القوات المسلحة تتوعد مستشار حمدوك السابق

تقرير صحفي

الخرطوم /splmn.net 

علي الموقع الرسمي للقوات المسلحة السودانية اصدر الاعلام العسكري بيان في يوم الجمعة ٩ يوليو ٢٠٢١م ابتدره ب: (من يقول أن المؤسسة العسـكرية تحتاج لإصلاحات جوهرية كأنما يريد أن يظهر للعامة أن أكبر مؤسسة قومية وطنية قد تهاوت أركانها وتصدعت أسسها التى بنيت عليها كما يريد أن يظهر أيضاً ضعفها وعدم مقدرتها على التصدى لكافة أشكال التحديات داخلياً وخارجياً .)
هذا وقد كان الدكتور امجد فريد المستشار السابق للسيد رئيس الوزراء وفي لقاء له مع اذاعة المهن قد ادلي بتصريح حول قضية الفشقة اشار فيه الي ان اتخاذ قرار الحرب يتوجب ان يكون قرارا سياسيا في المقام الاول وليس عبر انتهاز الفرصة بواسطة مكون منفرد او جهاز واحد من اجهزة الدولة باستقلال عن بقية اجهزة الدولة منوها الي انه لا يعلم ان كان قرار استرداد الفشقة قد سبقة قرار سياسي وان الصراع الداخلي لاثيوبيا هو ما سهل عملية استرداد اراضي الفشقة السودانية وكما اكد انه لا ينبغي استخدام القضايا الوطنية مثل استعادة اراضي محتلة في الصراع السياسي الداخلي لصالح الترويج لجهة ضد اخرى او طرف دون اخر.
وهذا ما حدي القوات المسلحة ان تصدر توعدها بالمحاسبة الرادعة والفورية لمن يشكك فى مقدرتها او يسعى للإساءة الواضحة وغير المقبولة.
وقد كتب الدكتور امجد فريد علي مدونته بالفيسبوك مغاضبا: (على السادة في قيادة الجيش السوداني ان يعلموا ان الحديث عن اصلاح المؤسسة العسكرية هو حق وواجب وضرورة وان المؤسسة العسكرية التي تأسست منذ ١٩٢٥م هي احدي مؤسسات الدولة السودانية الاخرى مثل وزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة المالية وان العمل على اصلاحهم هو من مهام ثورة ديسمبر المجيدة.) وطالب في حديثه مصدري البيان بالتحلي بالشجاعة وذكر الشخص المعني.
ومن ابرز ما ورد ببيان القوات المسلحة اتهامها لدكتور امجد بالعمالة و عدم الوطنية و القدح فى القوات المسلحة والتقليل من حجم تضحياتها وعلي الرغم من انها لم تذكر المستهدف صراحة في البيان الا انها اشارت للقاء الاذاعي الذي تم.
وتوجه بيان القوات المسلحة لمن وصفهم بالمرجفون والمتخاذلون من الاعداء بالداخل والخارج والذين لم يقدموا لأجل الوطن نقطة عرق واحدة بالترصد والمراقبة وابطال كافة مخططاتهم.

ومن الجدير ذكره ان الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال كانت قد طالبت في مفاوضات الاتفاق الاطاري في اواخر مايو السابق باصلاحات عميقة للقطاع العسكري و بجيش قومي واحد بقانون وعقيدة جديدة وانهاء وضعية الدعم السريع والدفاع الشعبي والقوات الاخري.

وكان السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قد ذكر في مبادرته التي اطلقها قبل اسبوعين تضمنت قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري ذكر فيها:
ان قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري قضية وطنية شاملة لا تقتصر على العسكريين ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، وهي قضية مفتاحية لكل قضايا الانتقال وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية وهو الأمر الذي يتطلب الآتي:

1- القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان.
2- قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها.
3- جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة.
4- اضطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير كافة مدراء الإدارات بآخرين حادبين على نجاح المرحلة الانتقالية وإجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله.
5- مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ومراجعة الشركات التي انتقلت لحوزته عقب التغيير ودمج نشاطه الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية المالية على المال العام.
6- ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيها.
7- تطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة ويختص بوضع استراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها.
8- قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية.

وقد افاد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السيد فيصل محمد صالح لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إنه وعلي الرغم من ان الوثيقة الدستورية قد اوكلت مهمة اصلاح المؤسسة العسكرية للمكون العسكري الا ان الخلافات داخل المكون العسكري هي التي دفعت رئيس الوزراء لادراج قضية اصلاح المؤسسة العسكرية بالمبادرة وان المكون العسكري أول من تلقى مبادرة حمدوك لكنه لم يرد عليها حتى الآن.