مقال  رأيي مختصر: 

أحمد حسين آدم 

 

ما هو مستقبل  اتفاق سلام جوبا في ظل مقاطعة المجتمع الدولي  للانقلاب؟ 

في المبتدأ ، فليعلم الجميع بأنني لا أزايد أو أخون أحدًا ، مقصدي  و مبدأي الأساس هو مصلحة شعبنا و مستقبل بلدنا،  لهذا، نحاول ايجاد حلول للمأزق الوطني الذي ينذر بسيناريوهات و منزلقات خطيرة ، نجتهد  ما استطعنا الي ذلك سبيلا ، لا ندعي امتلاك الحكمة أو الحقيقة، لكننا نحاول و نجتهد مع بنات و أبناء الوطن. أدرك أن العواطف جياشة و أن الدماء ما زالت سائلة ثخينة، لذلك لابد من حل و مخرج استراتيجي للأزمة الماحقة الماثلة….

أدرك أن  بعض القيادات في حركات  الكفاح المسلح لها تقديرات محددة للمشاركة في مؤسسات الانقلاب ، أتحدث  هنا عن  بعض فصائل الجبهة الثورية و أطراف سلام جوبا ، أدرك أنهم استدعوا و صاغوا حيثيات و مبررات للمشاركة في شرعنة الأوضاع الحالية، يقولون أنهم يريدون انقاذ اتفاق سلام جوبا.  اذا كان الحال كذلك ، عليهم الاجابة علي الأسئلة التالية:

١- هل اتفاق سلام جوبا هو فقط محاصصة  وظائف لبعض القيادات للمشاركة في السلطة ، أم هو سلام شامل  الهدف منه تحقيق  مكاسب و منافع لكل أصحاب المصلحة من نازحين و لاجئين و جملة الذين تضرروا من الحرب؟

 أهو سلام وظائف أم سلام يخاطب جذور المشكلة و الحقوق الكلية لشعوب و أقوام الأقاليم التي عاشت و ما زالت تعيش ويلات الحروب و التهميش؟

 بناءا علي رؤيتي و رؤية الملايين، اضافة الي الدروس المستقاة من نظريات حل النزاعات و المستفادة من تجارب الشعوب في هذا المجال ، لن يكون هنالك سلاما ناجحا أو مستداما  ما  لم يعالج جذور المشكلة و يخاطب تطلعات أهل المصلحة من ضحايا الحروب و التهميش.

٢-  اذا كنا نرنو الي سلام  شامل و عادل و مستدام ، نتحدث عن عودة النازحين و اللاجئين و اعادة الاعمار و البناء و التنمية،  هل يمكن أن نحقق هذه العمليات الحيوية  المعقدة من دون ضامنين  و مانحين دوليين؟  اذا كيف  نؤمن ذلك  في ظل مقاطعة المجتمع الدولي لسلطات الانقلاب ؟ كيف يتحقق  ذلك في ظل ايقاف البرامج و المنح و المساعدات  الاقتصادية و الانمائية من قبل الدول المانحة و المؤسسات المالية و الاقتصادية التي كان يرجي منها دعم تطبيق و تنفيذ اتفاق سلام جوبا،  خاصة في جانبه الذي يركز علي أصحاب المصلحة الحقيقيين و المتضررين من الحرب؟

 أقول ذلك ، و كلنا يتابع موقف البنك الدولي،. الدول الدائنة و علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت جزءا من مساعداتها المالية للسودان بسبب الانقلاب!! سنري ماذا سيتخذ الاجتماع الوزراي  للاتحاد الأوروبي في اجتماعه الوشيك حول الأوضاع في السودان ، أجزم بأنه سيتخذ مواقف صارمة من الانقلاب !

اذا ماذا ستفعل أطراف سلام جوبا ازاء مشكلة عدم وجود ضامنين دوليين  و مقاطعة المانحين لسلطات الانقلاب؟  قولا واحدا، في ظل هذه الظروف ،  سيكون اتفاق  سلام جوبا  مجرد اتفاق  للتوظيف في مؤسسات السلطة لشلة من القيادات، الأمر الذي سيشعل الحرب من جديد للأسف!

٣- هل يضمن الذين يشاركون في السلطة الانقلابية باسم سلام جوبا ، تنفيذ الاتفاق في ظل نظام شمولي؟  و هنا يذكر الجميع  ماذا آلت اليه اتفاقية اديس أبابا 1972 بين نظام نميري و القيادات الجنوبية آنذاك ، حيث أوقفت الاتفاقية الحرب و حققت الحكم الذاتي و هامش كبير من الحريات لمدة عشرة أعوام تقريبا ، لكن نظام نميري الديكتاتوري الذي منح الاتفاقية سلبها  و أجهضها بقرار جمهوري  فوقي واحد دون استشارة أحد في العام 1983!

العبرة:  النظام الديمقراطي الحر الذي ينهض علي مبادئ و أسس الحكم الرشيد هو الضامن الوحيد للسلام الحقيقي  و المستدام.

حفظ الله السودان و أهله،

الخامس عشر من نوفمبر 2021

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.