قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم الحرب
أثار تشكيل القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم الحرب لحصر الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ردود فعل قانونية واسعة.
ووجه خبراء قانونيون ومحامون انتقادات لقرار تشكيل اللجنة لعدم توفر شروط الاستقلالية والحياد بسبب تشكيلها بواسطة أحد طرفي الحرب.
ووصف الخبير القانوني صالح محمود، في مقابلة مع راديو دبنقا، قرار تشكيل اللجنة بالمعيب والغريب وإنه يفتقد المصداقية.
وأعرب عن استغرابه لصدور القرار عن جهة متورطة في الانتهاكات. وأضاف ( البرهان استثنى نفسه وقوات الحركة الاسلامية داخل الجيش من التحقيق ) .
وأصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن يوم الجمعة قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وحدد القرار مهام اللجنة في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣ م .وتم تكليف اللجنة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد (القوات المتمردة) داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالإشتراك أو التحريض أوالمعاونة.
أعضاء غير مؤهلين
وأشار صالح محمود إلى مسؤولية الجيش عن قصف الممتلكات العامة والخاصة مبيناً إن القرار كان ينبغي أن يشمل جميع الجرائم .
وبشأن عضوية اللجنة، اتهم الخبير القانوني صالح محمود اعضاء اللجنة بالتآمر على الشعب وتعطيل العدالة وحماية منتهكي حقوق الانسان على مدى عقود مبيناً إن المؤسسات العدلية أصبحت غير قادرة وغير راغبة على تحقيق العدالة وإن أعضاء اللجنة غير مؤهلين للقيام في هذا الواجب.
وانتقد حصر مهام اللجنة في جرائم الحرب، وهي وفق اتفاقية جنيف تعني الأطراف العسكرية، وأشار إلى إهمال اللجنة الجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي والابادة الجماعية مؤكداً إن المواطن هو المتضرر الأول من الحرب الدائرة في البلاد.
وحول التوقعات بشأن عمل اللجنة ، قال صالح محمود إن اللجنة الحالية ولدت ميتة وإن اعمالها لن تؤدي إلى تحقيق العدالة أو الحفاظ على كرامة المواطن السوداني ،وهي أشبه باللجان التي كان يشكلها البشير .
غير مستقلة وغير محايدة
من جانبه قال المحامي عثمان صالح لراديو دبنقا إن اللجنة غير مستقلة وغير محايدة لتشكيلها بواسطة أحد طرفي الحرب الدائرة. وقال إن تحديد المجرم قبل الشروع في التحقيق يتنافى مع عمل لجان التحقيق مشيراً إلى وجود طرفين في الحرب وإنهما مسئولين عن الانتهاكات التي تشمل القتل وتهجير سلب ونهب واحتلال منازل وتدمير البنية التحتية، وأكد إن مسئولية لجان التحقيق تتمثل في تحديد الانتهاكات.
وأكد ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم وتحديد مرتكبيها وا لوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وتساءل حول مغزى حصر اختصاص اللجنة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع؟ وتساءل حول الجهة التي ستحقق في انتهاكات الجيش المتمثلة في القصف الجوي الذي تسبب في مقتل العديد من المواطنين وهدم المنازل؟
وأشار ضرورة حيادية اللجنة وتشكيلها بواسطة النائب العام وعدم تمثيل الجيش في عضويتها مشيراً إلى أن تمثيل الجيش في عضةية اللجنة أمر معيب لأنه طرف في الحرب الدائرة.
وأكد إن تشكيل اللجنة بواسطة أحد الأطراف اللجنة ولا يمكنها الوصول للعدالة واعتبره عمل يهدف لإدانة جهة محددة يفترض اتباع الإجراءات وسلطات حقيقية بدون تحديد المجرم.
وقال إن جرائم الحرب تشمل قتل المدنيين و إساءة معاملتهم وإبعاد المواطنين وتدمير المنازل، وإن الاتهامات بارتكاب هذه الجرائم لا توجه لجهة دون غيرها.
وشهدت الفترة الانتقالية عدداً من لجان التحقيق التي لم ترفع التقرير النهائي مثل لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة في 30 يونيو 2019م.