لا تربطونا بصراع الثنائى مالك عقار وياسر عرمان، فلا علاقة لنا به

تحدثت كثيراً بالنقد الموضوعى عن القائد ياسر سعيد عرمان فى عدد من المقالات بعنوان: الثعلب والقطيع فى المؤتمر العام، لكن لم يخطر ببالىش بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى شخصه، بل إعترفت فى أكثر بأن الرجل لديه قدرات سياسية واضحة، ويجيد خطاب التضاد نحو التيارات الإسلامية، كما لديه قدرات فائقة فى صناعة الحراك السياسى، وتحويل دفة المشهد السياسى، ويمكن أن يستفاد من قدراته فى صناعة واقع جديد لمصلحة التغيير إذا تواضع وتخلى عن النرجسية والسلوك الدكتاتورى وحب السيطرة.

سبب الإختلاف مع عرمان هو أنه حاول هدم الحركة الشعبية بصناعة دستور جديد يكرس فيه كل السلطات لنفسه ويحمى به موقعه القيادى ليتمدد بصلاحيات واسعة. وساوم عرمان بقضايا الهامش، وحاول المتاجرة بالجيش الشعبى لتحرير السودان والوصول به إلى تسوية سياسية تنتهى بدمج وتذويب الجيش الشعبى فى القوات المسلحة ومليشيات الدعم السريع، وعمل جاهدا على بقاء الحركة الشعبية مفككة بعد فك الإرتباط بدون مؤسسات، بل عمل على إقصاء عدد من الكوادر التى نادت بالإصلاح داخل أروقة الحركةالشعبية، وفصل وشرد رفاق السلاح من المقاتلين، وابعد عدد كبير من الرفاق المناضلين الذين تجرعوا العذاب داخل معتقلات جهاز الأمن فى مناطق سيطرة الحكومة ، وتنكر لهم، بل حاول إقصاء القائد عبدالعزيز آدم الحلو من أهم وأخطر الملفات السياسية وخصوصاً الرؤية والدستور وملف التفاوض وإختلف معه حول حق تقرير المصير، ويمكن الرجوع إلى إستقالة الحلو. وأبعد كل من حاول أن يبدى رأيه داخل أروقة كما ذكرت، وإعتمد على إدارة العمل التنظيمى عبر الشلليات واللوبيات التى تدين له له بالولاء الشخصي وكل همهم القول بما يقوله عرمان مع التزلف له وحمل حقيبته، وصاروا مثل الأغنام الذهنية له، يؤمنون بعرمان كشخص أكثر من إيمانهم برؤية ومشروع السودان الجديد.

الأدهى والأمر عندما رفض عرمان قرارات بعض ضباط الجيش الشعبي بقيادة القائد العميد رمضان حسن نمر التى تحدثت قبل الثورة التصحيحية عن إصلاح الحركة الشعبية.
ثم رفض قرارت مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، وقال إنها أضرت بالحركة الشعبية، ثم تعمد تقسيم الحركة الشعبية، ولم يلبى الدعوة للمؤتمر الاستثنائى، ولم يسلم مقتنيات الحركة الشعبية من أصول ثابتة ومتحركة، بل حرض اعوانه وشلته على، خلق تنظيم موازى للحركة الشعبية، ويعمل على مضاهاة الحركة الشعبية، وإقصائها من المشهد السياسى. وحرض اعوانه وسمى الثورة التصحيحية بالانقلاب على الشرعية الزائفة. ووضع لهم إستراتيجية تعمل على محاصرة الحركة الشعبية ولكننا كنا لهم بالمرصاد تصدينا لهم فى كل حقل وميدان إتجهوا إليه، سواءً في المنابر الطلابية بالجامعات أو فى الأسافير عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمنصات الإعلامية، أو عبر كل منظمات المجتمع المدنى، أو من خلال كل المواقف السياسية المشرفة التي ظفرت بها الحركة الشعبية وقائدها فى التفاعل الإيجابى والصادق مع ثورة ديسمبر. وعملنا من خلال الثورة التصحيحية للحركة الشعبية بقيادة القائد عبدالعزيز آدم الحلو، لوضع خطة وإستراتجية تعمل على إعادة بناء الحركة الشعبية بعد عملية التدمير التى قام بها الثنائى عقار وعرمان، فكانت ضربة البداية بإنعقاد المؤتمر الاستثنائى كأول آلية وخطوة متقدمة فى إتجاه إستعادة الحركة الشعبية، ثم أنجزنا مشروع المنفستو والدستور والنظام الأساسى، ثم خلق مؤسسات فاعلة تعمل على ترجمة وتنفيذ البرنامج السياسى للحركة الشعبية، ورفع الروح المعنوية للجيش الشعبى، ثم ترتيب المكاتب الخارجية وترتيب الهياكل والمؤسسات والقطاعات الأخرى. ثم قمنا بإخياء مدرسة جبدى لتدريب وتأهيل الكاظر السياسى والقيادى وقامت سكرتارية البحوث والتخطيط بإنجاز سلسلة إصدارات سياسية وفكرية أكدت على الحضور القوى للحركة الشعبية فى الساح السياسية والفكرية. ولا يفوتنا أن نزجى التحية للباحث والمفكر د. أبكر آدم إسماعيل ورفاقه فى مدرسة جبدى للتدريب والتأهيل السياسى والقيادى الذين عملوا جاهدين لخلق منارة تعمل على إعداد كوادر نوعية سياسية وأكاديمية مقتدرة تخطط للمستقبل السياسى لمشروع السودان الجديد، ثم خلق السلطة المدنية للسودان الجديد، عبر هيكلة الأقاليم المحررة وتقديم نموذج عملى وواقعى للسلطة المدنية، فى المناطق المحررة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

كلفت قيادة الحركة الشعبية الرفيق د. محمد يوسف أحمد المصطفى مع كوكبة من الرفاق بقيادة الحركة الشعبية فى مناطق سيطرة الحكومة وقد نجحوا بدرجة كبيرة فى قيادة الحراك السياسى الثورى رغم الرياح والأعاصير وتوفقوا فى طرح القضايا الإستراتيجية للحركة الشعبية، ونهوضوا بمشروع السودان الجديد وتصدروا المشهد السياسى بحنكة وإقتدار فجعلوا من الحركة الشعبية تنظيما حاضرا ومؤثرا فاعلا فى قيادة الحراك السياسى فى السودان.

وإلى جانب السلطة المدنية للسودان الجديد، فقد إستصحبت الحركة الشعبية رؤية متكاملة لدور الإدارة الأهلية كنظام أهلى مجتمعى بهدف تعزيز التعايش قاعدة ومفهوم التعايش السلمى وحلحلة النزاعات البينية وإعمال مبدأ سيادة القانون. هذه هي الرؤية لمفهوم الإدارة الأهلية، خلافا لإستغلال الإدارة الأهلية لبث الفتن وإثارة النعرات القبلية، لأغراض سياسية رخيصة كما يفعل إلانقلابيون فى إقليم النيل الأزرق/الفونج الجديد.

تعمل الحركة الشعبية حاليا على الإعداد للمؤتمر العام القادم كإلتزام دستورى فى المقام الأول، وبهدف تقييم الأداء التنظيمى فى الخمس سنوات الماضية لنكون الحركة التحررية والتنظيم السياسى الوحيد فى السودان الملتزم بهقد مؤتمره العام بصورة راتبة.

ومن هنا ندعو جميع السودانيين للتعرف على مشروع السودان الجديد، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بشكل موضوعى كحركة تحررية ووطنية بعيدا عن مواقف عقار وعرمان ومزايدتهما فى مسرح العبث السباسى. وهذا قيض من فيض.