مشروع علماء السودان: بين إعادة إنتاج الفاشية الدينية وتدمير النسيج الوطني(1)

خالد كودي، بوسطن

في سياق الانهيار الوطني الشامل الذي يشهده السودان، تخرج هيئة علماء السودان بمبادرة تحت شعار “إصلاح وإعمار النسيج المجتمعي”، مدعيةً السعي إلى تحقيق الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية.
غير أن القراءة الدقيقة لمشروعهم تكشف عن محاولات مكشوفة لإعادة إنتاج نفس الأيديولوجية الإقصائية–العنصرية التي أسهمت، عبر عقود، في تمزيق السودان، وإشعال الحروب، ودفع البلاد نحو الانقسامات المتكررة.
إن خطاب الهيئة يعيد استخدام ذات المفردات المهترئة التي فشلت سابقًا (“الهوية”، “التمسك بالقيم”، “مناهضة العلمانية”)، مسلحًا بآليات تحريضية–عسكرية مكشوفة (“كتائب العلماء”، “التعبئة والاستنفار”)، مما يبرهن أن المشروع لا يسعى إلى إصلاح النسيج الوطني بل إلى إعادة تعميد السودان بفاشية دينية جديدة، في امتداد مباشر لما سُمّي في التسعينيات بـ”المشروع الحضاري”، والذي لم يُنتج سوى الحروب، المجاعات، التهجير القسري، والعزلة الدولية.
ومع ذلك، فإن ما يكشف عن قصور فادح في تقدير الواقع لدى هذه الهيئة هو اعتقادها الواهم بأن السودانيين يمكن أن يُخدعوا مرة أخرى عبر خطاب ديني عاطفي اجوف، متناسية أن التجربة السودانية في العقود الأخيرة، عبر مآسي الحروب والانقسامات والانهيارات المتتالية، قد أنتجت وعيًا جمعيًا جديدًا، لا يمكن إعادة استعباده بالشعارات الدينية الفضفاضة.
إن الأجيال الجديدة، التي نشأت وسط ركام الحروب الأهلية، وشهدت سقوط الخرطوم، ومجازر دارفور، وانفصال الجنوب، قد اكتسبت مناعة فكرية وسياسية ضد كل محاولة لاستخدام الدين كغطاء للسلطة والإقصاء، ولنناقش هذا مع هؤلاء العلماء:

أولًا: الفاشية الدينية تحت غطاء الإصلاح: قراءة علمية وسياقية:
يعتمد خطاب هيئة علماء السودان، في مبادرتهم الأخيرة، على إعادة تفعيل ثنائيات زائفة طالما استُخدمت عبر التاريخ كأداة للهيمنة، الإقصاء، وتبرير القمع.
وهذه الثنائيات تُعيد إنتاج نفس البنية الفكرية الإقصائية التي دمّرت السودان في السابق:
ـ مقابلة “القيم السودانية الأصيلة” بمشروع “العلمانية”، بما يوحي ضمنيًا أن السودان كيان ثقافي–ديني متجانس، متجاهلين التعدد العرقي، الديني، واللغوي العميق الذي يشكل بنية السودان الاجتماعية
– شيطنة القوى المدنية والثورية بوصفها معادية للهوية ومهددة لكيان المجتمع، وهي ذات الاستراتيجية الخطابية التي استخدمها نظام الإنقاذ الإسلامي لتبرير الانقلابات العسكرية، حملات الاعتقال، وقمع الانتفاضات المدنية
– استدعاء مفهوم “الكرامة الوطنية” بلغة عسكرية من خلال إنشاء “كتائب العلماء”، مما يكشف محاولة واضحة لعسكرة الخطاب الديني، وتحويل الدين إلى أداة تعبئة سياسية–عسكرية، في استدعاء لأسوأ نماذج توظيف الدين في العمل السياسي.

الفاشية الدينية وإعادة تدوير الاستبداد: هيئة علماء السودان نموذجًا:
تكشف القراءة الدقيقة لخطاب هيئة علماء السودان عن مشروع بائس، لا علاقة له بإصلاح النسيج المجتمعي كما يزعمون، بل يعيد إنتاج البنية الفاشية الدينية التي عرفها السودان في العقود الماضية، وساهمت بشكل مباشر في تمزيق نسيجه الاجتماعي، وإشعال الحروب، وتفجير الانقسامات والانفصالات.
في علم الاجتماع السياسي، تُعرّف الفاشية الدينية بأنها توظيف منهجي للدين كأداة للهيمنة السياسية والاجتماعية، تُستخدم على نحو خاص في لحظات أزمة الشرعية، حين تعجز النخب عن تقديم بدائل عقلانية للعدالة والمواطنة.
وقد أوضح المفكر الألماني إريك فروم أن المجتمعات المنهارة اقتصاديًا أو اجتماعيًا تصبح أكثر عرضة لخطاب عاطفي يعد بالعودة إلى “الأصول” و”تطهير المجتمع” من القيم “الدخيلة”، وهي استراتيجيات نفسية للهروب من مواجهة جذور الأزمات، لا معالجتها.
مشروع هيئة علماء السودان ينتمي بوضوح إلى هذا النمط:
فهو ليس دعوة إلى إصلاح حقيقي، بل محاولة مكشوفة لتغطية الإفلاس الفكري والأخلاقي باستخدام شعارات دينية متقادمة ومفلسة.
ويمثل امتدادًا مباشرا لخطاب “المشروع الحضاري” الذي تبنته حكومة الإنقاذ الإسلامية، والذي استخدم الدين كسلاح سياسي لتبرير الحرب الأهلية، قمع التعدد الثقافي والديني، وإقصاء كل من لا يندرج ضمن رؤيته الأحادية.
وكانت النتيجة كارثية: الحروب، تمزيق وحدة البلاد، عزل السودان عن العالم، وتشويه صورة الإسلام نفسه بتحويله إلى أداة استبداد وعنف، بدل أن يكون مصدرًا للرحمة والعدل.
إن خطاب هيئة علماء السودان اليوم، بما يحمله من لغة متكلسة وأدوات قمعية مستترة، لا يداوي جراح السودان، بل يفتحها على مصراعيها، متوهمًا أن نفس الأدوات الفاشلة التي دمرت البلاد بالأمس قادرة على إخضاعه اليوم، متغافلًا أن المجتمع السوداني قد غادر تلك المرحلة، ووعى أخيرًا دروس الألم والانقسام، والان نعيش واقعا جديدا.

ثانيا: التعبئة والاستنفار”: عسكرة الدين وتكريس الحرب الدينية:
تُعد لغة “التعبئة والاستنفار” التي تستخدمها الهيئة في مشروعها مؤشّرًا خطيرًا على تحولها من مرجعية دينية إلى جهاز تعبئة سياسي–عسكري.
فمصطلحات مثل “كتائب العلماء”، “القيادة الميدانية”، و”الدعوة من أجل الكرامة” تخرج بالمجال الديني من وظيفته الروحية إلى ساحات الحرب المقدسة. وهذا النوع من الخطاب يجد جذوره في ما يُعرف في الفكر السياسي الحديث بـ”الحرب الدينية”
(Religious Warfare)
وهو توظيف الدين لبناء ثنائية “المؤمنين مقابل الكفار” داخل الدولة نفسها، وليس تجاه عدو خارجي.
كما تُظهر أبحاث المفكرين أمثال سكوت أبلباي
(Scott Appleby)
في كتابه
The Ambivalence of the Sacred
فإن هذا النوع من الخطاب يُؤسس دائمًا لـ”عنف مبرر”، حيث يُعاد تعريف المختلفين في الرأي أو الهوية كمعتدين على الدين أو الأمة، مما يسمح باستهدافهم، ماديًا أو معنويًا، تحت غطاء شرعي.
وهكذا، فإن لغة “التعبئة” ليست سوى دعوة ضمنية إلى شرعنة العنف ضد المختلفين، سواء أكانوا علمانيين، أو مدنيين، أو منتمين لهويات دينية أو ثقافية مغايرة.
السياق العالمي: نماذج للفشل الكارثي:
ما تطرحه الهيئة ليس جديدًا على العالم. فقد سبقتها حركات دينية سياسية استخدمت نفس الأساليب والشعارات، وخلّفت وراءها دمارًا هائلًا:
– في الجزائر، قادت الجماعات الإسلامية البلاد إلى العشرية السوداء (1991–2002)، عندما شيطنت العلمانيين والمعارضين، وشرعنت قتلهم، مما أسفر عن أكثر من 200 ألف قتيل.
– في إيران الخمينية، حوّل مشروع “ولاية الفقيه” الدين إلى أداة بوليسية، خنقت الحريات، وعمّقت الانقسام الاجتماعي.
– أما أفغانستان تحت طالبان، فقد أصبحت رمزًا لانهيار الدولة والمجتمع معًا، بسبب فاشية دينية مغلقة ترى في كل اختلاف مهددًا للشريعة.
-السودان والتجربة الكارثية للأسلمة القسرية:
في السودان، جُربت هذه الوصفة بدقة ونتائجها معروفة:
– الأسلمة القسرية في الجنوب كانت من الأسباب الرئيسية لاندلاع أطول حرب أهلية في إفريقيا، وانتهت بـانفصال الجنوب عام 2011
– دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق شهدت تحويل الدين إلى أداة لإبادة جماعية، حيث تم تصنيف مجتمعات بأكملها كـ”كفار” أو “مارقين”، بما فتح الباب للتطهير العرقي والتهجير القسري، كما وثّقه الباحث د. عمر مصطفى شركيان وآخرون.
– في العاصمة نفسها، تم تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع، وشهد السودان “بيوت الأشباح” التي تم فيها تعذيب وتصفية المعارضين تحت غطاء “تأديب الخارجين عن الدين”، وقد مرت قبل أيام ذكري استشهاد الدكتور علي فضل، فتحية لروحه ونضاله.
النتيجة: انهيار مشروع الدولة وتفكك الوطن.
كل هذه السياسات المشرعنة دينيًا لم تُنتج سوى الانهيار:
– لا وحدة وطنية، بل انفصالات.
– لا تماسك مجتمعي، بل احتراب أهلي دائم.
– لا أخلاق عامة، بل فساد و نفاق سياسي وديني مُمأسس.
ومع ذلك، تصر هيئة علماء السودان، اليوم، على إنكار كل هذه التجارب، وتوهم نفسها بأن السودان يمكن أن يُخدع مرة أخرى عبر شعارات “الدين والهوية والقيم”.
لكن الواقع أن السودانيين قد وعوا.
لقد أنجبت الحروب جيلًا جديدًا يطالب بدولة مدنية، ومواطنة متساوية، وحرية دينية وفكرية قائمة علي نظام علماني ديمقراطي، ويرى في عسكرة الدين أخطر تهديد لمستقبل البلاد.

ثالثًا: المفارقة القاتلة — حين يُبشرون بالتسامح بلغة الحرب:
إن المفارقة الجوهرية في خطاب هيئة علماء السودان، وخاصة في ما سُمِّي بـ”مشروع الكرامة الوطنية”، هي الترويج للتسامح عبر أدوات عسكرية–تعبوية: “كتائب العلماء”، “القيادة الميدانية”، و”التعبئة والاستنفار”.
فكيف يمكن لمن يلوّح بلغة الحرب أن يزرع بذور التعايش؟
وكيف يُنتظر ممن يعسكر الدين أن يكون ضامنًا للسلام الاجتماعي؟
هذا التناقض الكارثي الفضيحة بين الوسيلة والغاية يؤكد أن المشروع لا يهدف إلى بناء أفق مدني جامع، بل إلى محاولة فرض هوية أحادية قسرية عبر خطاب ديني تعبوي مغلّف بمفردات زائفة عن “القيم والتسامح”.

هوية السودان ليست واحدة: عن خطورة الرواية الأحادية:
لقد آن الأوان أن يُعطى هؤلاء المتحدثون باسم “الهوية السودانية” درسًا في المفهوم نفسه:
الهوية، كما يُصرّح أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة، ليست جوهرًا ثابتًا، بل شبكة مركبة من الانتماءات، والادعاء بوجود “هوية وطنية نقية” هو في ذاته بذرة عنف.
إن مشروع هيئة العلماء يحاول احتكار تمثيل الهوية السودانية عبر تصور مغلق: عربي، مسلم، محافظ، ذكوري – متجاهلًا التعدد الجغرافي، الثقافي، الديني، واللغوي الذي يكوِّن السودان الحديث.
وهذا تمامًا ما أدّى في السابق إلى:
– قهر الجنوب ثقافيًا ودينيًا، ثم انفصاله
– تشظي دارفور وكردفان والنيل الأزرق سياسيًا ومجتمعيًا، نتيجة التهميش والإنكار
وفي هذا السياق، كان إدوارد سعيد قد حذّر من “هيمنة سردية واحدة” باسم الأمة، واعتبرها الشكل الأكثر خفاءً من الاستعمار الداخلي، حين تُختزل الأمة في لسان واحد ودين واحد ورؤية واحدة.
الدين الواحد ليس حلاً في دولة متعددة:
إن فرض تصور ديني واحد في دولة مثل السودان، متعددة الأديان والطوائف واللغات، ليس فقط إقصاءً، بل دعوة مفتوحة إلى الحرب الأهلية.
وقد أثبتت تجارب عدة في العالم الإسلامي المعاصر أن الربط القسري بين الدين والدولة يؤدي إلى تفكك الدولة ذاتها:
– في العراق، قاد تديين السياسة إلى الطائفية والانهيار
– في باكستان، فُرضت الشريعة على مجتمع متنوع، فاندلعت الحروب الطائفية، وتضعضع الاقتصاد والدولة
– في إيران، حُوِّل رجال الدين إلى سلطة قمعية، فقُمعت الحريات باسم “الولاية”، وتحولت المؤسسة الدينية إلى ذراع أمني.
العلمانية ليست معاداة للدين، بل شرط للعدالة:
في المقابل، اختارت دول مسلمة عدة العلمانية السياسية كنظام يضمن المساواة الدينية ويمنع الاستبداد باسم الله منها:
– السنغال، رغم أن أكثر من 90% من سكانها مسلمون، تُعد من أكثر الدول الأفريقية استقرارًا، بفضل نظام علماني يمنع استغلال الدين في السياسة.
– تركيا، رغم تعثر تجربتها في السنوات الأخيرة، كانت لعقود مثالًا لدولة علمانية ذات أغلبية مسلمة
– ألبانيا، بلد مسلم تاريخيًا، اعتمد دستورًا علمانيًا صارمًا يحظر أي سلطة دينية في الشأن السياسي
ولذلك، كما يؤكد الفيلسوف جون راولز في الليبرالية السياسية، فإن العدالة لا تُبنى على عقيدة دينية أو مذهبية واحدة، بل على عقد اجتماعي يفصل بين الإيمان الشخصي والمؤسسات السياسية، ويضمن حياد الدولة تجاه معتقدات مواطنيها.
خطر تكرار الأخطاء: تحذير علمي:
أي مشروع يُعيد ربط الدين بالدولة في السودان دون ضمان:
١/ علمانية واضحة تفصل الدين عن السلطة،
٢/ مواطنة تقوم على الحقوق لا الهويات،
٣/ اعتراف صريح بالتعدد والتنوع،
فهو مشروع للحرب وليس للسلم، وللإقصاء لا للمشاركة.
وتُظهر دراسات أرند ليبهارت حول “الديمقراطية التوافقية” أن المجتمعات المتعددة لا يمكن أن تُحكم إلا من خلال الاعتراف المتبادل، وتمثيل الجميع، وبناء المؤسسات على أساس الحياد الديني والثقافي، لا على التحيز الأيديولوجي.

اخيرا: لا عودة إلى الظلام:
إن ما تطرحه هيئة علماء السودان اليوم ليس مشروع إصلاح أو مصالحة وطنية، بل هو مخطط ظلامي متكامل، يهدف لإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، واستدعاء أدوات القمع القديمة: التجهيل، الإرهاب الفكري، عسكرة الدين، وتكفير التعدد.
وهو لا يختلف في جوهره عن المشاريع الفاشية التي مرّ بها السودان في تاريخه الحديث، بل يعيد إنتاجها بألفاظ منمّقة، وشعارات مشبوهة، دون أن يتورع عن توظيف الدين نفسه ضد المجتمع، وضد قيم العدالة والتسامح التي يدّعي تمثيلها.
إن مشروع “الكرامة الوطنية” الذي تتبناه الهيئة، ليس سوى استمرار مموّه لمأساة سودانية طويلة:
– يُصر على مشروع أحادي إقصائي يختزل الوطن في هوية واحدة مغلقة،
– ويُعسكر الخطاب الديني ليحوله إلى أداة تحريض وتعبئة،
– ويرفض الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت باسم الله، والتي دمّرت مجتمعات، وأبادت قرى، وشرّدت شعوبًا كاملة داخل هذا الوطن المنهك.
لقد فشلت هذه الهيئة، مرة أخرى، في تقديم أي نقد ذاتي شجاع أو اعتذار أخلاقي أو اعتراف تاريخي بما اقترفته وما ساندته من عنف رمزي ومادي. بل اختارت أن تعود إلى اللغة القديمة ذاتها، المستعملة في تبرير الحروب، والتغطية على الفشل السياسي باسم “القيم”، وشيطنة التعدد باسم “الهوية.”
لكن ما تجهله هذه النخبة المعزولة عن الواقع هو أن السودان تغيّر.
وأن الأجيال الجديدة وعت الدرس جيدًا.
وأن الوعي الوطني قد تجاوز مرحلة الانبهار بالشعارات الدينية الجوفاء، وبدأ مرحلة النقد الجذري والبحث عن عقد اجتماعي جديد يقوم على:
– فصل الدين عن الدولة دون مساس بحرية الاعتقاد،
– الاعتراف بالتعدد الثقافي والديني واللغوي بوصفه ثروة لا تهديدًا،
– تأسيس المواطنة على المساواة لا على الانتماء الديني أو العرقي
إن العلمانية السياسية، كما أثبتت التجارب العالمية – من السنغال إلى ألبانيا – ليست خطرًا على الدين، بل ضمانة لحريته وكرامته، وهي وحدها التي تتيح قيام دولة تُحترم فيها جميع الأديان، ويُحمى فيها ضمير المواطن، دون إرهاب أو وصاية.
ولهذا، فإن مواجهة هذا المشروع الظلامي لم تعد مهمة نخبوية فقط، بل هي واجب أخلاقي وتاريخي وثوري، يقع على عاتق كل القوى الثورية، والتيارات المدنية، والحركات الفكرية، التي يجب أن تخطط لحملات وعي ومعرفة وفكر تُعرّي هذا الخطاب، وتواصل معركة التنوير والتحرر التي بدأت في السودان منذ عقود، وتُحرز اليوم انتصاراتها على كل الأصعدة.
إن السودان اليوم على مفترق طرق، وأي تراخٍ أمام هذا المشروع الفاشي الجديد يعني فتح الباب أمام عودة الاستبداد في ثوب ديني.
لكننا نوقن أن التاريخ لا يعيد نفسه عندما تتغير الشعوب، وأن الوعي السوداني اليوم أقوى من كل محاولات الردة إلى الظلام.
ولا كرامة وطنية تُصان إلا في ظل دولة مدنية ديمقراطية تحترم جميع مواطنيها، وتُفكّك سلطة القهر باسم السماء.
النضال مستمر والنصر اكيد.