لجان أحياء بحري “بيان”
لجان أحياء بحري
بيان
الله مولانا ومولاكم البرهان
نِعم الشّباب كنّا وبئس العسكر كنتُم
يا عسكري التالفين .. ويا تالف العسكر
يا لايصاً في يمين .. والشعب قد أيسر
يات شيمة ليهو تشيل .. كل ما الرياح تكتر
فرعو الهطيط بيميل .. بس ما بينكسر
يتسامى دغري عديل .. كلما الرياح تنتر
ثوارنا الشرفاء:
على خلفية القمع المتواصل لمواكبنا السلمية من قبل الأجهزة الشرطية التي تتعمد إعتراض المسيرات السلمية وتشويه سمعة المتظاهرين وإستخدام أسلحة القمع من بمبان، قنابل صوتية، رصاص مطاطي، رصاص حي و دوشكا؛ وكل هذا العتاد لمواجهة الثوار العزل.
في ظل كل هذه الانتهاكات الشرطية نذكر انفسنا وإياكم بأن مفهوم “الخدمة والحماية” تجاه المواطن هو من ابجديات مسؤوليات الجهات الشرطية بكل قطاعاتها وفي كل الاحوال. وان هذا ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات المحلية والاقليمية والدولية كما في قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني حيث يؤدي مسؤولو إنفاذ القانون دورًا رئيسيًا في المجتمع، من خلال خدمة الناس وحمايتهم وحفظ القانون. وهذا الدور مستمر في الأوقات كافة، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. والتي كان ولازال السودان موقع عليها وجزء منها.
ظلت الشرطة السودانية ومنذ عهد المخلوع البشير تعادي شعبها وتمارس العنف غير المبرر تجاه الشعب السوداني.
ومع إنقلاب 25 أكتوبر واصلت الشرطة انتهاك الحرمات والمنازل وتلفيق التهم للثوار السلميين واعتقال الشباب والقصر وذوي الاحتياجات الخاصه. (كحالة اعتقال طفل مصاب بالتوحد) في محاولات متواصلة لاذلال الشعب السوداني وترويع البلاد والعباد.
ويظهر قادتها في مؤتمر صحفي نقلته كل وسائل الإعلام العالمية لينكروا وجود قتلى في الاحتجاجات السلمية الأخيرة في محاولة للتملص من هذا العار.
أصبحت قيادة الشرطة السودانية منبوذه مثلها مثل جهاز أمن المخلوع البشير لما كان يقوم به من جرائم تقشعر لها الابدان.
ظللنا في لجان المقاومة نتابع عن كثب التضليل والمراوغة التي تتعامل بها مؤسسة الشرطة والتي على مدار الأعوام الماضية أثبتت فشلها في حماية الشعب السوداني وتطبيق القانون على كل مجرم بيد انها تقف في صف الإنقلابيين وتسعى جاهدة لإيقاف المد الثوري المتصاعد عن طريق المؤامرات والسيولة الامنية في الخرطوم وكافة ولايات السودان.
● الشرطة هي التي قتلت مدثر كمال في حراساتها بقسم الامتداد ،و عزالدين علي حامد بقسم امبدة و غيره من جرائم التعذيب و الابتزاز و تجاوز القانون التي يقوم بها افرادها و ضباطها تجاه المواطنيين العزل، و الإاعتقالات للثوار و اطلاق النار عليهم في الشوارع ، و نهب هواتفهم و ممتلكاتهم ، و التكاسل و غض الطرف عن جرائم ٩ طويلة التي حرمت المواطنين نعمة الامن و الامان ، و مساعدتها في التستر على القتلة في قضايا مثل قضية الشهيد احمد الخير و الشهيد محمد اسماعيل ودعكر ، وعجزها عن القبض ولو على متهم واحد خلال عام كامل في اكثر من ١٢٠ بلاغ قتل عمد بالرصاص الحي لشهداء هم جزء من ثوار هذه البلاد. الشرطة التي سمحت للانقلابيين بإعتقال وزير داخليتها و وضعه في الاقامة الجبرية و الاستمرار لسنة كاملة دون وزير شرعي ، وهو ذات الجهاز الذي يسعي لكسر كل الأعراف والقوانين لمنحها صلاحيات و تشريعات تبيح لها المزيد من التجاوزات و القتل و الانتهاكات ، و إراقة دم الشباب الثائر و الاعزل تماما الا من سلميته لا لشيء سوي انه رفض الخنوع و الذل و حكم العسكر .● الشرطة التي تدر على خزنة الدولة مليارات الجنيهات يأخذها البرهان لتذهب رواتب للجنجويد الذين لا يدخلون في خزنة الدولة مليماً واحداً و هم صامتون .
● الشرطة ترى الصرف البذخي للانقلاب على الاسلحة و البمبان و ادوات القتل بينما يتسول منسوبيها “حق العشاء” من المواطنين .
● الشرطة التي هي اكثر شرطة متخلفة من ناحية التقنيات و اللوجستيات و حتى التدريب في المحيط العربي و الافريقي لا تعترض على رؤية المليشيات وهي تحظى بدعم البرهان و دقلو ، بينما يتم الزج بها هي في آتون المواجهة مع ابناء الشعب الذين اقسمت على حمايتهم .
● و بهذا اعلنت الشرطة تحولها من مؤسسة للشعب لعصابة تحمي و تنفذ رغبة من سطى على حكم الشعب ..و هي في ذلك لا تختلف عن فاغنر او بلاك ووتر او مليشيا الجنجويد .
ليس هنالك عاصم عن إرادة الشعب فهذه الثورة الممهورة بهذه الدماء الطاهرة منصورة و نهاية هذه المهزلة قد اقتربت .
الله مولانا ومولاكم البرهان
نِعم الشّباب كنّا وبئس العسكر كنتُم.
ونؤكد الان انه لابد من إصلاح لا يستثني أحد من الاجهزة الامنية و القوات النظامية .
إصلاح يحفظ الأرواح و يصون الحقوق ويطبق القانون بشرف و تجرد .
عليه دفاعاً عن المظلومين نقولها لكل الجهات الداخلية والإقليمية لتعلم حقيقة مؤسسة الشرطة البرهانية أنه سوف يتم تعريتهم إعلامياً بكل سلمية وسيتم فضح ما تفعله الشرطة من قمع ورصد كافة الإنتهاكات من منسوبيها جراء عمليات النهب المتكررة مستغلين حراكنا السلمي لخلق فوضى وترهيب للمواطنين. عليه نعلن ان هذه خطوة مبدئية في اتجاه تثبيت الحقوق حتى نضمن العدالة لكل من تظلم من هذه المؤسسة الغاشمة.
ظلت المقاومة خنجرا مسموماً في صدر كل طاغية
لا مكان للإختباء..
لا مفر من المحاسبة..
إعلام لجان أحياء بحري
2 نوفمبر 2022