المرأة في تشريعات الحركة الشعبية

يقول المفكر الوطني دكتور جون قرنق ( المرأة مهمشة المهمشين)
ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان تناضل وتقاتل بقوة من أجل إسترداد حقوق المهمشين بشكل عام، إلا أنها افردت لقضية المرأة وضعية خاصة لكونها الأكثر تهميشا. فالناظر إلى الأوضاع الحالية يجد أن تشريعات السودان القديم والمتعلقة بالمرأة مستمدة من بنية وعي الأيديولوجيا الاسلاموعروبية. هذه التشريعات عمقت من الفجوة الجندرية، وهذا نتاج طبيعي بإعتبار أن مصدر التشريع معيب. وقديما قيل ” كيف يستقيم الظل والعود أعوج ” ونظرة الشريعة الإسلامية للمرأة غير منصفة ترى المرأة على أنها نصف إنسان، لاحظ موضوع شهادة المراة، وليس هذا فحسب، بل هنالك آيات تبيح ضرب المرأة وإهانتها وإستخدام الرغبة الجنسية كسلاح في مواجهتها ( وأضربوهن وأهجروهن في المضاجع) وقدمت التشريعات الإسلامية الرجال على النساء في كل شئ ( الرجال قوامون على النساء) ولم تقدم المرأة على الرجل إلا في عقوبة الزنا لتأكيد مبدأ تجريم المرأة. وفق تلك الفرضيات تمت عملية قهر وتهميش المرأة وإذلالها بالقانون وأعتمدت الشريعة الإسلامية في مصادر تشريعات على ضرورة إهانة المرأة والتقليل من دورها وإسهامها والتمهيد لإغتصابها وكنن ميلاد قانون الأحوال الشخصية السوداني سيئ السمعة الذي سمح بزواج القاصرات ذوات العشر سنوات، بينما أقر القانون الجنائي السوداني جلد المرأة في الشارع العام دون مراعاة لكرامتها وإنسانيتها وفق معايير بوليس النظام العام وأحيانا كثيرة يختلف القاضي مع البوليس في موضوع اللبس الفاضح. وفق تلك المعطيات ناضلت الحركة الشعبية بشكل خاص عبر تشريعاتها لمناصرة المرأة واورد دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لسنة ٢٠١٧م الذي أجازه المؤتمر العام الإستثنائى في أعقاب ثورة تصحيحية شهدتها مؤسسات الحركة حيث وردت في هذا الدستور المواد التالية :

١- المادة (٨) المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع.
٢- المادة (١٥) تقوية المرأة سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا.
٣- المادة (٢٨) سمت سكرتارية متخصصة تعني بشئون المرأة .
٤- المادة (٩٨) منحت المرأة نسبة تمثيل بلغت ٣٠% كتمييز إيجابي مع حقها في المنافسة في نسبة ٧٠% وأعتبر دستور الحركة الشعبية -المادة (٩٩) جميع المعاهدات والإتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالمرأة جزءا لايتجزا من الدستور.

لم تقف الحركة الشعبية عند ذلك الحد وهي تقرر الإنحياز الكامل للمرأة بل أصدر رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز آدم الحلو قرارا بتعيين مستشار خاص بشؤون المرأة بجانب تعيين (٥) رفيقات أعضاء في المكتب السياسي والقيادى ( أعلى مستوى قيادي في الحركة).
بعض البنود التي وردت في قوانين السودان الجديد وخاصة بالمرأة :

١- قانون الإثبات المادة ٢٧ ساوت بين شهادة الرجل والمرأة.
٢- قانون العقوبات المادة ٧٨ منعت ختان الإناث.المادة ١١٥ منعت إغواء المرأة ،المادة ١١٧ الإغتصاب مع تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصر أو مختلة العقل أى ناقصة الأهلية والمادة ١٣٧
التحرش الجنسي بكافة أشكاله بما في ذلك الإيحاءات الجسدية واللفظية.
هذا ورد في القوانين بشأن المرأة علي سبيل المثال، لا الحصر ويمكن القول بأن تشريعات السودان الجديد أعادت للمراة إنسانيتها لأن هذه التشريعات لم تنظر لها كآخر، بل كإنسان كامل ونصف المجتمع مما ضيق الفجوة الجندرية كذلك لا ننسى دور الأجهزة العدلية والمؤسسات ذات الصلة في جعل المرأة أكثر ثقة وثبات في مطالبتها بحقوقها لذلك تنامت نسبة المرأة العاملة بسبب التمييز الإيجابي وحمايتها من الإستغلال والتحرش، فالأمان الإجتماعى يساعد المرأة
في التحرر.

إن قضية تحرير المرأة ليست قشرة حزبية أو تمويل لمنظمة أو أيقونة تحرر، بل هي قضية جوهرية لا تقبل الجدال
لذا لن تقبل نساء السودان الجديد بأى تشريع ينتقص من حقوقهن لأى سبب من الأسباب.
عملية تحرير المرأة من إستبداد بعض الأعراف والقوانين الإسلامية خصوصا في الجوانب الخاصة بالحضانة والطلاق والمساواة في العمل والأجور في السودان معركة حتمية ومصيرية.