سماسرة الذهب !

مناظير – زهير السراج
[email protected]

فساد وسمسرة وتوقيع عقودات مع شركات أجنبية عن طريق العلاقات الشخصية والاسرية بواسطة وزير المالية (جبريل إبراهيم) ووزير المعادن (بشير ابو نمو) بدون اتباع الطرق الرسمية .. هذه إحدى ثمرات الانقلاب المشؤوم وتقلد المتمردين السابقين حلفاء الانقلابيين مقاليد السلطة والمناصب الوزراية في البلاد، يسرحون ويمرحون على كيفهم ويفعلون ما يريدون بدون أن يجدوا من يحاسبهم أو حتى يسألهم، وكما يقول المثل الشعبي .. غاب أب شنب ولعب أب ضنب!

كشف زميلنا (عبدالرحمن العاجب) في تقرير إخباري مثير أول أمس عن توقيع عقودات تفوح منها روائح فساد ومحسوبية مع شركات اجنبية للتنقيب عن الذهب، بطلها الوزيران (جبريل وابو نمو) اللذان احتفظا بمنصبيهما بعد استقالة رئيس الحكومة، وهى من الغرائب التي لا تحدث الا في سودان السلطة الانقلابية، ففي كل بلاد العالم يرحل الوزراء باستقالة رئيسهم، ولكن في السودان يستقيل رئيس الحكومة ويبقى بعض الوزراء في مناصبهم بقوة السلاح الذي جاءوا به مع اتفاقية جوبا الهزلية الفاشلة لتحقيق مصالحهم ومطامعهم وسلامهم الخاص، أو يعودون لشن الحرب على الدولة مرة أخرى إذا تركوا مناصبهم على طريقة (يا فيها يا أطفيها) ــ كما قال احد اباطرة اتفاقية جوبا من قبل ــ وهكذا كُتب علينا ان يبقى جبريل وابو نمو وغيرهم ليسرحوا ويمرحوا على كيفهم، ويبيضوا ويصفروا، ويعيثوا فسادا في مؤسسات الدولة .. حسب التقرير الذي لم يتم نفيه مما يؤكد صحته !

يتحدث التقرير عن “وجود شبهات فساد وعمليات سمسرة كبيرة تمت في توقيع عقودات مع شركات تعدين كندية وأسترالية، وبحسب مصادر فإن العقودات لم تتم عبر الطرق المؤسسية والقانونية المتبعة في الدولة، وتمت عبر علاقات شخصية لعبت فيها العلاقة الأسرية بين وزير المالية ووزير المعادن دور كبير بجانب دخول بعض السماسرة على الخط” .. تخيلوا سماسرة وتشاشة، ويفتح الله ويستر الله، وحقى وحقك .. في عقودات رسمية للتنقيب عن الذهب !

وحسب التقرير “فان وزارة المعادن أبرمت دون علم مؤسسات الدولة المختصة عقداً مع شركة (اوركا ) الكندية وشركة (بيرسيس) الاسترالية للتعدين عن الذهب في المنطقة الواقعة بين ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يُدخل الدولة في إلتزمات يصعب التخلص منها في المستقبل وقد تفقد بسببها البلاد موارد ضخمة” .. من اجل عيون (جبريل وابو نمو) واتفاقية جوبا الهزلية للسلاح !

في اجتماع عقده وزير المالية والتخطيط الاقتصادي (جبريل إبراهيم) في مكتبه بحضور وزير المعادن (محمد بشير ابو نمو) ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية (مبارك أردول) ومندوبي الشركتين، طالب وزير المالية بضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات العقد .. يعنى مستعجل للخراب كمان !

يرى بعض الخبراء أن مطالبة وزير المالية بالإسراع في تنفيذ العقد (بشكل غير معلن) تشير إلى وجود أمر ما، ووجود صفقات غير معلنة بين الأطراف في هذا الشأن، وتوقع وزير المالية استخراج كمية كبيرة من الذهب تصل إلى (7 ) طن في السنة حسب، مشيرا إلى أن الاحتياطي الموجود يفوق ال (80) طن من الذهب والمعادن الاخرى.

وكان (ريتشارد كلارك) الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوركا لإنتاج الذهب قد وصف إمكانات الذهب في السودان أنها مذهلة للغاية، وقال في مقابلة مع مؤسسة بلومبيرغ الإعلامية، أن السودان أصبح اليوم ثاني أو ثالث دولة منتجة للذهب في القارة الإفريقية، مضيفا ان شركته تخطط لانتاج 6 الف كيلوغرام من الذهب الصافي سنوياً من المنطقة التي تقع شمال الشرقي من السودان .. يلا خموا وشيلوا، يعني بقت عليكم؟!

يقول التقرير، “انه عند البحث عن الشركتين في التصنيف العالمي لشركات التعدين عن الذهب لم يُعثر عليهما ضمن قائمة الشركات الكبرى، وهو الأمر الذي يرجح إمكانية وجود عمليات فساد وسمسرة وتجاوزات في العقودات التي تمت مع الشركتين”.(إنتهى).

من الطبيعي أن يفعل جبريل وابو نمو واردول ما يريدون ويعقدون الاتفاقيات على كيفهم وهواهم لاستخراج الذهب وبيعه بدون اتباع الاجراءات الرسمية والقانونية في دولة يحكمها ويتحكم فيها الانقلابيون الذين يقتلون المواطنين الابرياء ويحتكرون سبعة وثمانين في المئة من ايراداتها، ويعتمدون على متمردين انقلابيين بلا مؤهلات ولا خبرة غير حمل السلاح في ادارة شؤون الدولة .. هذا ما جناه السودان من الانقلاب المشؤوم واتفاق جوبا للسلاح !