هيئة محامي دارفور وشركاؤها بيان للرأي العام السوداني

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

بيان للرأي العام السوداني

مؤتمرات العدالة الإنتقالية لا تخدم اغراضها، وبصورتها الحالية عبارة عن تبديد للأموال والجهود وتقنين لظاهرة الإفلات من العقاب .

تؤكد الهيئة بأنها سبق لها أن إشتركت في المشاورات التي أفضت لتأسيس تحالف العدالة الإنتقالية ، كما ونالت صفة المشاركة في التأسيس، وذلك بهدف المشاركة مع المهتمين في ممارسة التثقيف والتوعية بماهية العدالة الإنتقالية واغراضها، وتعلية المعارف بها بصورة عامة ، ومنذ تأسيس التحالف المشار إليه لم يتم الإعلان في قروب التحالف أو بأي وسيلة أخرى عن اي مؤتمرات متعلقة بالعدالة الإنتقالية بمرجعية ما تم الإتفاق عليه ، وبذلك تؤكد الهيئة بأنها ليست على صلة بالمؤتمرات التي تنظم الآن بإسم تحالف العدالة الإنتقالية، اما عن هذه المؤتمرات، فبصورتها الحالية لا تصلح لمخاطبة قضايا العدالة الإنتقالية فشرائطها غير متوافرة فيها ولا في الأوضاع الحالية القائمة بالبلاد ، والتي لا تزال تعاني من الظروف الإستثنائية والجرائم المرتكبة، كما ان الجناة الذين تنسب إليهم الجرائم لا يعترفون بجرائمهم المرتكبة ولم تبدر منهم ما يشير للندم عن الجرائم التي ارتكبوها او عن رغبتهم في الإعتذار وينكرون تماما صلاتهم بالجرائم المرتكبة، كما ان المتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان والذين تستهدفهم العدالة الإنتقالية أصدروا عدة بيانات نفوا عن اي صلة لهم بهذه المؤتمرات، وفي غياب طرفي تحقيق العدالة الإنتقالية وهما الجناة والمجني عليهم ،لن تكون هنالك أي نتائج ذات فائدة مرجوة في تحقيق الهدف من هذه المؤتمرات ، وغنيا عن البيان ان العدالة الإنتقالية تتحقق في ظروف الإنتقال وليس في الظروف الإستثنائية واستمرار الجرائم المرتكبة،ولإنتفاء المقومات الأساسية لتحقيق اهداف العدالة الإنتقالية ، تخشى الهيئة في ظل الظروف والتسوية الحالية، ان تتخذ هذه المؤتمرات التى تنظم تحت غطاء مؤتمرات العدالة الإنتقالية كرافعة سياسية لتقنين الإفلات من العقاب،
من خلال إجراءات سياسية غير سليمة .
للأسباب المذكورة تضم الهيئة صوتها لصوت المنسقية العامة للنازحين واللأجئين وضحايا جرائم حرب دارفور وتؤكد عدم سلامة هذه المؤتمرات لتحقيق أهداف العدالة الإنتقالية ، وقد تصلح فقط ان تكون عبارة عن غطاء لأهداف سياسية مستترة وتقنين ظاهرة حالات الإفلات من العقاب .

١٦/ ٣ / ٢٠٢٣م