الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان

 

الخرطوم – صحيفة (الديمقراطي) الالكترونية

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارىء الوطنية الخاصة بالسودان لمدة سنة أخرى، بينما انتقد استيلاء الجيش على السلطة باعتباره ردة عن المكاسب التي تحققت نحو التحول الديمقراطي.

وكان أمر حالة الطوارئ الخاصة بالسودان، صدر لأول مرة في 3 نوفمبر 1997، بموجب الأمر التنفيذي 13067، وفقًا لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها، واتخذ الخطوات ذات الصلة للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تطرحها إجراءات وسياسات حكومة النظام البائد في السودان.

وقال نص القرار الذي اطلعت عليه (الديمقراطي)، إن السودان قطع خطوات واسعة في انتقاله نحو الديمقراطية بين عامي 2019 و2021، لكن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 على الحكومة المدنية قطع تلك المكاسب.

وأوضح أن “الأزمة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي 13067 عام 1997، وتمديد حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي رقم 13400 الصادر في 26 أبريل 2006، واتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بهذه الحالة الطارئة في الأمر التنفيذي 13412 المؤرخ 13 أكتوبر 2006 والأمر التنفيذي 13761 المؤرخ 13 يناير 2017 والأمر التنفيذي 13804 المؤرخ 11 يوليو 2017، لم يتم حلها”.

وتابع: “لا يزال الوضع في دارفور يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وزاد: “لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067، كما تم توسيعها بموجب الأمر التنفيذي 13400، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 3 نوفمبر 2022”.

وكانت الولايات المتحدة قررت، في 26 أبريل 2006، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13400، أن الصراع في اقليم دارفور يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث تم توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية، وأمر بحجب ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بإقليم دارفور.

وفي 13 أكتوبر 2006، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية وتم توسيعها لتنفيذ سلام دارفور وقانون المساءلة لعام 2006 (القانون العام 109-344).

وفي 13 يناير 2017، وجد الرئيس الأمريكي حينها أن الجهود الإيجابية التي بذلتها حكومة السودان بين يوليو 2016 ويناير 2017 أدت إلى تحسين ظروف معينة كان الهدف من الأوامر التنفيذية 13067 و13412 معالجتها، بالنظر إلى هذه التطورات.

ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 119 متظاهرا.

وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.

وتقول منظمة (حاضرين) التي تقدم خدمات الرعاية لمصابي المواكب، في تقرير، إن فريقها العامل رصد أكثر من 7 آلاف مصاب بينهم ما يزيد عن 400 طفل. ومن بين الإصابات تُوجد 955 إصابة بالرصاص و274 حالة بطلق ناري متناثر “خرطوش”، و65 بسبب الدهس بواسطة سيارات الانقلاب.

ووفقًا للتقرير، الذي يُغطي من 25 أكتوبر 2021 إلى 4 أغسطس 2022، فإن 9 من بين الإصابات أدت لحدوث درجات مختلفة من الشلل وجرى استئصال العين المصابة لـ 12 ثائرًا، إضافة إلى تسجيل 50 حالة عنف جنسي.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.