تجار وسماسرة الترتيبات الامنية بجنوب كردفان،من المسؤول؟

تجار وسماسرة الترتيبات الامنية بجنوب كردفان،من المسؤول؟

تقرير صحفي: splm.net
الجزء (١-٣)

نتتبع في ذلك التقرير وبالمستندات والصور تسليح وبيع رتب وتجنيد وخداع للشباب/ات بالدلنج والقوز والعباسية في جنوب كردفان تحت ذريعة ما يسمي بالترتيبات الامنية لاتفاق جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية-الجبهة الثورية التي يراسها مالك عقار والمعروف انها لا تمتلك اي قوات بجنوب كردفان/جبال النوبة.

ونظرا لما سنستعرضه في التقرير من احداث متمثلة في تسليح وبيع رتب وتجنيد مواطنيين عاديين (ليسوا من المقاتلين) وغيرها من عبث وفوضي وفساد يتوجب تحديد المسؤولية في ذلك من واقع بنود الاتفاق والممارسات التي تتم والتي قد تفضي الي ازمة كبيره واضطرابات بالمنطقة

تناقضات والتباسات بنص الترتيبات الامنية باتفاق جوبا
نستعرض هنا جزء يسير من التناقضات والالتباسات وعدم الوضوح باتفاق جوبا مما يؤسس لتلك الجرائم ، فبينما هنالك عدد كبير جدا من البنود المتعلقة بالترتيبات الامنية و كيفية تنظيم القيادة والسيطرة علي القوات يلاحظ ان هذه الاحكام مبعثرة في جميع اقسام الاتفاق، وغالبا ما تقدم نفس المفاهيم ولكنها ليست متوافقة دائما. وما يهمنا في هذا التقرير هو
الاطار العام للمؤسسات المنوط بها مراقبة وتنفيذ الاتفاق الأمني وعلاقة تلك المؤسسات ببعضها.
هنالك عدد من المؤسسات التي ينص الاتفاق علي تشكيلها بغرض تنفيذ الترتيبات الامنية وبالنظر الي علاقتها ببعضها نجد تكرر بنود تشكيلها في مواقع مختلفة بالاتفاقية بصورة تجعل انه من غير المعروف ان كانت هي نفسها ام مختلفة خاصة وانها تحمل ذات المهام احيانا ولكن باسماء مختلفة.
من اهم تلك المؤسسات هي اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الامنية. والتي تعتبر هي اللجنة الاعلي مستوى في اتخاذ القرار من حيث صلاحياتها في اتفاقيتي دارفور والمنطقتين بينما لا توجد في اتفاق الجبهة الثالثة (تمازج) ويتضمن الاتفاق تكوينها ووظائفها وصلاحياتها في بابين من ابوابه علي الاقل وباحكام مختلفة ومتشابهة الي حد بعيد و غير متوافقة بشكل كامل فيما بينها. واختلاف الصياغات يعكس اختلاف التصورات بشأن آلية عمل اللجنة علي الأرض.
يرد الحديث عن تكوين اللجنة العسكرية العليا المشتركة في المادة (53 ) ،الفصل (4) من اتفاق النيل الازرق وجنوب كردفان وفي الفقرة (3.5.25) ، الفصل (8) من اتفاق دارفور.
وهناك تناقضات كبيره بين الاتفاقيتين بحيث يصعب تصديق انها اتفاقية واحدة.
فتكوين اللجنة العسكرية العليا المشتركة بموجب أحكام الفصلين (2 و3 ) نجد انه :
– في حالة دارفور : تشكل بقائد عسكري واحد رفيع المستوي و خمسة ضباط كبار من كل طرف وممثل عن:
– دولة الوساطة
-دولة تشاد
– الاتحاد الافريقي
– الامم المتحدة
بينما في اتفاق المنطقتين:
تمثل بقائد عسكري رفيع المستوي من كل طرف
ورؤساء الاركان أو من يفوضونهم أو مساعديهم وضابط رفيع من القوات النظامية الاخري (دون توضيح عن ماهية تلك الاخري)، و:
– ممثل الطرف الثالث للدولة الوسيطة.
(هنا غاب تمثيل تشاد والاتحاد الافريقي والامم المتحدة).
فقد يكون من المنطقي غياب تمثيل تشاد ولكن من غير المعروف لماذا تم تغييب الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ).
اما مهام اللجنة العسكرية العليا المشتركة فبينما لها (7) مهام في اتفاق ما يسمي بالمنطقتين فنجد ان لها (13) مهمه في اتفاق دارفور فالمواد(25,5,2,13) في اتفاق دارفور تنص علي أن اللجنة العسكرية العليا المشتركة هي المسؤلة عن ممارسة القيادة والسيطرة
ً علي جميع آليات ولجان الترتيبات الامنية، مما يضيف بعدا مختلفا مما ورد في اتفاق المنطقتين.

تناقضات والتباسات خاصة باتفاق المنطقتين:
ينص الاتفاق علي إنشاء ثلاثة مستويات من
المؤسسات التي تمارس مهام القيادة والسيطرة في النيل الازرق وجنوب كردفان ، وهذه المؤسسات هي:
-.اللجنة العسكرية المشتركة(المادة 54 من الفصل 4 )
تكوين اللجنة غامض للغاية. فهي بحسب الاتفاق تتألف من ممثل عن
جنوب السودان، وثلاثة ضباط من كل طرف من الطرفين، وضابط من كل من الاجهزة النظامية الاخرى ولا يعرف الاتفاق تلك الاجهزة النظامية الاخري وعددها.
– اللجان الفرعية: ينص الاتفاق علي تشكيل لجنتين فرعيتين في كل منطقة.
و كل من اللجنتين الفرعيتين تحملان الاسم نفسه، وهو نفس اسم اللجنة الاصلية( اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ) وتتولي اللجنتان الفرعيتان
مسؤولية الاشراف علي جميع القوات، والتنسيق وتبادل المعلومات ، ومراقبة وفحص الشكاوى والانتهاكات ، وتقديم التقارير، وغيرها. ويعاني تكوينهما من المشكلة ذاتها المتعلقة بتمثيل القوات النظامية.
تتألف كل من اللجنتين من ممثل عن جنوب السودان، وثلاثة أعضاء من كل طرف من الطرفين، وضابط من كل من الاجهزة النظامية الاخري
– اللجان العسكرية الميدانية: تتولي اللجان القيام بالزيارات،وبعمليات
التفتيش، والابلاغ عن الانتهاكات، وتقديم التقارير الي اللجان الفرعية، وغيرها.
وتتألف من ممثل واحد من جنوب السودان، وثلاثة ضباط من كل طرف، وضابط من كل من الاجهزة الامنية الاخرى ايضا مما يعني انها تعاني من ذات مشكلة التكوين الغير واضحه.

نزع السلاح والتسريح والدمج يتم بواسطة المفوضية
وفق للاتفاقية فانه تشكل لجنتان مشتركتان في المنطقتين لنزع السلاح والتسريح والدمج وتعملان بصورة كاملة تحت ادارة مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج وهي المفوضية التي لم تتشكل حتي الان بينما يقوم الان سماسرة الترتيبات الامنية بخداع المواطنيين واستلام اموال منهم بغرض تجميعهم في المعسكرات بغرض دمجهم فورا في القوات المسلحة وحصولهم علي رتب وامتيازات.

الجبهة الثالثة (تمازج) وتعقيد علي تعقيد
للجبهة الثالثة (تمازج) تدخل واسع في تلك القضية مثار هذا التقرير مما سيظهر لاحقا ولذا يتوجب ايضا دراسة وضعها في اتفاق الترتيبات الامنية.
وابرز الازمات التي شكلتها الجبهة الثالثة في الاتفاقية هي:
لا يعترف الاتفاق الامني للجبهة الثالثة باللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية كما هو الحال في اتفاق دارفور واتفاق النيل الازرق
وجنوب كردفان وتم النص بدلا عنها علي تشكيل:
– لجنة عليا مشتركة من أربعة ممثلين عن كل من الطرفين ويرأسها
ممثل حكومة السودان الانتقالية المادة (22،2 )ومقرها الخرطوم. و مهمة اللجنة هي
الاشراف علي أعمال اللجنة الفرعية وتقديم توصيات الي قيادة القوات المسلحة وهذا يعني أن اللجنة العليا فعليا ليست صاحبة القرار
النهائي بخصوص الترتيبات الامنية.
-اللجنة الفرعية وتتكون من ستة ممثلين عن كل طرف (المادة 22.4 ) ولا يذكر الاتفاق الطرف الذي يتولي رئاستها الشئ الذي لا ينسجم مع بقية أحكام الاتفاق و مقر اللجنة الفرعية هو بابنوسة. وينص الاتفاق علي انها مسؤولة عن ممارسة القيادة والسيطرة علي هذه
القوات دون ان يذكر من هي هذه القوات.

قصدنا توضيح تلك التعقيدات التي تصاحب نصوص الاتفاقية فيما يخص اتفاق الترتيبات الامنية لتوضيح ان تلك البنود التي وضعت بصورة متناقضة ومرتبكة قصد منها تعقيد الواقع علي الارض وتشوية عملية السلام وانها سبب رئيسي في خلق تلك الوقائع التي تجري علي الارض في جبال النوبة.
ولان الفساد الذي يرتكب الان متمثل في الطريقة التي يتم عبرها تجميع افراد من مناطق مختلفة بادعاء انهم قوات تتبع لحركة مالك عقار سنقوم ايضا بعرض البنود المتعلقة بذلك التجميع من الاتفاقية.

التجميع يتم تحت اشراف اللجنة العسكرية العليا المشتركة
وفق للاتفاق فان تجميع القوات يتم باشراف اللجنة العسكرية العليا ويشمل ذلك الايواء والاعاشة ومناطق التجميع يتم تحديدها بواسطة اللجنة العسكرية العليا المشتركة وفق الشروط الواردة للمكان المناسب بحيث تكون بعيده عن المناطق المأهولة بالسكان ……..

(يتبع)