التمكين الحزبي وعسكرة الخدمة المدنية  بوزارة المالية

 

• مدراء ادارات مهمة تحصلوا على شهادات ثانوية وأخرى متوسطة بعضها رسوب
• ممارسات فاسدة ومفسدة في الخدمة المدنية للنظام البائد
• احداهن بملفها شهادة من قيادة قوات الدفاع الشعبي بأنها كانت مجاهدة في مناطق العمليات…

الميدان : قرشي عوض.

كشف تقرير صادر من ديوان شؤون الخدمة  يتعلق بنتيجة فحص الهيكل الوظيفي بوزارة المالية، عن مظاهر التدني الوظيفي وإهدار المال العام والتمكين الحزبي وعسكرة الخدمة المدنية،  ووجود لكتائب عسكرية مثل كتيبة بدر الدين محمود دفعة خزائن الارض. كما عثرت لجنة تفكيك التمكين بالوزارة على مخزن للسلاح وملابس عسكرية تم تسليمها لوزارة الداخلية عن طريق ممثلها في اللجنة.

• تجاوز شروط الخدمة:ـ

ويتضح من خلال التقرير تجاوز الوزارة لشروط الخدمة في التعيين والترقي، حتى وصلت بمنسوبي النظام الي الدرجات القيادية دون مؤهلات اكاديمية. ونتج عن ذلك وجود مدراء ادارات مهمة تحصلوا على شهادات ثانوية وأخرى متوسطة وبها نسبة كبيرة من الرسوب والاكمال دون الجلوس للامتحان. اخترنا بعضها، مع أن حملتها يمثلون 15% من الهيكل الوظيفي لوزارة المالية. مثل هذه الشهادة الصغرى والتي حصل عليها حاملها في عام 1976،ثم حصل على شهادة ثانوية (رسوب) في 1979.  لكنه رغم ذلك ترقى حتى وصل الدراجة الخامسة القيادية بعد خمسة ترقيات حصل عليها بعد 46 سنة قضاها في الخدمة.

وموظفة لاتوجد شهادة ميلاد او تسنين في سجل خدمتها، ولكنها حاصلة على شهادة سودانية (رسوب) بتاريخ ابريل 1976. وترقت في الخدمة حتى وصلت الدرجة الخامس القيادية في 13/12/2013. وفق منشور شئون الخدمة رقم 4/4/2014.

اما الحالة الثالثة فقد اعتبرها فحص ديوان شؤون الخدمة نموذج على تغيير الوضع الوظيفي، فهي قد اكملت المرحلة الثانوية دون ان تحصل على شهادة سوى ان كان رسوب او نجاح، ولكن هذه الشهادة على علاتها غير موجودة في سجل خدمتها. ثم حصلت وهي في الخدمة على شهادة ثانوية نجاح في مارس 1991 بعد 15 سنة قضتها في العمل بلا شهادة. ونالت بكالريوس الاقتصاد من جامعة النيلين عام 2003، والدبلوم العالي في الاقتصاد الاسلامي من نفس الجامعة عام 2005 ونالت 6 ترقيات حتى وصلت الدرجة الرابعة. وذلك في الفترة من 1986ـــ2014.

وموظفة اخرى تشغل مدير ادارة العلاقات بين القطاع العام والخاص وتم تعينها بالشهادة الثانوية نجاح. وحصلت على البكالريوس بعد 4 سنوات في عام 1987 من جامعة القاهرة بالخرطوم ، ولكنه كان في اللغة العربية ولاعلاقة له بالوظيفة التي تشغلها. كما انها نالت ترقية للدرجة الثانية عشر اعتباراً من تاريخ1/1/1998، ولكن التصديق غير موجود بملف خدمتها.

وغيرها تم تعيينها بالشهادة الثانوية (رسوب)، في عام 1978.ولكنها ترقت حتى وصلت الدرجة السابعة في عام2012.

وموظفة اخرى تمثل حالة فريدة بحسب التقرير. وتبدأ مخالفاتها من عدم وجود شهادة ميلاد او تسنين في ملف خدمتها. وانها حاصلة على الشهادة الثانوية (رسوب) 1974. وقد تم تعينها في الدرجة الخامسة عشر بتاريخ 22/6/1976. وحصلت على خمسة ترقيات اوصلتها الدرجة الخامسة في 13/12/2013. مع ان ملف خدمتها الذي تم فحصه يشير الى انها لم تعمل كثيراً في الوظيفة لأنها مشغولة بمهام تنظيمية ودعوية. وانها قد تمت تجاوزات من اجلها دون أن تحس الجهة التي قامت بها بتناقضها. فتاريخ الميلاد المدون بسجل الخدمة ، وهو 1/1/1958 لايتسق منطقياً مع تاريخ جلوسها لإمتحان الشهادة الثانوية في 1974. ويرجح الفحص انها مولودة في او قبل 1955 وبالتالي تبلغ سن التقاعد بالمعاش الاجباري في او قبل 2020م.

لكن هذا التناقض لايمكن أن نجد له حلاً الا اذا عرفنا انها قد تم استدعاء لها من قيادة قوات الدفاع الشعبي ، بتاريخ13/3/1999 بواسطة وزير المالية الاتحادي لقوافل الجهاد لمدة ثلاثة اشهر مع الاحتفاظ بالحق في الوظيفة والمرتبات والعلاوات والترقيات والامتيازات الأخرى وفق قانون قوات الدفاع الشعبي. وتوجد بملفها شهادة من قيادة قوات الدفاع الشعبي بأنها كانت مجاهدة في مناطق العمليات منطقة جنوب كردفان ضمن لواء قافلة دعوية. وخطاب من امينة اتحاد المراة بمحافظة ام درمان معنون الي وكيل وزارة المالية طالباً تفرغها بصفتها أمينة  قطاع الملازمين للمساهمة في العمل السياسي والدعوي وفق ماهو مطلوب.

واشار التقرير الي أن بؤس مؤهلاتها وتفرغها للعمل التنظيمي في خدمة النظام المخلوع يؤكدان انها خصم على الوظيفة ولايرجي منها شيء تضيفه.

اما الآخر والذي يشغل حالياً رئيس لجنة التسيير لاستعادة نقابة وزارة المالية فإن مؤهلاته شهادة ثانوي رسوب، نالها في مارس 1990 ، وتم تعينه في الخدمة في عام 1976 ونال عدة ترقيات انتهت به في الدرجة السابعة. ويلاحظ التقرير أن الشهادة الثانوية رسوب التي نالها تاتي بعد 14 عاماً من تعينه في الدرجة الخامسة عشر عام 1976 مما يعني أن تعينه تم بشهادة أخرى وفي تاريخ سابق لتاريخ التعيين وهي بالضرورة دون الثانوي.

ونموذج آخر يرصده التقرير لموظفة حاصلة على شهادة ثانوية اكمال، ولكنها غير موجودة بملف خدمتها. وهي الدرجة السابعة وتشغل مديرة الادارة العامة للدين والاصول الحكومية. وموظفة أخرى اكملت الثانوي بشهادة غير موجودة في الملف ومع ذلك فهي الآن مديرة الادارة العامة للشؤون المالية والادارية بالوزارة وفي الدرجة السابعة.

• والتمكين وتبديد المال العام:ــ

وكشف تقرير ديوان شؤون الخدمة ايضاً عن  ممارسة النظام للتمكين لمنسوبيه وتبديد المال عليهم بلاضوابط. فقد تم ابتعاث موظف حاصل على بكالريوس علوم الحاسوب من كلية كمبيوتر مان، الى انجلترا لنيل درجة الماجستير في ادارة نظم المعلومات خلال الفترة من 7/7/2008 حتى 22/9/2009. مع التصديق له بالآتي خصماً على اعتمادات الخطة القومية للتدريب للعام المالي 2008:

-علاوة موحدة قدرها 2000 دولار شهرياً. من تاريخ بداية البعثة.

– الرسوم الدراسية، وقدرها( 14150) جنيه استرليني.

– الترحيل جواً على الدرجة السياحية.

– يستمر في البعثة لمدة لاتتجاوز العامين وفق العقد المبرم مع حكومة السودان.

– تدفع الحكومة كل مصروفات سفره ذهاباً واياباً. وجميع مصروفات التعليم ونفقات المعيشة  اثناء فترة الدراسة.

• لكن ماذا حدث؟

اتضح إن المبعوث لا يجيد اللغة الانجليزية. وبناءً على خطاب من سفارة السودان  بلندن يطلب تعديل بداية الدراسة لتكون ابتداءً من 27/9/2010 لأن المذكور سيخضع لكورس اللغة الانجليزية لمدة عام، افاد الامين العام للمجلس القومي للتدريب في خطابه لوكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتعديل بداية الدراسة لتكون اعتباراً من 2/3/2009.

تم تمديد البعثة بخطاب الامين العام للمجلس القومي للتدريب  لتستمر حتى سبتمبر 2011 مع مواصلة صرف كافة المصروفات والمخصصات خصماً على بند التدريب والبعثات للعام المالي 2010 وادراجها بكشف البعثات للعام 2011.

قرر المجلس القومي للتدريب في خطابه بتاريخ 28/1/2010 ضرورة عودة المبعوث للبلاد حتى يتمكن من اجادة اللغة الانجليزية، ثم يتم النظر في امر عودته لمواصلة الدراسة. أي بعد ثلاثة سنوات وشهرين لم ينجز الهدف الذي من أجله ابتعث. لكن رغم ذلك عاد المذكور بتاريخ 4/9/2011 ( تاريخ نهاية التمديد). واشار تقرير ديوان شؤون الخدمة الي أن هذه الحالة تفضح هيمنة ورموز منسوبي نظام الانقاذ وممارساتهم الفاسدة والمفسدة التي اطاحت بمبادي العدالة والمنافسة الشريفة وتساوي الفرص في التعيين والترقي والنقل والندب والاعارة والابتعاث والتدريب ….. الخ. كما إنها بددت المال العام بالعملات الصعبة ( الدولار والاسترليني) بمنحه لمن لايستحق.

وحرمت اشخاص مؤهلين وقادرين من الذهاب لإنجاز الهدف من البعثة بالشكل المثالي وفي زمن وجيز وبتكلفة اقل  وتشريف انفسهم وبلادهم. وداست على مبادي العدالة وتساوي الفرص.  واشاعت روح الاحباط  بين العاملين  الذين لم تشفع لهم قدراتهم في نيل ما يستحقون في ظل عدم انتمائهم  للنظام الحاكم . وشكلت بيئة طاردة  لمن ينشد  التطور والابداع. وساعدت في انحطاط الخدمة علمياً وفنياً واخلاقياً.

واعطت المذكور مزايا غير مستحقة يمكن ان تدخل في دائرة الثراء الحرام.  وغضت النظر عن اخفاقه وضعف مقدراته  وهو يتمادى  في البقاء طيلة هذه المدة. واساءت لسمعة وكرامة الوطن لأن مكانة البلد  الباعث من مكانة مبعوثيه. وكرست للظلم واحتكار السلطة والثروة والموارد والمزايا  بين تابعي النظام وتهميش الآخرين غير الموالين له.

واوضح التقرير أن بقاء هذا العامل في وظيفته هو اهدار لقيمة  الوظيفة  واحتقار للخدمة وطالب بالتحقيق في هذه الواقعة ومعرفة كل المتورطين فيها. وكشف الحالات المشابهة لها وهي دون شك ليست قليلة.

وتتعلق الحالة التالية بابتعاث آخر للصين بناءً على الطلب المقدم منه  لوكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بواسطة مدير مكتب وزير الدولة بتاريخ 11/8/2008 . وقد تم ابتعاثه للصين لنيل درجة الدكتوراة في الاحصاء خلال الفترة من 1/9/2008  وحتى 7/9/2012 ( اربعة سنوات).

كما صادق الامين العام للمجلس القومي للتدريب على تمديد بعثته  لتسعة اشهر . وتم التصديق له بمبلغ (450) دولار  شهرياً  اعتباراً من يوم 1/9/2012 باعتباره اعزب ، اي انه تمتع بمبلغ (4050) دولار عن الاشهر التسعة.

وبعد عودته من الصين تم الحاقه بالمكتب التنفيذي لوزير المالية في 12/ 8/2013.

ويصف التقرير هذه الحالة بانها تجسيد للمارسات التمكينية  لاتباع نظام الثلاثين من يونيو، وتكريس احتكار السلطة والثروة واقصاء وحرمان الاخرين. والجشع والولوغ في المال العام واهداره لمصالحهم الشخصية.

وممارسة تمكينية أخرى صاحبها حاصل على دبلوم عالي.  واشار التقرير الى ان شهادة تقدير العمر التي تم تعينه بموجبها  غير موجودة بالملف.  وهناك شهادتان بالملف صادرتان بتواريخ مختلفة. ومن تاريخ نيله للدبلوم العالي في 20/6/2009 يفترض أنه حاصل على البكالريوس في تاريخ سابق لهذا التاريخ  بما لايقل عن عام او عامين بينما تاريخ نيل البكالريوس هو 4/10/2016 اي انه نال المؤهل الجامعي بعد سبع سنوات واربعة اشهر من نيل المؤهل فوق الجامعي . وهذه مغالطة لا يحل تناقضها الا وجود بكالريوس آخر سابق للشهادتين يزيل الغموض ويبرر تعيينه قبل سبع سنوات ونصف من نيل البكالوريوس الذي بملف خدمته. واوصى التقرير بفحص الشهاديتن للتأكد من مدى صحتهما. كما وردت في التقرير مفارقات أخرى من على شاكلة أن مديرة ادارة التنمية القطاعية والمشروعات حاصلة على بكالريوس اداب لغة فرنسية ولغويات من جامعة الخرطوم. وأن مديرة ادارة الشراكة بين القطاع العام والخاص تحمل بكالريوس في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من جامعة ام درمان الاسلامية وشهادة خبرة من مكتب الاراضي والتخطيط العمراني بمقاطعة الرنك  تفيد بانها كانت تعمل في وظيفة مفتش حسابات بالدرجة الثامنة . ومثال آخر لموظف من جنوب السودان تم تعيينه بموازانات سياسية وانهيت خدمته  بدواع سياسية عقب انفصال الجنوب. ثم اعيد للخدمة  بمسوغات سياسية. ويشير التقرير الي إنه ان كان من ابناء الجنوب  فعودته للعمل باطلة . وإن كان غير ذلك ، فتعيينه اصلاً على الوظائف المخصصة لأبناء الجنوب  غير مشروع.

وايضاً توجد حالة لموظفة تم ابتعاثها الى اليابان لمدة ثلاثة سنوات لنيل درجة الماجستير في العلاقات الدولية ، ولكن لا توجد في ملف خدمتها شهادة الماجستير تلك. وغيرها تعمل في ادارة الخزنة ولكنها حاصلة بكالريوس في التربية من جامعة جوبا.

• عسكرة الخدمة والمدنية وكتائب الظل:

رصد التقرير  وجود لقوات عسكرية بوزارة المالية اسمها كتيبة بدر الدين محمود وزير المالية الاسبق، دفعة ( خزائن الارض).

وتلقت هذه الدفعة  تدريباً عسكرياً مدته ستة اشهر بمركز عوض خوجلي لتدريب الشرطة.ويصف  التقرير  هذا الامر بالغريب  في الخدمة. ولاتفسير له  الا اذا كان تعيينهم لمآرب اخرى.

ويؤيد ذلك حفل التخريج الضخم الذي اقيم في 13/5/2015 بقاعة الصداقة  احتفالاً بتخريج هذه الدفعة (مرفق الصور)، برعاية الفريق ركن حسن صالح تحت شعار:(قال اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم).

ويشير التقرير الي أن هناك عدد كبير من هذه الدفعة ابرز شهادات خبرة بغض النظر عن صحتها مطالباً بتقديم هذه الخبرات ومنحه درجات وظيفية اعلى . ولكن شؤون العاملين آنذاك لم يستجب لمطالبهم المفضوحة.