حجب المواقع الإلكترونية، هل حادت قوي الحرية والتغيير عن أهداف الثورة؟

آثار حجب حكومة الفترة الانتقالية لعدد من المواقع الإلكترونية غضب المئات من الصحفيين، من أبرز المواقع التي امتدت إليها يد السلطات التي بلغت قرابة الثلاثين موقعا أبرزها موقع باج نيوز، موقع صحيفة السوداني، الحاكم نيوز، تارا نيوز، النورس نيوز، عزة نيوز.
بينما كشف خطاب صادر من نيابة المعلوماتية والتحقق الرقمي عبد المنعم عبد الحافظ قرار حجب كل المواقع غير المسجلة والصفحات العشوائية المزعجة التي اعتادت على بث الشائعات، بعد التشاور مع النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود، وفي وقت سابق أنكر النائب العام المكلف أنكر علمه بحجب المواقع.

يرى المهتمين الإعلاميون في البلاد أن حرية التعبير أصبحت على محك خطير جدا، ومهدد للعديد من الأقلام الصحفية الحرة بعد الثورة، وأنه مؤشر أن الدولة لا تهتم بتطوير الصحافة، ويعتقدون أن القرار كارثي ويفند كل الادعاءات التي تطلقها الحكومة انها اتاحت الحريات، وإذا كانت توجد حريات، ما أغلقت المواقع الالكترونية، واما اذا كان للحكومة مآخذ، على الجهة المتضررة اتباع الطرق القانونية المعروفة.

مؤشر خطير جدا

حرية التعبير في البلاد أصبحت على محك خطير جدا، ومهدد للعديد من الأقلام الصحفية الحرة بعد الثورة، يقول الصحفي والمحرر في موقع سلاميديا عبدالحميد هارون أحمد إن قرار الحكومة بحجب عدد من المواقع، قرار خطير جدا، وهذا مؤشر أن الدولة لا تهتم بتطوير الصحافة في البلاد، يضيف عبدالحميد أن الدولة غير راضية عن الصحافة الحرة والمستقلة، شارحا ان الاعلام على الدوام يلعب دور السلطة الرابعة التي تراقب الأداء التنفيذي الحكومي، وما نشاهده الان، الحكومة تريد اعلام يمجدها، وهذا مستحيل، وينصح الاعلام ان يقوم بالدور الذي يجعله أن يكون سلطة مستقلة.

يوضح عبدالحميد ان الاعلام صوت لمن لا صوت له، وانتقد الدولة من أنها تقوم بدور تكبيل الصحافة والإعلام، واصبحت وكالة السودان للأنباء المعروفة بسونا تمثل الواجهة الاعلامية لها، وتناسب الدور الذي يجب أن تلعبه، وهذا يؤسس للعودة الى المربع الاول، وبكل صراحة الإعلام المستقل بات غير مرحب به، والأحزاب التي تشارك في هذه الفترة لا تهتم، ولا تعطي أهمية للصحافة، بل تريد تأمين كراسي السلطة والاستمرار في الحكم، وتحقيق أكبر هدف أكبر من المكاسب لها في الفترة الانتقالية فقط.

القرار كارثي

جاد الرب عبيد رئيس تحرير موقع سودان سكاي المحجوب من قبل السودان السودانية، يقول إن هذا القرار كارثي ويفند كل الادعاءات التي تطلقها الحكومة انها اتاحت الحريات، وإذا كانت توجد حريات، ما أغلقت المواقع الالكترونية، واما اذا كان للحكومة مآخذ، على الجهة المتضررة اتباع الطرق القانونية المعروفة، وفي حال ثبوت التهم، تتخذ الدولة القرار الذي تراه مناسبا، سواء كان بحجب الموقع، بحسب الطرق المتعارف عليها في العالم، وينفي جاد الرب حديث أن هذه المواقع تنقل الشائعات ولها صلة بمخابرات، ومشيرا الى ان بعض المواقع لا يعرف مكانها وليس لها رئيس تحرير، مثل هذه المواقع مجهولة، ولكن هذا ليس مبررا ليشمل جميع المواقع، وفي حال وجود مواقع غير معروفة، على الحكومة تقنين هذه المواقع، أو تمنحها مهلة، اذا لم تستجب، بعدها ذلك تتخذ القرار المناسب.

يرفض جاد الرب إصدار مثل هذا القرار بليل، وما زالت الحكومة تلتزم الصمت حيال هذه القضية، ولم تخرج للعلن، وحتي الان الجهة التي اعطت الاوامر، وهو أمر مثير للاستغراب، ويتمنى من الجهات الرسمية أن ترفع الحجب عن المواقع، واذا لديها تحفظات تجاهها، يجب اتباع الطرق القانونية كما اسلف، ويرفض اتهام المواقع كل المواقع الالكترونية بنشر الشائعات وبث الفتن، ويعتبرها مواقع بديلة للصحافة الورقية، وأثبتت وجودها في فترة وجيزة، أن حجب الموقع يؤكد أنها أصبحت ذات تأثير عالي، وان استمرارها مهم للغاية.

الحزب يرفض التفريط في الحريات

يرفض الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني محمد يوسف، مصادرة حق التعبير، ويعتبرها أهم شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، يقول محمد ظل الحزب مدار السنوات يناضل من أجل حق التعبير، ومن الصعوبة إهدار هذا الحق أو تقديم تنازلات
فيما يتعلق بخصوص الحريات، واوضح ان الحزب لن يساوم في هذه القضية، ولا يقبل في إهداره أو تقديم تنازلات بخصوص الحريات، بعد الثورة، أصبحت الحريات وحرية النشر متاحة لجميع السودانيين. ويعتقد المحاضر الجامعي دكتور فيصل حسن، ما حدث، يشبه نفس النهج المؤتمر الوطني السابق (الكيزاني) في كل شيء، لا خلاف سوى في الوجوه والأسماء والمضمون واحد، وأضاف فيصل انه حذر كثيرا، قائلا ’’ لكن الناس يحبون الاحلام، ونحن رغبويين، نحلم ونصدق الحلم دون أن نعمل لتحقيقه، ونغضب ممن ينبهنا لخطورة ذلك‘‘، اضاف ما زلنا نحلم بازالة الكيزان، ولكننا فشلنا، لأننا تركنا ثورتنا للعملاء فسرقوها، ولا نريد تصديق هذا، وطالما نحن كذلك فلنحتمل المآلات المفزعة التي تنتظرنا وحينها سنستحق تلك المآلات لأنها نتيجة اختياراتنا.

جريمة حجب المواقع الإلكترونية

في ذات السياق تدعو صحفيون لحقوق الإنسان ( جهر) المجتمع الصحفي إلى التمسك بقيم ومعايير حرية الصحافة والتعبير وفضح ظاهرة الاضطراب والإغراق الإعلامي وعدم الوقوع في فخاخ صحافة الكذب، واشانة السمعة، بجانب الالتزام بدور الصحافة وواجباتها في مناهضة خطاب الكراهية والدعوة العلنية والمستترة للعنصرية، والتمييز بسبب اللون او العرق او الجنس او الدين والنوع الاجتماعي، وتطالب الحكومة بالتحقيق العاجل والمستقل والشفاف في جريمة حجب المواقع الالكترونية، بأمر من نيابة جرائم المعلوماتية ’’ السلطة التنفيذية‘‘ والكشف عن مرتكبيها، وتقديمهم المساءلة والمحاسبة، دون تلكؤ او تسويف او تستر أو محاباة، وتشدد جهر علي تمليك الرأي العام المحلي والعالمي الحقيقة الكاملة، حول التحقيق في جريمة حجب المواقع الإلكترونية، لما لها من خطورة على النظام الديمقراطي المنشود.