هيئة محامي دارفور ومجموعة محامو الطواريء يوجهون إنتقادات لنقابة المحاميين المصريين.
وجهت هيئة محامي دارفور ومجموعة محامو الطوارئ، في بيانين منفصلين انتقادات لنقابة المحاميين المصريين بسبب عقدها اتفاقاً مع نقابة المحاميين السودانيين السابقة التابعة للنظام السابق.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن النقابة المذكورة لا تملك شرعية نقابية ولا قانونية بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م السارية، والقرارات اللاحقة من المحكمة القومية العليا، وأكدت إنها إحدى واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ووصفت الاتفاق بالخطأ الفادح مطالبة باحترام القرارات القانونية النافذة من مؤسسات الدولة السودانية، واعادة النظر في هذه الخطوات التي من شأنها ان تلقي بظلال سالبة حول علاقة المحاميين في البلدين.
من جانبها قالت هيئة محامي دارفور إن النقابة المذكورة جسم غير دستوري في السودان.
وطالبت نقابة المحامين المصريين بإعادة النظر في الاتفاق اتفاق بينها وبين نقابة المحامين السودانيين السابقة.
وطالبت الهيئة نقابة المحامين المصرية بالدعوة للوقف الفوري للحرب في السودان، وإيقاف كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرة إلى مقتل عدد من المحامين والصحفيين والمدافعين الحقوقيين، وأكدت الهيئة مقتل ثمانية من أعضاء هيئة محامي دارفور بواسطة المليشيات المسلحة، كما تم قتل سبعة آخرين على الأقل من المحامين السودانيين وأربعة على الأقل من الصحفيين السودانيين، والعديد من المدافعين الحقوقيين.
وكانت وسائل الإعلام نشرت خبرا يوم السبت الماضي عن اجتماع بين نقيب المحامين المصريين وما تم وصفه بنقيب المحامين السودانيين، وقد جاء في الخبر أن الاجتماع المذكور قد خرج بجملة أمور منها فتح مكتب طارئ للمحامين العرب لدعم محامي السودان وعلاج مجاني للمحامين السودانيين، كما واتفق الطرفان على مؤتمر صحفي يدشنان من خلاله مكتب نقيب السودان.