وقذفت مراحيض دولة الجلابة – إبن شقيقة عقار نموذجا (1-2)

إطلعت كغيري في صحيفة السوداني وبعض الوسائط الإعلامية خبرا منسوبا لإبن شقيقة مالك عقار، إتهم فيه الحركة الشعبية ورئيسها القائد عبد العزيز آدم الحلو، بالوقوف وراء أحداث النيل الأزرق. حيث ورد الخبر على النحو الآتى:

(إتهم حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العُمدة بادي، حركة عبد العزيز الحِلو والنظام البائد بأنهما وراء الإقتتال القبلي الذي إندلع بالإقليم منتصف يوليو الماضي) إنتهى الإقتباس – خبر صحيفة السوداني.

بلا شك، لقد كنتُ من المتابعين عن كثب لتطورات الأوضاع والمواجهات الدامية فى مدن وضواحي إقليم الفونج/ النيل الأزرق منذ إندلاعها والمآلات التى ترتبت على ذلك. فقد آثرتُ مراقبة الأوضاع بدقة ورصد ردود أفعال الحاكم أحمد العمدة – بوق السلطة الإنقلابية في الإقليم، فلم أر منه سوى بعض المحاولات اليائسة للتنصل من الجريمة التاريخية التى إرتكبها بحق شعب النيل الأزرق، من مشاركة فى نسج خيوط اللعبة القذرة إلى حياكة الدسائس (خبايا وأسرار الأزمة فى الإقليم مرصودة وموثقة).

وكعادة أذيال دولة الجلابة، فبدلا من القيام بالمسئولية الملقاة على عاتقه، ظل هذا الحاكم يبحث على الدوام عن مبررات واهية للتغطية على مؤامراته المكشوفة، وإتهام الحركة الشعبية بقيادة الحلو مرارا وتكرارا بالضلوع في ما أسماه “الإقتتال القبلي” – حسبما ورد فى الخبر، دون تقديم أسانيد أو أدلة تثبت إدعائه، في إشارة واضحة على أن أكاذيبه، محض خبث سياسي إن دل، إنما يدل على أنه يقوم بتنفيذ سياسة كارتيلات دولة الجلابة Cartels politics of the Jallaba state الممنهجة والمستهدِفة للشعوب الأصلية فى هويتها، مواردها وأرضها، من جهة، والحركة الشعبية من جهة أخرى، بوصفها قوة تغيير حية، ظلت وما تزال تقف إلى جانب الشعوب المهمشة، التواقة للحرية والكرامة الإنسانية.

عزي القارئ، يأتي هذا المقال محل الكتابة، في سياق توضيح الحقائق للرأي العام وتصحيح المعلومات المغلوطة التي أدلى بها الحاكم الكرتوني البائس في “صحيفة السوداني”. بالتالي، هذا المقال لا يُعنى بالرد على ترهاته وأكاذيبه التي قصد بها حقن عقول المتابعين والمهتمين بما جرى ويجري بالإقليم في يوليو الماضي بالمعلومات المضللة والخاطئة. بالطبع إتهاماته الجزافية للحركة الشعبية عارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة. فقد ذهبت فرية أحمد العمدة وإدعاءاته أدراج الرياح، بل وإصتطدمت بصخرة الأدلة الدامغة والحقائق على الأرض التى أثبتت ضلوع وتورط مجموعة عقار الإنقلابية فى صناعة وهندسة الأزمة بالنيل الأزرق. لذلك دعونا، نستجلي بعض الحقائق الموضوعية التى تعري وتكشف زيف إتهاماته فى النقاط الآتية:

أولا: فى إطار بحثها عن حاضنة سياسية جديدة، خاصة بعد فشل ما يسمى بإتفاق جوبا “صفقة فندق السلام روتانا”، الذى رفضه الشعوب المهمشة بالإقليم، قامت مجموعة عقار التى تُعد مخلبا لقوى الهبوط الناعم The Soft landing forces والدعم السريع فى دار فونج (النيل الأزرق) قامت بإستغلال مجموعة إثنية محددة – الهوسا بالإقليم، وإستخدامها كحصان طروادة Trojan horse لتهريب الأجندة السياسية الخبيثة. وعلى ضوء ذلك، قام عقار ومعه إبن شقيقته، بتقديم وعود كاذبة للهوسا، بإعطائهم – أو إنشاء امارة خاصة بهم فى الإقليم، وهو ما يتنافى مع نظم الإدارة الأهلية، الموروثة فى دار فونج منذ عهد الإنجليز لا سيما وأن نظم الإدارة الأهلية ترتبط بالحواكير – الأراضي، والشعب. فضلا عن ذلك، فإن دولة الفونج التاريخية – السلطنة الزرقاء، لم تعرف في تاريخها ونظامها الإداري ما يُسمى بـ”الامارة”. فالامارة مصطلح إسلامى ومؤدلج إستخدمته الجبهة الإسلامية القومية – المؤتمر الوطني، لتمكين نفسها، بالسيطرة على وإستغلال القبائل فى خدمة مشروعها السياسي. فإن عقار وغيره ليس لديهم أي سلطة أو حق للتدخل في نظم وأعراف وتقاليد الإدارة الأهلية بدار الفونج، تلك النظم التي تمتد جذورها وتاريخها لقرون.

ثانيا: هنالك فيديوهات موثقة ومنتشرة على منصات التواصل الإجتماعي Social media Platforms تثبت تورط مجموعة عقار في إختلاق الأزمة بين مكونات الإقليم، وذلك بتحريض وتعبئة مجموعة إثنية بعينها ضد السكان الأصليين. وهذا ما أكده المدعو نور الدين على لسانه، لدى حديثه مخاطبا جمعا من إثنيته فى الطلوبة- قنيص شرق، في إحتفالات عيد الأضحى المبارك حيث كشف المدعو نور الدين العضو البارز فى المؤتمر الوطنى ومليشيا صالح بنك الجهادية، التي إرتكبت إنتهاكات بشعة ضد الشعوب الأصلية بالإقليم في تسعينات القرن الماضي، كشف عن دعم ومساندة عضو مجلس السيادة الإنقلابى – عقار لهم ضد السكان الأصليين.

ثالثا: إعتراف المدعو نصر الدين أسماك – الذراع الأيمن للمدعو نور الدين، وأحد أفراد إستخبارات الفرقة الرابعة مشاة بالنيل الأزرق إعترافه فى فيديوهات موثقة ومحفوظة (يمكن الحصول عليه بضغطة زر فقط من الشبكة العنكبوتية – المنصات الرقمية)، بأن حاكم السلطة الإنقلابية فى الإقليم وكفيله الدعم السريع، على إتصال دائم بهم للوقوف على آخر الإستعدادات والتحضيرات لتنفيذ مخطط الإعتداء والهجوم على السكان الأصليين، وذلك لإخضاعهم وتركيعهم للقبول بسياسة الأمر.

رابعا: إن الأحداث التى تسببت في مصرع وتشريد مواطنين أبرياء، كانت مسرحها، المناطق تحت سيطرة الحكومة الإنقلابية، فليس من المنطق إتهام الحركة الشعبية بقيادة الحلو وهي متواجدة في السودان الجديد – الأراضى المحررة التي تسيطر عليها.

خامسا: في مسعى أقل ما يمكن أن يوصف به بـ “الغباء السياسي” والمحاولة الفاشلة للتذاكي، غادر أحمد العمدة إلى منطقة باو بالتزامن مع تصاعد المواجهات الدامية في قنيص شرق – الروصيرص، يومي 15- 16 يوليو 2022 وذلك لإبعاد الشُبهات التى تحوم حوله وإخفاء أثر جريمة ضلوعه ومشاركته في الأحداث.

سادسا: ما يثير الريبة ويطرح العديد من التساؤلات، تجدد المواجهات العنيفة في قنيص شرق – الروصيرص، بعد مغادرة أحمد العمدة مباشرة إلى جوبا بساعات قليلة فقط، وبالرغم من وجود إتفاق هدنة موقع بين الأطراف المتنازعة بالإقليم.

سابعا: قيام مجموعة عقار بتهريب عتاد عسكري – أسلحة على متن سيارة بيضاء دبل كابين بلوحة (743 SSD) وتسليمها إلى مجموعة إثنية بعينها. هذه السيارة تم ضبطها فى قنيص شرق، مما يؤكد تورط عقار وإبن شقيقته في هندسة الأزمة التي تسببت فى مقتل العشرات وإصابة المئات من المواطنين، بالإضافة إلى شرخ وتفكيك النسيج الإجتماعي لمكونات الإقليم.

إن المواجهات الدامية والأحداث المؤسفة التي شهدها الإقليم، ليست مجرد نزاع قبلي Tribal conflict، كما روجت بعض الدوائر الخبيثة وإدعت بعض القوى الإنتهازية التي تحرك وتقف وراء تلك الأحداث من خلف الكواليس، إدعت على أنها، مشكلة قبلية. ففي واقع الأمر، ما حدث، لعبة سياسية قذرة وخطيرة، تعكس توجهات الدولة الإسلاموعروبية الفاشلة. لذلك من السذاجة، النظر إلى هذه الأزمة بمعزل عن التأسيس الخاطئ للدولة السودانية منذ العام 1821 أو بالأحرى الجذور التاريخية للمشكلة السودانية The roots causes of the problem of sudan

ونواصل،،،

كاودا – الأراضي المحررة
2 أكتوبر 2022