بيان مشترك: عدم شرعية المجلس المركزي للحرية والتغيير

نحييكم تحية الثورة الظافرة ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين وضعوا أهداف ثورة ديسمبر المجيدة نصب أعينهم وبذلوا أرواحهم ثمنا لها وفداءً للوطن ومهراً لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

نخاطبكم اليوم بعد اعتذار مستحق للشعب السوداني من كل هذا التأخير وبعد أن أكدت الثورة أنها المعبر الواقعي عن خيار الشعب السوداني، وبعد أن تجاوزت الكثير من العقبات في طريق إستكمال مهامها، وإن بياننا هذا يضع الجميع أمام رؤية واضحة ويؤكد أن جذوة الثورة لم تزل متقدة، وأن قوى الحرية والتغيير كانت وستظل ناهضة بالهم الوطني وملتزمة تجاه قضاياه المصيرية ومطالبه المشروعة، وستظل متمسكة بمواثيقها مهما كان حجم التضحيات.
نحن الأحزاب والقوى الثورية التي ساهمت في تفجير ثورة ديسمبر المجيدة وقدمت مهرها بالدماء العزيزة والتضحيات الجسام عليه، يصبح العمل المشترك على تصحيح مسار قيادة ثورة ديسمبر المجيدة واجباً ثورياً وضرورة وطنية حتمية، وعلى هذا المرتكز كانت الدعوات المتكررة لإصلاح وإعادة هيكلة كل مستويات التحالف الثوري”قوي الحرية والتغيير ” بحيث يتمكن فعلا من القيام بدورها كقيادة سياسية لقوى الثورة الحية بمشاركة كل مكوناتها، وليصبح دليلا ومرجع يقود مسيرة الإنتقال الديمقراطي والسلطة المدنية ويؤسس لمرحلة البناء المنشود. نعلن:

– أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لم يعد يمثلنا كقوى للحرية والتغيير فقد افتقد شرعيته وأنفض سامر معظم أعضائه منذ أن اختطفته مجموعة محدودة ذات اهداف تعبر عن اولوياتها وتطلعاتها وليس عن اهداف البناء الوطني واللنتقال الدينقراطي.

– لا يحق للمجلس المركزي المشاركة باسمنا في مجلس شركاء السلام ولا المجلس التشريعي فهو فاقد للشرعية ولم. يعد يمثل قوى الحرية والتغيير وانما يمثل مجموعة محدودة.

– ندعو المكونين الرسميين في مجلس السيادة والوزراء وشركائنا في الجبهة الثورية في الاخذ في الاعتبار هذا الواقع السياسي المازؤم الذي قادتنا اليه طموحات مجموعة لا تمثل الا مكوناتها وانهم ليس وحدهم المخولين اتخاذ قرارات أو اتفاقات قد تنشأ عن المجلس المركزي فهي لا تعبر عن جميع قوي الحرية والتغيير وشركاء الثورة وكشف ومحاصرة مختطفيه.