما لا يقل عن “2000” شخص وتعرض آخرين معظمهم من النساء لجرائم عنف جنسي. معربا عن قلقه بشأن الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان والهجمات على المرافق الطبية وعلى العاملين فى الحقل الطبى.
إلى ذلك، ناقش دينق مع المسئولين الوضع فى دارفور وما أسماه “بالفجوات الماثلة” فى حماية المدنيين وتحديدا فى تأخير تفعيل قوة حفظ الأمن ووضع النازحين الذين ما يزال العديد منهم يقتلون ويصابون أو يتعرضون للعنف الجنسى، وشدد على الحاجه إلى مسآلة الجناة.
وقال دينق في بيانه، الذي تحصل الموقع الرسمى splmn.net على نسخه منه: “سأجتمع الإسبوع المقبل بالمفوض السامى لحقوق الإنسان لمناقشة نتائج ما توصلت إليه حتى الآن قبل إجراء الحوار الحى في 4 مارس حول وضع حقوق الإنسان فى السُّودان بمجلس حقوق حقوق الإنسان”. وأدناة يورد الموقع الإلكترونى نص البيان:
خبير حقوق الإنسان الأممي، أداما دينق، يختتم زيارته الرسمية للسودان
الخرطوم، 24 فبراير 2022
صباح الخير عليكم جميعاً وشكرا على حضوركم.
أولاً دعوني أعرب عن جزيل شكري للسلطات الرسمية على دعوتي لإتمام هذه الزيارة. منذ تكليفي بمهمة خبير حقوق الإنسان بالسودان في نوفمبر 2021 ظللت أراقب وضع حقوق الإنسان من على البعد. لهذا فقد منحتني زيارتي الرسمية الأولى هذه فرصة مراقبة الوضع بصورة مباشرة.
خلال زيارتي للسودان التي إمتدت لخمسة أيام التقيت بالنائب العام، ووزير الخارجية المكلف، ووزير العدل المكلف، وبالآلية الوطنية للرصد والمتابعة، وبوحدة مكافحة العنف الجنسي بوزارة الشؤون الإجتماعية، وبوحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع، وبمدير عام الشرطة، وبعضو مجلس السيادة المسؤول عن الشؤون الإجتماعية، وبوالي الخرطوم المدني ورئيس لجنتها الأمنية إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان، والأهم من كل ذلك بممثلي أسر ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. والتقيت كذلك بدبلوماسيين وبمديري وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها. لم يكن رئيس مجلس السيادة متاحاً لمقابلته بالأمس ومن المقرر أن ألتقيه صباح اليوم قبل المغادرة. لم أتمكن من مقابلة نائب رئيس مجلس السيادة لأنه مسافر كما أبلغت.
زرت كذلك سجن سوبا وتواصلت مع كبار الناشطين الذين تم إعتقالهم مؤخراً وبعض الناشطين الشباب المحتجزين هناك.
تأثرت كثيراً بإفادات الفقد والمعاناة التي سمعتها من العديد من الضحايا وأقاربهم. قصص عن أحباب قتلوا بإطلاق النار عليهم أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في الإحتجاجات السلمية، وأسر منعت من زيارة أبنائها وبناتها بمواقع إعتقالهم. حييتهم على مقاومتهم وتصميمهم على البحث عن العدالة والمساءلة.
رحبت، خلال إجتماعاتي مع المسؤولين، بإطلاق سراح ما لا يقل عن 100 شخص من المعتقلين هذا الإسبوع كما ورد في الأخبار ودعوت لإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً. أثرت كذلك مخاوفي بشأن تمديد صلاحيات قوات الأمن العام أثناء سريان حالة الطوارئ والحصانة المؤقتة من المحاكمة التي منحت لهذه القوات. ورحبت أيضاً بإنشاء النائب العام للآليات القضائية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات الحق في الحياة وفي حالات العنف الجنسي منذ قيام الإنقلاب، وشددت في ذات الوقت على أن تكون التحقيقات فورية ومستقلة وأن تقود للعدالة وجبر ضرر الضحايا. أتطلع قدماً لتقارير هذه التحقيقات.
أكدت مجدداً قلقي بشأن تكرار الإستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين من جانب القوات الأمنية منذ إنقلاب 25 أكتوبر، وأشرت إلى مقتل ما لا يقل عن 82 شخص نتيجة لذلك مع إصابة ما لا يقل عن 2000 شخص وتعرض آخرين، معظمهم من النساء، لجرائم عنف جنسي. تشير التقارير كذلك إلى مقتل إثنين من قوات الشرطة أثناء التظاهرات. كذلك أعربت عن قلقي بشأن الآثار السالبة لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والهجمات على المرافق الطبية وعلى العاملين في الحقل الطبي، وملاحقة الإعلاميين والصحفيين، والاعتقالات العشوائية للمتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، وإلى إستخدام التعذيب وأساليب المعاملة غير الكريمة الأخرى.
أشرت كذلك للمسؤولين إلى مدى إسهام الأزمة السياسية والإقتصادية في تدهور التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين السودانيين، ولا سيما بالنسبة للشرائح الضعيفة والنساء والأطفال التي تعاني أصلاً من هذا التدهور.
ودعوت المسؤولين إلى وقف إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإلى رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كل المحتجين والناشطين الذين ما يزالون رهن الإعتقال مع ضمان التحقيقات الفورية والمستقلة في كل إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان. لأن ذلك يعني التقيّد بالإلتزامات الواردة تحت قانون حقوق الإنسان الدولي كما يعني التخفيف من حدة التوترات.
ناقشت كذلك مع المسؤولين الوضع في دارفور والفجوات الماثلة في حماية المدنيين، وتحديداً في تأخير تفعيل قوة حفظ الأمن، ووضع النازحين الذين ما يزال العديد منهم يقتلون ويصابون أو يتعرضون للعنف الجنسي، بما في ذلك ما يحدث جراء الإقتتال القبلي. وشددت على الحاجة إلى مساءلة الجناة وتسريع تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد بإتفاقية جوبا للسلام.
ورحبت أيضاً بالتطمينات التي حصلت عليها من المسؤولين بشأن تصميمهم على قبول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في أقرب وقت ممكن ودعوت إلى تحسين مستوى إحترام وحماية حقوق النساء، بمن فيهن المحتجزات.
سأجتمع الإسبوع المقبل بالمفوض السامي لحقوق الإنسان لمناقشة نتائج ما توصلت إليه حتى الآن قبل إجراء الحوار الحي في 4 مارس حول وضع حقوق الإنسان في السودان بمجلس حقوق الإنسان.
سأستمر في مراقبة وضع حقوق الإنسان في السودان وسأتواصل مع كل الأطراف ذات الشأن على ضوء التقرير المكتوب عن وضع حقوق الإنسان في السودان إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022 أعرب كذلك عن إمتناني لمكتب حقوق الإنسان المشترك للأمم المتحدة في السودان لدعمه الذي قدمه للزيارة.
“انتهى”