في ختام المؤتمر الدولي..مطالبات بتأجيل مؤتمر الحكم المحلي لاستكمال ملف السلام

طالب المشاركون في المؤتمر الدولي لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية حول الفدرالية بالمشاركة الواسعة في عملية صناعة الدستور، وأن تكون المنابر التفاوضية إحدى وسائل صناعة الدستور، على أن يعرض للاستفتاء الشعبي وأن ينص بالدستور بوضوح على طبيعة الدولة السودانية.
وأوصى المؤتمر الذي انعقد في قاعة الصداقة بالخرطوم الأربعاءالماضي ، بأن يتضمن الدستور نصاً صريحاً يوضح نظام الحكم، بجانب نصوص واضحة حول تقسيم أقاليم السودان عدداً ووصفاً ونوعاً ومنح سلطة واسعة في توزيع السلطة والثروة على المستوى الفدرالي والإقليمي والمحلي، إضافة إلى مراعاة تقسيم الأقاليم والمحليات وفق المعايير الآتية: (الجغرافيا، السكان، الموارد، التنوع المتجانس)، والمحافظة على مستويات الحكم الثلاث بأن تتم إعادة نظام المحافظات كجهة تنسيقية مع مسؤوليات سياسية قومية في بعض الوظائف مثل الأجهزة العدلية، الضباط الإداريين وحق الإقليم في الترقي والتعيين للوظائف من الدرجة الرابعة حتى التاسعة.
وأمن المشاركون على حق مجالس الحكم المحلي في التعيين والترقي للوظائف من الدرجة الـ 17 وحتى العاشرة، مع مراعاة الترقي لأعلى وظيفة على مستوى الوزارات الاتحادية والإقليمية حسب التدرج الوظيفي الطبيعي.
وأشارت التوصيات إلى أنه على الحكومة الانتقالية تأجيل مؤتمر الحكم المحلي لاستكمال ملف السلام بانضمام الحركتين (الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور)، بالإضافة إلى أنه على حكومة الإقليم تخصيص نسبة من موارد الإقليم للنساء لخلق مشاريع تنموية بهدف تمكينهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإشراك الشباب في المشاريع التنموية بغرض التأهيل والتدريب، بجانب اعتماد اللغات المحلية للتعليم في مرحلة الأساس وإنشاء مراكز لتدريسها وتطويرها، والتمييز الإيجابي للنساء وذوي الإعاقة في مستويات الحكم كافة.

استفتاء شعبي..

ودعا المشاركون في المؤتمر الدولي لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية حول الفدرالية الذي نظمه المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني لأن تكون المنابر التفاوضية إحدى وسائل صناعة الدستور على أن يعرض للاستفتاء الشعبي، وأوصى المؤتمرون بأن يتضمن الدستور نصاً صريحاً يوضح نظام الحكم فيه وكذلك نصوصاً توضح تقسيم أقاليم السودان عدداً ووصفاً ونوعاً،كما نادوا بمنح سلطة واسعة في توزيع السلطة والثروة على المستوى الفيدرالي والإقليمي والمحلي، فضلاً عن مراعاة تقسيم الأقاليم والمحليات وفق لمعايير الجغرافيا، السكان، الموارد، التنوع المتجانس.

اشراك المرأة والشباب..

ونوهت توصيات المؤتمر لضرورة توسيع المشاركة السياسية للمرأة في كافة مستويات الحكم، وأوصى المؤتمر أن تخصص حكومة الإقليم نسبة من موارد الإقليم للنساء لخلق مشاريع تنموية بهدف تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإشراك الشباب في المشاريع التنموية بغرض التأهيل والتدريب.
ودعت التوصيات إلى اعتماد اللغات المحلية للتعليم في مرحلة الأساس وإنشاء مراكز لتدريسها وتطويرها والتمييز الايجابي للنساء وذوي الإعاقة في كافة مستويات الحكم، كما نادت بتسخير الإعلام لخدمة شعب السودان، وشددت على ضرورة أن تكون كل القوانين متسقة مع الدستور سواء كانت قوانين فدرالية، إقليمية أو محلية.

الوحدة الوطنية..

ومن جهته أكد المدير العام بالانابة للمركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني مولانا إسماعيل التاج لتحديات المنابر إدارة حوارات للوصول لنقاط مشتركة في قضايا الانتقال، ولفت لضرورة الاتفاق من قبل أصحاب المصلحة على فدرالية غير تماثلية باعتبار أن أي إقليم يمكن أن يتخذ شكل مختلف من أشكال الحكم، وقال إن تعريف الفدرالية الذي توافق عليه المؤتمرون هو أنها آلية دستورية لتوزيع السلطة والثروة لمختلف مستويات الحكم لضمان الوحدة الوطنية وإدارة التنوع واستيعاب كل أصحاب المصلحة في كل مستويات الحكم ، وفي المقابل استبعد وكيل وزارة الحكم الاتحادي محمد صالح يس تأجيل قيام مؤتمر الحكم لحين انضمام الحركات غير الموقعة لجهة أن المؤتمر أحد استحقاقات اتفاق سلام جوبا، غير أنه أكد أن مشاركة الحركتين غير الموقعتين على الاتفاق متاحة.

فرصة جيدة..

وفي السياق قال مستشار رئيس الوزراء للحوكمة الدكتور علي جماع أن المؤتمر وفر فرصة للنقاش العلمي حول الفدرالية المالية وقسمة الثروة، وتوقع أن يكون لتوصيات المؤتمر مردود كبير وايجابي على تجربة نظام الحكم في السودان.
ويؤكد مستشار الحوكمة في المجلس الثقافي البريطاني الدكتور عبد الجليل مهدي المكي أن المؤتمر أتاح الفرصة للوقوف على الإمكانيات المختلفة لتطبيق الفدرالية وكذلك التعرف على التحديات الكبيرة في بناء المفهوم وتنزيله على أرض الواقع، مشيراً لأهمية الاستفادة من ما خرج به المؤتمر في التحضير لمؤتمر نظام الحكم في السودان.
عشر: الفدرالية هي الصيغة الأنسب لحكم السودان بالنظر إلى جغرافيته الواسعة والتنوع الذي يزخر به
وقال الدكتور عبد العزيز عشر إن المؤتمر عالج الفدرالية كقضية هامة لأن نظام الحكم هي واحدة من القضايا التي شكلت حضوراً دائماً في أروقة السياسة السودانية، وأضاف أن بحث القضية الآن من أولويات المرحلة الانتقالية، وفي تقدير “عشر” أن صيغة الفدرالية هي الأنسب لحكم السودان بالنظر إلى جغرافيته الواسعة والتنوع الذي يزخر به.
خبير: لا يمكن النجاح في إقامة نظام فدرالي في ظل نظام حكم غير ديمقراطي
وبظوره قال الخبير في الحكم المحلي الأستاذ عثمان عابدين إن المؤتمر وفر لهم فرصة جيدة للإطلاع على تجارب العديد من الدول التي طبقت الفدرالية كإثيوبيا ونيجيريا وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة وكذلك الوقوف على المشاكل التي لازمت تطبيق اللامركزية في السودان منذ سنوات طويلة، والتي كانت سبباً في الابتعاد عن الهدف الأساسي لبناء نظام حكم لا مركزي، وأضاف أن اللامركزية التي طبقت من قبل خاضعة وغير حقيقية حيث لم تؤدي للنتائج المطلوبة في نقل السلطات للمواطنين وتخويلهم السلطة والثروة، ولفت إلى أن تلك المشاكل هي التي تسببت في كثير من الصراعات الموجودة في السودان، وأكد نجاح المؤتمر في تحقيق الأهداف المرجوة وأن توصياته ستسهم في إنجاح التجربة اللامركزية وتوزيع السلطات وتعزيز وتوسيخ التحول الديمقراطي، ووفقاً لرأي “عابدين” فإنه لا يمكن النجاح في إقامة نظام فدرالي في ظل نظام حكم غير ديمقراطي، ونوه لضرورة الوصول لبناء نظام حكم محلي فاعل في تقديم الخدمات للمواطنين ونيل رضاهم وحل مشكلات المجتمعات المحلية حتى نؤسس لقاعدة متينة للحكم اللامركزي.

بداية الحقيقية..

الي ذلك ذهب الضابط الإداري بإقليم النيل الأزرق الأستاذ ميرغني مكي إلى أن تطبيق الفدرالية تأخر في السودان رغم أنه بلد يتميز بالتنوع الإثني والجغرافي، ويرى “مكي” أن تطبيق الفدرالية سيكون البداية الحقيقية لسودان المستقبل الذي نتقبل فيه بعضنا بعضاً، وأكد “مكي” أن أحد أكبر المشكلات في السودان هي الإحساس بالظلم والتهميش وهو ما أدى للحروب والصراعات، مشدداً على ضرورة حفظ حقوق كل الناس في السلطة والموارد، وزاد: ” ما تم سابقاً لم يكن فدرالية، فالفدرالية تضمن تقسيم للسلطة والموارد فيما كانت بعض المجتمعات تعطى السلطة وتحرم من الموارد”، مشيراً لوجود مناطق كثيرة تنعم بالموارد ولكنها لا تتمتع بأقل الحقوق في التنمية، وقطع بأن السودان يمضي في الطريق الصحيح بتطبيق الفدرالية،داعياً للمزيد من العمل في توعية وتعريف المجتمعات المحلية الفدرالية، فيما قال صلاح الدين بابكرـ مشارك ـ بضرورة ضمان مشاركة شعبية حقيقية.