تطبيق الشريعة الإسلامية بسلطة الدولة القهرية.

إستوقفني حدث بالحصاحيصا ولاية الجزيرة ،يؤكد أن نظام المؤتمر الوطني مازال، يسيطر على مؤسسات الدولة، وأن قوانين القهر والكبت ماتزال موجودة بل عادة بقوة، وهو عودة قوانين النظام العام، عبر كشات ستات الشاي، وكشات الخمور ، والغرامة المالية، وحلاقة الشعر للشباب، وضربهم بالسياط في الشوارع الشئ الذي جعل الكثيرون من الناس يستنكرون مثل هذه التصرفات بإسم الإسلام والشريعة الإسلامية .

ودائماً ما كنت أفكر في فك طلاسم العلاقة بين الإسلام والدولة والسياسة من خلال جدلية معينة، في سياق الرأهن للمجتمع اليوم، والفكرة الأساسية ألتي أكتب عنها في هذا المقال، هي عبارة عن ثلاثة نقاط أعتقد إنها مهمة جداً .
أما تفيد النقطة ( الأولي) ..أن الإسلام والدولة يتعين فصلهما مؤسسياً، وقبل أن أستطرد في التحليل أود أن أشدد على سمة المؤسسية، التي اعني بها القناعة الذاتية وليس إنسياقاً خلف إرادة الدولة القهرية، ذلك لو أننا نظرنا الى شكل الممارسة السلوكية في تطبيق القوانين الدينية وهو تحقيق دولة إسلامية تقوم على فرض تطبيق الشريعة الإسلامية بوصفها ذات قانوناً وضعياً، سوف نجده لا يتمتع بالتماسك المنطقي من جهة أولي، وليست له سابقة تاريخية من جهة ثانية، وغير عملي من الناحية الواقعية،ومن جهة ثالثة أي بمعني آخر يعني تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال سلطة الدولة القهرية غير مرغوب فيه كما لا يمكن تحقيقه في المجتمع بقوة القهر والإذلال.

أما النقطة ( الثانية) .. هي بين الإسلام والدولة وهذا لا يعني الفصل بين الإسلام والسياسة فقط. وإنما يعني أن الإسلام والدولة منفصلان تماماً ويتعين أن يظلا منفصلين، وهنا يجب أن نضيف بعض المفاهيم التي تجعلنا أن نميز بين الإسلام كعقيدة ودين ورسالة سمحة، وبين الدولة والسياسة، من أجل تسهيل عملية تنظيم العلاقة بين الإسلام والدولة من خلال السياسة، عبر إخضاع تلك العلاقة للمفاهيم الدستورية والقانونية بالدولة.
من الواضح جداً أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشهد تحولاً في طبيعتها الجوهرية، عندما يجري تقنينها بوصفها أحكاماً وضعية تقرها سلطة الدولة، الأمر الذي ينتج عنه فقدانها لخصائصها بوصفها شريعة ألاهية.. أي شريعة لا يمكن للمؤمنيين بها أن يتبعوا تعاليمها بهذا الشكل ،الإ من خلال إحترام حريتهم الشخصية والفردية. وأن مبادئ الشريعة قد تفقد سلطتها الدينية وقيمتها لدي المجتمع عندما يجري فرضها من قبل الدولة بالقوة.

أما النقطة الثالثة.. هي قضية المعتقدات والأعراف وتقاليد المجتمع، وخصوصاً بأن لكل جيل جديد من الشباب، لديه خاصية في التعامل والمظاهر بالازياء والتسريحة في الشعر أو الحلاقة أو إطلاقه على عواهنه،وحتي اللغة الخاصة في بعض المصطلحات كما تمسي لغة ( الرندوق) بوصفهم مواطنين لديهم الحق في إحترام الحرية الفردية ما لم يتعارض مع الدستور والقانون.
الازمة تكمن في مسئولي تنفيذ الأعمال التي يطلقون عليها قانون النظام العام، أو قانون الأمر المحلي،بوصفهم مسئولي دولة يؤثر سلوكهم السياسي في الصلة والإرتباط بين الإسلام والدولة.. لأن الدولة تمثل شبكة مركبة من الأجهزة الامنية وغيرها من المؤسسات التي يفترض أن تقوم بوجبها كاملاً تجاه المجتمع، وليس الاهتمام فقط بالجانب، الذي يدر عليها بالجباية متمثلة في شكل القوانية ألا دستورية تحت غطاء تطبيق الشريعة الإسلامية، أو مظهر النظام العام والهدف الأساسي في مثل هذه الحملات هو القهر والتخويف بقصد الجباية المادية وليس الدين.