ما يحدث في كرينك يعد جريمة إبادة جماعية (2) :

من المعلوم أن المسؤلية الجنائية الدولية وجوب تحمل الشخص تبعات عمله الإجرامى بخضوعه للعقوبة المقررة ، أو هي عبارة عن علاقة بين مرتكب الجريمة و الدولة يلتزم الشخص مرتكب الفعل المجرم أزاء السلطة العامة بالإجابة على فعله المخالف للقاعدة الجنائية بالخضوع للرد المترتب على تلك المخالفة.
والمسؤولية الدولية الجنائية مساءلة دولة عما إرتكبت من الأفعال التي تشكل جريمة دولية و معاقب عليها من المجتمع الدولي و تخالف القانون الدولي الإنساني و خضوعها للجزاءات التي تكفل ردعها عن تكرار إرتكاب الجرائم الدولية.
،في نطاق هذا المقال من ناحية قانونية وفقاً للقانون الجنائي الدولي ما حدث في كرينك ولاية غرب دارفور يقتضي إلزام مرتكبي تلك الجرائم تحمل النتائج المترتبة عليها و المسؤلية الجنائية تقع على الدولة في المقام الأول لأنها تعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي، و متمثلة في رئيسها يكون مسؤلاً مباشرا لأن عندما إستباحة المنطقة لأكثر من ٤٨ ساعة لن تتحرك الدولة لإحتواء الأحداث، و لن تتخذ التدابير اللازمة لمنع إرتكاب الجرائم و هنا يقتضي مسأءلة رأس الدولة على أفعال مرؤسيه عن ما إرتكبوه فعلاً يشكل إنتهاكاً لأحكام القانون الجنائي الدولي
و إيضاً لجنة أمن الولاية لا تعفى من المسؤلية الجنائية ممثلة في والى الولاية و قائد المنطقة العسكرية و قائد القوات التي قامت بإرتكاب الفظائع متمثلة في الدعم السريع من قائدها إلي قادة القطاع في الإقليم المنكوب، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو مجرد الإمتناع عن التدخل…. بإختصار، جميع القوات النظامية تقع على عاتقها المسؤلية الجنائية الدولية.
أما المسؤلية الجنائية للأفراد تنشأ على عاتق ممثلي الدولة سواء كانوا سياسيين أو عسكريين الذين يرتكبون الجرائم بإسم الدولة، أو شخص من أشخاص القانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذهم للأعمال الحربية أو إدارتها أو سلوك يعتبر فعل مجرم بموجب القانون الجنائي الدولي.
كما حدث في محاكمات نورمبرغ و طوكيو هي بداية إقرار المجتمع الدولي للمسؤلية الجنائية للأفراد عما إرتكبوه من جرائم دولية و هي كانت نقطة الإنطلاق في تغيير الفكرة السائدة. من مسألة القادة و الرؤساء عما يرتكبونه من جرائم أو يأمرون بإرتكابها أو منحهم حصانة تقضي بإعفائهم من المسؤلية الجنائية مهما تلخطت أيديهم بدماء الأبرياء.

ختاماً من خلال المقال 1 – 2 ما حدث من فظائع في كرينك يعتبر جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان و تخالف القانون الدولي الجنائي و مجرم عليها بموجب الإتفاقيات المعاهدات الدولية الموقع عليها حكومة السودان، ومنها إتفاقية منع إبادة الجنس البشري لسنة 48م و غيرها يعد إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان و إنتهاك لجميع الأعراف الدولية .
من خلال ما تناولته في المقالين كانت الإنتهاكات واضحة الذي ارتكبت أبشع الجرائم التي تهدد السلم و الأمن من قتل و تهجير قسري…..إلخ. مما يستوجب على المجتمع الدولي التدخل ضرورة الإلتفاف على تلك الفظائع للعمل لوضع حد لمرتكبي تلك الجرائم والوقوف على معرفة كيفية تطبيق المسؤلية الجنائية للقادة و الرؤساء و الأفراد و تحديد ماهية الجرائم الدولية وفقاً للمعاهدات و الإتفاقيات الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية و آليات المعاقبة عليها.
#المجدوالخلود_للشهداء
#عاجلالشفاءللجرحى