قيادية بتجمع القوى المدنية.. مجلس الشركاء غير شرعي

الحداثة : Splmn.net

أكدت القيادية في تجمع القوى المدنية وعضو وفد التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري “المحلول”، ميرفت حمد النيل، عدم شرعية تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لجهة أن الوثيقة الدستورية لا يتم تعديلها الا بثلثي أعضاء المجلس التشريعي بحسب المادة ٧٨، وشددّت على اهمية تشكيل المجلس التشريعي لإجراء أي تعديلات علي الوثيقة، لانه بغير ذلك تكون جميع التعديلات التي تمت غير دستورية.
واشارت حمد النيل، الى أن ما يُقلق في قرار تشكيل “مجلس شركاء الإنتقالية”، ان صلاحياته وتكوينه تجعله حاكما أعلى وليس جسما تشاوريا ، وتُعيد المجلس العسكري الى الحياة بعد أن تم حله بموجب المادة ٧٢ من الوثيقة الدستورية، وتفتح الباب لتدخل العساكر في العملية السياسية بعد أن تم تحديد مشاركتهم في ١٢ صلاحية منصوص عليها في مجلس السيادة الإنتقالي المادة ١٢.
وأكدت لـ (الحداثة)، انه ليس من ضمن صلاحيات مجلس السيادة في المادة ١٢ انشاء أي مجالس، وأن كل مهام الفترة الانتقالية ينفذها مجلس الوزراء بنص الوثيقة وأن الصلاحيات المنشورة لهذا المجلس تتعارض مع ذلك.
و تابعت: “بحسب الصلاحيات المنشورة؛ فالمراد للمجلس هو التحكم في مجمل العملية السياسية، هيكلته الغير أفقية تجعل البرهان رئيسا لمجمل العملية السياسية بدلاً عن رئيس مجلس به 12 صلاحية محددة”.
ورأت ان إعلان جوبا سبتمبر 2019، اعاق تكوين المجلس التشريعي، كما كان كان عائقا في طريق تقوية السلطة المدنية وعمل على وقف إكمال الهياكل المدنية، وان طريقة تكوين مجلس الشركاء هي استباق وتقليل لدور التشريعي.
وفسرت القيادية في تجمع القوى المدنية؛ رفض الشارع لاعلان تكوين مجلس الشركاء بانه رفض للحكم العسكري ودفاع عن المدنية والطريق إليها، فالشارع لديه رأي في الصلاحيات الموجودة حاليا وله تعديلات على الوثيقة الدستورية أيضا فيما دعت القادة لفهم متطلبات الشارع وبناء السياسات بما يخدم أهداف الثورة.