لماذا التمسك بحل مشكلة الدولة السودانية من الجذور

الأزمة السودانية لم تبدأ في ١٩٨٩ ولا في أكتوبر ٢٠٢١م إنما بدأت منذ عقود من الزمن وخلال هذه المدة قامت حروب أهلية لأسباب منطقية ومستمره حتى الآن وحدثت إنقلابات ومع ذلك المشكلة ما زالت قائمه طوال هذه المده وذلك لأن السودان نكب بالانظمة القهرية العسكريه بدءا من عام( ١٩٥٨1964)،(١٩٦٩١٩٨٥)،١٩٨٩ وحتي الآن لأن انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م هو امتداد لمخطط الإنقاذ او النظام البائد.

السبب الرئيسي في إستمرار هذه المشكلة هو عند خروج المستعمر الأجنبي من الدولة ترك أثر سلبي ناتج عن سياسات محدده قائمه على وضع العلاقات بين شعوب الدولة في مجرى المواجهة والتنافر وعدم قبول الآخر بدلا من التفاعل والتعايش السلمي الايجابي لأن السودان دولة تسودها التنوع السكاني.

ظل هذا الأثر عقبه أساسيه في طريق بناء دولة المواطنه وإستكمال إنجاز مهام ما بعد مرحله الإستقلال ذلك لأن النخب المتعاقبة على الحكم في الدولة والتي ورثت السلطة من المستعمر من وسط وشمال النيل عملوا هؤلا على مفاقمة المشكلة من خلال تبني ممارسات وتوجهات تتعارض مع الواقع من خلال فرض هويه واحدة وسيادتها على بقيه الهويات مما أدى إلى خلق إختلافات وفروقات إثنية و ثقافية ومن ثم تفاوتات إقتصاديه وطبقات إجتماعية وذلك بفرض الثقافة العربية الإسلامية في الدوله دون مراعاة الثقافات الأخرى مما أدى إلى تهميش بقيه الإثنيات كما ركزت هذه الأنظمة الثروة والسلطة في أيادي جماعات عربيه مسلمة يقطنون في الجزء الشمالي من الدولة وهذا أدي إلى تنميه مناطقهم على حساب المناطق الأخرى في الدوله ونتج عن ذلك التنمية غير المتوازنة بين الإثنيات والأقاليم وكذلك الهامش والمركز وإستخدم أدوات القهر لحراسة هذه الأوضاع من خلال جعل الشعوب خدما للدولة بدلاً من أن تخدمهم الدولة.

وعلى الرغم من وعي الشعوب الذي أدى إلى قيام الثورة الا ان سياسات السودان القديم لا تزال قائمة بأساليب جديدة تكرس لإعاده إنتاج القديم وهذا واضح جليا من خلال العنف المفرط والقهر الذي تمارسه المليشيات والإستمرار في زرع الفتن وتفكيك وتمزيق المجتمعات والمواصلة في الاباده الجماعية والتطهير العرقي للشعوب الأصيلة، كل هذه الأسباب وأكثر حلها يأتي بمخاطبة الجذور المسببه للمشكلة وهي مرتبطة بالهياكل بدليل أن العنف الممارس هو هيكلي لإرتباطه بالسياسات والدساتير والمناهج والنظم والموجهات مما أدى إلى العنف المادي بإعتباره الجانب التنفيذي والذي يتمثل في القذف بالطيران والتشرد والتعذيب بأنواعه المختلفه لذلك يجب مراجعة العنف الهيكلي وبناء دولة علمانية تسودها الإنسانية والمواطنة من خلال وقوفها على مسافة واحده من كل الاديان والثقافات.

دولة قادرة على إدارة هذا التنوع وتطبيق الديمقراطية بشكلها الحقيقي من خلال تطبيق مشروعية العقد الإجتماعي التي تعبر عن الإرادة الشعبية والمنافسة الحرة بين كل الأحزاب والقوى السياسية في سبيل الحصول على السلطة، عدا ذلك سيظل الإنتقال مستحيلا وإصلاح الدولة حديث سراب يسوقه الباحثون عن السلطة على حساب الشعوب المقهورة.