العدالة الإنتقالية ، هل من أمل؟

العدالة الإنتقالية
Transitional Justice
(٢–٣)
⁦✍🏿⁩ احمد عمر نقرة كافي ⁦

” ان اعظم عمل انساني هو رد العدالة لمن فقدها”
فولتير

كما اسلفنا في الجذء السابق من البحث، تشير العدالة الإنتقالية الي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من اجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ، و لجان التحقيق، وبرامج جبر الضرر واشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات ، وليست العدالة الإنتقالية نوعا خاصاً من العدالة ، وإنما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزاع و /او قمع الدولة ،من خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا ، تقدم العدالة الإنتقالية إعترافا بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية وتقوي سيادة القانون .

*اهمية العدالة الإنتقالية :-
علي اثر إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يحق للضحايا ان يرو معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات.
ولان الإنتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان لا تؤثر على الضحايا المباشرين فحسب، بل على المجتمع ككل ، فمن واجب الدولة ان تضمن بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات ، عدم تكرار تلك الإنتهاكات ، وبذلك واجب خاص يقضي بإصلاح المؤسسات التي اما كانت لها يد في هذه الإنتهاكات او كانت عاجزة عن تفاديها.
وعلي الارجح ان تاريخا حافلا بالإنتهاكات الجسيمة التي لم تعالج سيؤدي الي إنقسامات اجتماعية وسيولد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسسات الدولة ، فضلا عن عرقلة الامن و الاهداف الإنمائية او ابطال تحقيقها ، كما انه سيطرح تساؤلات بشأن الإلتذام بسيادة القانون وقد يؤل في نهاية المطاف الي حلقة من العنف في اشكال شتي.
وكما يبدو وجليا في معظم الدول حيث ترتكب إنتهاكات لحقوق الإنسان ،تأبي مطالب العدالة ان تتلاشي.

*الاهداف والغايات:-
تهدف العدالة الإنتقالية بشكل اساسي، الي تحقيق المصالة الوطنية، فبعد الإرث الكبير من إنتهاكات حقوق الإنسان تنحو المجتمعات الي فقدان الثقة بحكم القانون، و بآليات العدالة التقليدية ، ويظهر ذلك جليا في الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات الاهلية ،حيث يتشكل لديها الدافع القوي للرغبة في الإنتقام وهو ما يدخل المجتمع في دوامة لا نهائية من العنف والعنف المتبادل.
كما تهدف العدالة الإنتقالية الي إصلاح مؤسسات الدولة ،وعلي رأسها مؤسسة الجيش والامن وكافة المؤسسات المتورطة في ارتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان او التي لم تمنع إرتكابها. وبهذا تكون قد منعت والي حد كبير ، تكرار هذه الإنتهاكات في المستقبل.

*استراتيجيات واشكال العدالة الإنتقالية :-
تشير التطبيقات الفعلية للمفهوم الي ان اي برنامح لتحقيق العدالة الإنتقالية عادة ما يهدف لتحقيق مجموعة من الاهداف تشمل:- وقف الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ،التحقيق في الجرائم الماضية، تحديد المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم ،تعويض الضحايا ،منع وقوع إنتهاكات مستقبلية ،الحفاظ علي السلام الدائم ،الترويج للمصالحة الفردية والمجتمعية.
. ولتحقيق تلك الاهداف، تتبع العديد من الإستراتيجيات بعضها ذي صبغة قضائية والبعض لا يحمل هذه الصبغة ، هي:

1- الدعاوى الجنائية :-
وتشمل تحقيقات قضائية مع مسؤولين عن إرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان ؛ وكثيرا يركذ المدعون تحقيقاتهم علي من يعتقد انهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الإنتهاكات الجسيمة او المنهجية ،ويمكن القول ان اول اعمال لهذه الآلية كان مع محاكمات نورمبيرغ التي اجريت للنازيين في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،وهي قد تتم علي المستوي الاقليمي او الدولي او من قبل بعض الاجهذة الخاصة مثل المحكمة الخاصة بسيراليون.
2-لجان الحقيقة :-
وهي هيئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن الإنتهاكات التي وقعت في الماضي القريب، وإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الإنتهاكات والترويج للمصالحة ، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم ، وتقديم مقترحات لمنع تكرار الإنتهاكات مستقبلا .
3-برامج التعويض وجبر الضرر:-
وهذه مبادرات تدعمها الدولة ، وتسهم في جبر الاضرار المادية والمعنوية المترتبة علي إنتهاكات الماضي ؛ وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا ،وقد تشمل هذه التعويضات المالية والإعتذارات الرسمية.
4-الإصلاح المؤسسي :-
وتستهدف المؤسسات التي لعبت دورا في هذه الإنتهاكات (غالبا القطاع الامني ، والمؤسسات العسكرية ، والشرطة والقضاء وغيرها) والي جانب تطهير هذه الاجهذة من المسؤولين غير الأكفاء والفاسدين، غالبا ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية واحيانا دستورية للتخلص من القوانيين المقيدة للحريات وتهيئة اجواء للديمقراطية والمصالحة الوطنية.
5-آليات اخري:-
يشير الواقع الي وجود آليات اخري من قبيل جهود تخليد الذكري وتشمل إقامة المتاحف والنصب التزكارية التي تحفظ الذكري العامة للضحايا وترفع مستوي الوعي الاخلاقي بشأن جرائم الماضي، وبالفعل قد حدث جذء منها من قبل الثوار علي مستوي الخرطوم ومدن اخري بتسمية شوارع بعينها باسماء بعض الشهداء الذين سقطوا اثناء ثورة ديسمبر التي اطاحت بحكم الطاغية البشير وذجت به خلف الغضبان،مع ان هذه الجهود شبابية ثورية بحته لا يد للحكومة فيها الا انها خلدت ذكري وخلقت جو من الراحة العامة في ضمير الشعب السوداني.
ويمكن ان تتم هذه الآليات علي المستوي الوطني بشكل كامل ،او علي المستوي الدولي او علي نحو مختلط او هجين مثل الترتيبات الخاصة في سيراليون وتيمور الشرقية وكوسوفا ، إذ يعد إنشاء الإستراتيجيات المختلطة او الهجينة للعدالة الإنتقالية إستجابة منطقية للمشكلات التي تواجه الإستراتيجيات ذات الطابع الدولي مثل البعد الجغرافي والإنفصال القيمي عن المجتمعات المعينة ،ومن ثم الإستراتيجيات الهجينة من المتوقع ان تكون اكثر قدرة علي تحقيق المصالحة الوطنية والسلام الإجتماعي ،لا سيما في حالة اعتمادها علي مجموعة من القيم الإجتماعية والثقافية قادرة علي إستيعاب الاختلافات في روايات الاطراف المختلفة للاعمال العدائية التي تكون هذه المجتمعات قد شهدتها.
من ناحية اخري ،لا تعمل مناهج وآليات العدالة الإنتقالية بصورة منفصلة عن بعضها البعض، انما تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها وقد تكون مكملة لبعضها البعض.
مثلا:- قد يعتبر البعض ان قول الحقيقة دون تعويضات خطوه بلا معني، كما ان منح التعويضات المادية دون عمليات مكملة لقول الحقيقة والمكاشفة سيكون بنظر الضحايا محاولة لشراء صمتهم.
كما ان تكامل عملية التعويض مع المحاكمات يمكن ان توفر جبرا للاضرار اكثر مما توفره كل علي انفراد. وقد تحتاج التعويضات من جانب آخر الي دعمها بواسطة الإصلاحات المؤسسية لإعلان الإلتذام الرسمي بمراجعة الهياكل التي ساندت او ارتكبت إنتهاكات حقوق الإنسان. مع الاخذ في الحسبان ان النصب التذكارية غالبا ما تهدف الي التعويض الرمذي والجبر المعنوي للاضرار.

*عناصر سياسية شاملة للعدالة الإنتقالية :-
ليست مختلف العناصر المكونة لسياسة العدالة الإنتقالية عبارة عن اجذاء في لائحة عشوائية ، انما هي تتصل الواحدة بالاخري عمليا ونظريا ، وابرذ هذه العناصر الاساسية هي:
*المحاسبة والقصاص :
ملاحقة جنائية للاشخاص اللذين انتهكوا حقوق الإنسان في النظام السابق.
*المصالحة الوطنية :
المصالحة السياسية لا بد ان يسبقها توافق سياسي او إتفاق سياسي ، ونتفق علي الثوابت الوطنية ،فلكي تكون هناك مصالحة تبدأ مصالحة ثم محاسبة ثم مصالحة.
*الملاحقات القضائية :
لاسيما تلك التي تطال المرتكبين اللذين يعتبرون اكثر من يتحمل المسؤولية.
*جبر الضرر:
الذي تعترف الحكومات عبره بالاضرار المتكبدة وتتخذ خطوات لمعالجتها ، وغالبا ما تتضمن هذه المبادرة عناصر مادية (كالمدفوعات النقدية او الخدمات الصحية على سبيل المثال) فضلا عن نواح رمذية (كالإعتذار العلني او احياء يوم الذكري).
*إصلاح المؤسسات :
ويشمل مؤسسات الدولة القمعية علي غرار القوي المسلحة ، والشرطة ،والمحاكم بغية تفكيك بالوسائل المناسبة آليات الإنتهاك البنيوية و تفادي تكرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
*لجان القيقة:
او وسائل اخري للتحقيق في انماط الإنتهاكات المنتظمة والتبليغ عنها ، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة علي فهم الاسباب الكامنة وراء الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، وهذه ليست بلائحة مغلقة ،فقد اضافت دول مختلفة تدابير اخري ، فتخليد الذكري مثلا والجهود العديدة لتخليد زكري الضحايا من خلال إنشاء متاحف ، وإقامة نصب تزكارية وغيرها من المبادرات الرمزية مثل إعادة تسمية الاماكن العامة وغيرها قد باتت جزءا مهما من العدالة الإنتقالية ترتكذ علي موجبات قانونية وإخلاقية متينة ، الا ان هامش الإستيفاء بهذه الموجبات كبيرة وبذلك ما من تناسب السياقات كافة.
وبذا ما علينا سوي المطالبة والإلحاح عليها لتطبيق إجراءات العدالة الإنتقالية كاملة علي ما حدث من النظام البائد بالسودان وما حدثت مت ممارسات شنيعة وقعت علي ثورة الشباب المعتصمين امام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة ومسيرات التظاهرات السلمية التي تلتها في مدن اخري ، وما حدث من جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي واسعة النطاق في جبال النوبة ودارفور والنيل الاذرق وشرق السودان وغيرها من المناطق .
تطبيق هذه الإجراءات امر ضروري وملح لما تمر به البلاد من فترة انتقالية من عهد سابق مارس إنتهاكات لحقوق الإنسان علي نطاق واسع ،حتي لا يفلت الجناه من العقاب ونري الآن بأم اعيننا ان من خططوا لفض إعتصام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة قد فلتو من العقاب بوجود عدد منهم علي مستوي مجلس السيادة ، وان المحاكمات التي تجري الآن للطاغية البشير لمخالفات مالية بسيطة ونسيان ما اقترفه هو واعوانه من المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية انه لامر عجيب يخالف القانون ويخالف مبادئ العدالة الإنتقالية والوجدان السليم ،حيث ان محاكمة هؤلاء الضالعين في الجرائم الكبري او تسليمهم للعدالة الجنائية الدولية امر مطلوب وعلي وجه السرعة حتي يتثني لنا التحول الي دولة ديمقراطية تحترم التعددية الإثنية والدينية وتحترم إنسانية الإنسان وحقوقه النصوص عليها في الإتفاقيات والمعاعدات والمواثيق الدولية ،فرفع الحصانة عن اعضاء المجلس السيادي من العسكريين ومن عاونهم من الأجهذة الاخري واجتمعوا وخططوا ونفذو وحدث ما حدث بالإعتصام انه لضرورة قصوي تتطلبها المرحلة الحالية لضمان حقوق كل من نزفت منه قطرة دم في ميدان الإعتصام.

تسليم البشير للعدالة الجنائية الدولية مطلب ثوري
Albasheer To I.C.C
ونواصل