قراءة إضافية ومتخصصة من السفير/ طارق كردي ، لمآلات القرار الأممي

قراءة ضافية ومتخصصة من سعادة السفير/ طارق كردي رئيس تجمع السودانيين العاملين في المنظمات الدولية، لمآلات القرار الأممي لاعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق في السودان.
______

قراءتي لمآلات القرار الأممي ..

هذا القرار الأممي يعني بتكوين بعثه امميه بصلاحيات كامله للتحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانيه التي ارتكبت في السودان اثناء هذه الحرب اللعينه .. و سيجد القرار دعم من مجلس الأمن الدولي و سوف يحول ملف الانتهاكات الى محكمة الجنايات الدوليه ، و لن يستطيع الطرفان المتقاتلان الا الخضوع و التعاون من بعثة التحقيق لأن الرفض ستكون له عواقب وخيمه على الطرفين .. و سوف يتم تحويل المتهمين بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانيه الى محكمة الجنايات الدوليه .. و بالتالي نكون خطينا خطوه كبيره جدا في طريق عدم الإفلات من العقاب الذي لازم الفترات السابقه ..

المتهمون الرئيسيون
القانون الدولي الانساني ، و انظمة المحاكم الجنائيه الدوليه ، بما في ذلك نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمه الجنائيه الدوليه ، كلها تنص على الآتي:

القاده العسكريون و المدنيون مسؤولون عن الانتهاكات الخطيره التي يرتكبها اشخاص يخضعون لسلطتهم او لأوامرهم اذا علموا بها ، او اذا كان حريا بهم العلم بها ، ثم لم يتخذوا التدابير الكفيله بوضع حد للجرائم او معاقبتها ..

و يتضح ذلك جليا في مسؤولية القائد التي جاء فيها:

بموجب مسؤولية القائد ، يمكن ان يكون القاده و غيرهم من المسؤولين مذنبين جنائيا بسبب امتناعهم عن منع ارتكاب الجرائم من قبل مرؤوسيهم او عدم معاقبتهم عليها .. و بذلك يتحمل قاده عسكريون و مسؤولون مدنيون مسؤوليه جنائيه بسبب امتناعهم عن اتخاذ اي اجراء لوضع حد للإنتهاكات التي تتم على ايدي جنودهم .. و مبدأ مسؤولية القائد مرسخ في القانون الدولي و قد ادرج ضمن انظمة المحاكم الجنائيه الدوليه ..

و قد استندت محكمة الجنايات الدوليه في اصدار حكم القبض على المشير عمر البشير ، و وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ، و الوالي احمد هارون على المبادئ الوارد ذكرها اعلاه ، بحكم انهم القاده العسكريون الذين حدثت جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانيه تحت قيادتهم و بأيادي جنود مرؤوسون لهم ..

البعثه الأمميه للتحقيق في الجرائم ستقدم تقريرها لمجلس الأمن الدولي و لمحكمة الجنايات الدوليه .. و حسب القانون الدولي الانساني و انظمة المحاكم الجنائيه الدوليه بما في ذلك نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمه الجنائيه الدوليه فالسيد القائد العام للقوات المسلحه الفريق البرهان ، و قائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي ، متهمون و مسؤولون جنائيا ، لما ارتكبه جنود تحت مسؤوليتهم من جرائم حرب و جرائم ضد الانسانيه في هذه الحرب اللعينه ..

باختصار البرهان و حميدتي سيكونون مطلوب القبض عليهم و مطاردين دوليا و لن يتمتعوا بحصانة رؤساء الدول ..
السفير طارق كردي