قانونيون يعتبرون أحداث بليل جريمة ضد الإنسانية

الخرطوم – splmn.net

مبارك علي

أكد قانونيون أن الجرائم التي أرتكبت بحق المدنيين في محلية بليل شرقي مدينة نيالا، الأسبوع الماضي، هي جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدوا أن ما جرى في شرق نيالا، هو جزء من القتل الجزافي وحرق القرى والتهجير القسري للسكان.

وأظهرت فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحون بزي الدعم السريع، يطرحون رجل أرضاً وتحاول ذبحه بالسكين في أبشع مشاهد الانتهاكات الإنسانية.

كما أظهر فيديو آخر أحد المسلحين وهو يطلق النار على مجموعة من المدنيين الجالسين على الأرض ويعدمهم جميعاً
وقال المحامي الصادق على حسن لـ (الديمقراطي)، إن أحداث منطقة بليل شاركت فيها مجموعات مسلحة على متن عربات دفع رباعي وهي مزودة بكافة أنواع الأسلحة، مما يوفر البينة المبدئية في مواجهة تلك العناصر.

وأوضح أن الإجراءات الأولية قيّدت البلاغات ضد مجهول، بينما المطلوب مباشرة الإجراءات في مواجهة كل من يتوفر في مواجهته بينة مبدئية.

وأضاف الصادق، أن “البينات المبدئية متوفرة والدلائل تشير للجناة، والمطلوب بأعجل ما أمكن ضبط الجناة وملاحقتهم جنائيا”.

من جهتها أوضحت المحامية، وجدان النور، أن أحداث منطقة بليل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وأن الانتهاكات التي وقعت ضد المدنيين تدخل المجرمين في مسألة قانونية تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية.

وقالت وجدان لـ (الديمقراطي)، إن محامين شرعوا في إعداد دعوى للنائب العام، لملاحقة الجناة، ومحاسبة الذين أجرموا في حق المدنيين، وسيعمل المحامون على متابعة ملف القضية الى منتهاه.

وكانت عدد من القرى بمحلية “بليل” شرق نيالا، تعرضت لسلسلة هجمات شنّها مسلحون بعضهم بزي القوات العسكرية، مما خلفت قتلى وجرحى ومفقودين، وسط اتهامات لتورط قوات الدعم السريع في الانتهاكات الفظيعة التي طالت المدنيين.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية عن ملاحقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون، والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة.