تاور.. تأخير قيام التشريعي والمفوضيات تقاعس غير برئ

الخرطوم.. حسين سعد : Splmn.net

وصف البروفيسور صديق تاور، عضو مجلس السيادة ،عدم اكتمال مؤسسات الفترة الانتقالية مثل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات بأنه تقاعس غير بريء .

وقال، لدى مخاطبته مؤتمر العدالة الانتقالية الذي نظمته هيئة محامي دارفور أمس، ليس هنالك اي سبب لعدم تشكيل المحكمة الدستورية وأضاف إن مراجعة بعض المؤسسات المرتبطة بالمجلس السيادي تحتاج لاجتماع واحد وعدم القيام بذلك غير مبرر.

وأكد على ضرورة تصميم النموذج السوداني للعدالة الانتقالية بالتفاعل مع تجارب الاخرين وفقاُ للأرضية الاجتماعية للسودان بما يكفل الانتقال من دولة الصراعات الى المجتمع المتصالح

وأوضح تاور ان العدالة الانتقالية تواجه تحديات اهمها الصفة الانتقالية للمرحلة الحالية وعدم ثبات التشريعات والمؤسسات والمسئولين والبرامج والخطط .

وحول دور المجلس السيادي قال البروفيسور صديق تاور إنه تشريفي ومحدود وفقاُ للوثيقة الدستورية . وقال إن رئيس الجهاز التنفيذي هو رئيس الدولة الفعلي ، ومجلس الوزراء هو المؤسسة المعنية بالسلام والعلاقات الخارجية واصلاح الاجهزة الامنية .وشدد إن اي تفسير يحاول انتزاع صلاحيات من مجلس الوزراء غير سليم .

وقال إن الثورة اندلعت من أجل إقامة نظام مدني وانهاء احتكار السلطة لدى رئيس الجمهورية ، وأضاف إن مجلس السيادة يجب ان لا يتدخل في ملفات الجهاز التنفيذي الا بموافقة رئيس الوزراء .

ووصف ما يجري بمحاولات انتزاع السلطات (والملاواة ) مبيناً أنه وضع غير سليم ومحاولة للالتفاف على الوثيقة الدستورية و البحث عن ثغرات تقلب الموازنة مشيراً إلى أن تقسيم مجلس السيادة إلى 6 مدنيين و5 عسكريين كان يهدف لتأكيد مدنية الانتقال للدولة .

وقال إن الأوضاع في مفترق طرق بما يتوجب الانتباه والرقابة وقال ان الصمت إزاء هذه الاوضاع من باب التساهل و الفتور اوالنفس الانتهازي سيؤدي لحرف مسار الثورة ، وأضاف ( الناس لازم يكونوا صاحين ).

ودعا تاور لاصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة انفاذ القانون باعتبارها احدى شروط المرحلة ، موضحاً إنها تعرصت لتخريب كبير في مختلف انحاء السودان .

وقال إن انتماء القوات النظامية للمكونات الاجتماعية المحلية في مناطق النزاعات وأصطفاف بعضها مع مكوناتها بدلاً من فض النزاعات أدى لاهتزاز الثقة فيها موضحاً إن ذلك يمثل عقبة امام العدالة الانتقالية ، ونوه إن الوصول للقوات الأمنية والنظامية بغرض إصلاحها غير متاح ،ويحتاج الى جدية من الجهة المعنية بإصلاح الاجهزة . داعياً إلى جراحة دقيقة للأمن والجيش ومؤسسات العدالة والإدارة الاهلية وغيرها.