إصلاح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان
في ضوء الاهتمام المتزايد بموضوع تعديلات نظام روما والمراجعة القادمة للتعديلات المتعلقة بجريمة العدوان في عام 2025، أحيت أمانة التحالف- فريق القضايا الخاص بتعديلات نظام روما. (يعمل الفريق كمنصة غير رسمية وداخلية تحت مظلة التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية)لتبادل المعلومات والخبرة وتعزيز التبادلات الاستراتيجية حول تعديلات نظام روما الحالية ومقترحات التعديل المستقبلية، على سبيل المثال التعديل المقترح بشأن تجارة الرقيق ومراجعة الاختصاص القضائي بشأن جريمة العدوان
الخلفية غير الرسمية التي قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشأن إصلاح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان
ثغرات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان
في عام 2010، تم اعتماد ما يسمى بتعديلات كمبالا على نظام روما الأساسي، والتي قدمت تعريفًا لجريمة العدوان واتفاقًا بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذه الجريمة.
إن التسوية التي تم التوصل إليها تنحرف بشكل كبير عن الاختصاص المعتاد فيما يتعلق بإحالات الدول والتحقيقات من تلقاء نفسها المنصوص عليها في المادة 12 من نظام روما الأساسي للجرائم الأساسية الثلاث الأخرى. والأمر الأكثر أهمية هو أنه وفقًا للمادة 15 مكرر من نظام روما الأساسي، يُمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة الاختصاص على جرائم العدوان التي تنطوي على طرف غير دولة، بغض النظر عما إذا كان العدوان موجهًا ضد أراضي دولة طرف أم لا.
وعلاوة على ذلك، من الممكن حتى للدول الأطراف أن تختار عدم الخضوع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
الدعوات إلى الإصلاح والدعم المتزايد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية
هذه القيود تؤدي إلى فجوات شديدة في المساءلة. وعلى هذه الخلفية، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإصلاح من أجل توحيد الاختصاص القضائي، سواء من جانب منظمات المجتمع المدني أو الخبراء. وعلى نحو مماثل، يسعى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى تعديل نظام روما الأساسي لتجنب المعايير المزدوجة من خلال تمكين المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دائمة ذات تطلعات عالميه لملاحقة جرائم العدوان بفعالية بدلاً من إنشاء محاكم خاصة للحالات الفردية.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت مجموعة تضم أكثر من 30 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية في الدعوة إلى تعديل النظام الأساسي. وهم يتفقون على أن توحيد الاختصاص القضائي أمر ممكن من الناحية القانونية ويعتمد في نهاية المطاف على الإرادة السياسية.
مؤتمر المراجعة في عام 2025 يؤكد ان الفرصة سانحة بالفعل لمثل هذا الإصلاح في عام 2025: حيث من المقرر أن تتم مراجعة النظام القضائي بعد سبع سنوات من تفعيله في يوليو 2018 (القرار RC/Res.6(4)) وبالتالي من المرجح أن يتم ذلك في يوليو 2025. وفي ديسمبر 2023، استذكرت جمعية الدول الأطراف هذا القرار وأشارت إلى أن المراجعة ستتم إعدادها قبل 17 يوليو 2025″ (القرار ICC-ASP/22/Res.3، الفقرة 157). وقرر مكتب جمعية الدول الأطراف في مايو 2024
إنشاء نقطة محورية لجمع آراء الدول الأطراف بشأن “مكان وشكل وتاريخ ومدة ومؤتمر المراجعة وكذلك نطاق وهدف المؤتمر.
لذلك من الأهمية بمكان استخدام الزخم الحالي والحشد لدعم المزيد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الفترة التي تسبق مؤتمر المراجعة في الصيف المقبل.
دعي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان المنظمات المهتمة للانضمام إلى الفرق المعنيه بتعديلات نظام روما لمناقشة خيارات الدعوة المشتركة لدعم إصلاح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان. وانه سيعقد اجتماع أولي عبر الإنترنت في سبتمبر/أيلول، يليه اجتماعات منتظمة عبر الإنترنت.
جريمة العدوان هي :
(استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة).
وهي الحرب العدوانية أو عمل يكون نتيجتهما الإحتلال العسكري لإقليم دولة أخرى أو جزء منه أو ضمه.
تتضمن الأفعال العدوانية (الغزو، الإحتلال العسكري، ضم المناطق بإستخدام القوة، والقصف والحصار العسكري للمواني).