فى بيان له… بلينكن يوضح سبب العقوبات على شرطة الإحتياطى المركزى
صرح وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن العقوبات التى فرضتها وزارة الخزانة على شرطة الإحتياطى المركزى السُّودانية بسبب إرتكابها إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية حيث أنها خطوة لمحاسبة مرتكبى الإنتهاكات وردع لأى أعمال عنف فى المستقبل.
وأوضح بلينكن في بيان له: أن هذه الشرطة العسكرية تشارك في ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين، وتستخدم القوة المفرطة بما فى ذلك القوة القاتلة ضد المحتجين على إستيلاء الجيش على السلطة.
وتابع، “أنه في17 يناير الماضي إستخدم ضباط شرطة الإحتياطى المركزى الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى”.
وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أن التقارير مستمرة بشأن أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي من بين انتهاكات أخرى عديدة قد ارتكبها ضباط شرطة الاحتياطي المركزي حتى 14 مارس الحالي.
وأكد أن هذه التصرفات مرفوضة وتتعارض مع رغبة الشعب السودانى فى الحرية والسلام والعدالة، داعيا إلى وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء الضباط.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وذلك لتسهيل عملية سياسية يقودها السودان لاستعادة القيادة المدنية لعملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وأضاف بلينكن: “لكى تكون هذه العملية فعالة تحتاج الأجهزة العسكرية والأمنية إلى خلق بيئة، حيث يمكن لجميع الجهات الفاعلة المشاركة بأمان في المفاوضات”.
ودعا إلى وضع حد فورى للاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني وإغلاق الوسائل الإعلامية واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على المرافق الطبية وقطع الاتصالات.
وشدد وزير الخارجية على أن هذا الإجراء يظهر أن الولايات المتحدة تواصل إستخدام الأدوات المتاحة لها لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية يمكن أن تكون إحدى وسائل الضغط التي تتبعها واشنطن للحد من التقارب بين السُّودان وروسيا، الذي تطور مؤخراً بصورة كبيرة عقب زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لروسيا، التي تزامنت مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومع رشح معلومات عن استئناف مشروع القاعدة الروسية على الساحل السوداني للبحر الأحمر.
ويستشهد المراقبون بالتوقيت الذي فرضت فيه واشنطن العقوبات، فعلى الرغم من مرور ما يقارب الخمسة أشهر على انقلاب ٢٥ أكتوبر، وإستمرار التظاهرات وسقوط أعداد من القتلى والمصابين أكثر من الآن. ولكن لم تتخذ واشنطن خلال تلك الفترة أية إجراءات عقابية تجاه أي جهاز من أجهزة السُلطة.