حوار مع نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال القائد جقود مكوار مرادة

 

• إتفاق حمدوك – الحلو فرصة أخيرة لحل أزمات البلاد
• سلام جوبا جزئي وقائم على المُحاصصات وسيخلق مشكلة كبيرة

إعتبر نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، القائد جقود مكوار مرادة الإتفاق المشترك بين حمدوك و الحلو الموقع في الثالث من سبتمبر 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بأنه يشكل فرصة أخيرة لحل أزمات البلاد. وقال جقود أن إتفاق 3 سبتمبر وجد تأييداً واسعاً ويمثل هذا الإتفاق مخرجاً لأزمات السودان التي دامت لأكثر من ستين عاماً و تحتاج لإرادة وطنية لمناقشتها ومعالجتها، كما أن الحركة الشعبية و منذ نشأتها أكدت ضرورة معالجة جذور المشكلة السودانية وهذا ما يتطلع إليه الشعب السوداني.

وأكد جقود عدم وجود أي إعتداءات من جانب الحركة الشعبية موضحا في حواره مع الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة الشعبية أنه على العكس كل الإعتداءات التي حدثت كانت من جانب الحكومة و هذه الإعتداءات ليست على مناطق سيطرة الحركة الشعبية فحسب، و إنما إمتدت لتشمل مناطق سيطرتها كما شاهدتم ما حدث في كادقلي، بورتسودان، دارفور، لقاوة، ومُدن عديدة في السودان، وكذلك في مناطق سيطرة الحركة الشعبية آخرها حادثة خور الورل عندما إستخدمت الحكومة مجمُوعات الرُحل لعبور المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية بالقوة بدعم و إسناد من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع، ولكننا في الحركة الشعبية حتى اللحظة ما زلنا مُلتزمين بوقف العدائيات المعلن من جانب واحد. و وصف القائد جقود التحالفات الأخيرة للحركة الشعبية مع بعض القوى السياسية والمدنية بأنها خُطوة مُهمة و إضافة كبيرة في إتجاه إحداث فرز و إصطفاف سياسى جديد و وضع برنامج مشترك لمعالجة جذور المشكلة السودانية، مؤكدا أنهم فى الحركة الشعبية يسعون لتحقيق سلام حقيقي وهو السلام العادل والشامل لكل السودانيين وليس سلام المحاصصات. مبينا أننا و من هذا المنطلق مستعدين لمد أيادينا لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأجسام من أجل وضع حل للمشكلة السودانية. و وصف جقود إتفاق جوبا بالإتفاق الجزئي و قال إنه لن يحقق السلام وهو إتفاق محاصصات، لأنه لم يخاطب للقضايا الجوهرية التى تشكل جذور المشكلة فى السودان لإيقاف الحرب. وأضاف هذا الإتفاق لم يعالج وضعية القوات والمليشيات المسلحة ولا توجد نصوص واضحة تحدد وضعية هذه القوات و المليشيات التي تُشكل تهديداً للسلام و الأمن و الإستقرار في السودان، لأن هذه القوات موجودة في مناطق عديدة. لذلك يمكن أن نطلق على ما تم بجوبا أنه إتفاق جزئي وهش لم يعالج جذور الأزمة السودانية و أنه، أى الإتفاق قسم الشعب السوداني بين مؤيد و معارض حتى من داخل قوى الحرية والتغيير نفسها ما يعني بإختصار أن هذا الإتفاق تسبب في أزمة كما أنه، أي الإتفاق لم يجاوب على الأسئلة الجوهرية من قبيل كيفية إيقاف الحرب في السودان وكذلك القوات والمليشيات الموجودة في الدولة. أعتقد أنها تُشكل المُهدد الأكبر للأمن و السلام والإستقرار فى البلاد في ظل عدم حل قوات الدعم السريع و المليشيات الأخرى. أما فيما يتعلق بإتفاق عقار و عرمان فلا أدري ما نوع هذا الإتفاق الذي يتحدث عن المنطقتين في الوقت الذي تسيطر فيه الحركة الشعبية والجيش الشعبى على أراضي محررة واسعة تفوق مساحة دولتين فى إفريقيا مع وجود شعب في هذه الأراضى فضلاً عن عضوية وجماهيرالحركة الشعبية المنتشرة في كافة ولايات السودان. ولذلك نحن كقوة رئيسية غير معنيين بهذا الإتفاق الذي لم يلبي تطلعات أهل المصلحة و أصحاب القضية الأساسيين، و إذا إفترضنا أن هذا الإتفاق ملزم فكيف سيتم تنفيذه إذاً، وأين؟ و هل سيتم ذلك في المُدن الرئيسية التي تسيطر عليها الحكومة أم داخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية، فإلى مضابط الحوار……..

حاوره : يعقوب بطرس : Splmn.net

سؤال: أحدثت ثورة ديمسبر 2018 تغيير جزئي في السودان، لكن الأوضاع ظلت كما كانت في السابق، كيف تقراء ذلك؟

أولاً، أشكر إستضافتكم لنا في هذا الحوار وأسمحو لى عبر هذه الإطلالة أن أحيى نضالات الشعب السوداني و ثورة ديسمبر المجيدة التي إستطاع من خلالها الشعب السودانى الإطاحة بالنظام البائد، على الرغم من أنه ما يزال هناك وجود ملموس لفلول النظام البائد وقبضة الدولة العميقة. عموماً نحن في الحركة الشعبية نقدر هذه النضالات التي تعتبر إمتداداً طبيعياً لنضالات قوى الكفاح المسلح و في مقدمتها الحركة الشعبية.

سؤال..كيف تنظرون لتعقيدات المشهد السياسي في السودان في ظل تصاعد الأزمات بوتيرة متسارعة على كافة الأصعدة ؟

حقيقة جملة الأوضاع في السودان تؤكد غياب الإرادة السياسية إذ لاتوجد رؤية مشتركة بين الأحزاب السياسية المكونة لقوى الحرية و التغيير كحاضنة سياسية لإدارة الفترة الإنتقالية. أيضا ليس هنالك أي برنامج سياسي واضح و لا يوجد أى تناغم و إنسجام فى إطار عمل وطنى في الدولة لمعالجة المشكلة السودانية، وقد أدى هذا الوضع المُختل إلى تفاقم الأوضاع كما تتابعون الآن تصاعد الأزمات أكثر مما كان عليه في السابق. لقد أصبح المشهد السياسى معقدا ومفتوح على كل الإحتمالات، و ما لم يتم تدارك الوضع فيمكن أن يقود إلى إنهيار مفاجئ للدولة السودانية.

سؤال..ماذا عن الأوضاع العامة في المناطق المحررة من حيث الصحة والتعليم والإستقرار الأمني ؟

بالنسبة للأوضاع في مناطق سيطرة الحركة الشعبية يوجد إستقرار أمنى أفضل بكثير قياساً بمناطق سيطرة الحكومة. أما من حيث التعليم والصحة فهنالك سلطة مدنية ومؤسسات تُعنى بتقديم الخدمات الممكنة للمواطنيين في مجال التعليم، الصحة، الأمن والمؤسسات العدلية في المناطق المحررة هذه الخدمات غير كافية بالطبع إذا وضعنا فى الإعتبار ظروف الحرب الإستثنائية و ضعف الإمكانيات. كما توجد بعض منظمات المجتمع المدني المحلية التي تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم لكنها أيضاً غير كافية لسد الحاجة الحقيقية لمواطنى المناطق المحررة بسبب ضعف إمكانياتها و ساهم ذلك في تدني الخدمات في هذه المجالات. لكن بفضل عزيمة الشعب و صموده فى مجابهة التحديات والصعوبات هنالك إصرار على الحياة رغم ما خلفته الحرب من دمار للبنية التحتية و الخدمات العامة على قلتها، فما زال المواطن يعمل و ينتج بإستمرار.

سؤال..بوصفكم نائب رئيس الحركة الشعبية ، هل لك أن تعطي القارئ صورة، أو بعض الإضاءات عن سير الحياة والأوضاع عموماً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية، أي الأراضي المحررة بشكل أدق.

الأوضاع والحياة العامة في مناطق سيطرة الحركة الشعبية تسير بصورة لا بأس بها. لدينا السلطات الثلاث (التشريعية – القضائية – التنفيذية) التى تُمثل السُلطة المدنية للسودان الجديد على كل المستويات القومية، الإقليمية والمحلية. هناك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. تقوم هذه السلطات بآداء واجباتها المنوطة بها بشكل يومى وعلى مدار الأسبوع وفق ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً عدا يوم الأربعاء الذي يُعتبر العُطلة الرسمية فى المناطق المحررة. تقوم السكرتاريات المعنية على المستوى القومى بوضع الإستراتجيات و الخُطط و السياسات وتفصيلها في شكل برامج وإنزالها للسكرتاريات على مستوى الأقليمين كموجهات عمل و للإلتزام بها و وضعها موضع التنفيذ. هنالك مؤسسات عدلية معنية بتوفير العدالة من خلال الفصل فى النزعات القانونية كما توجد قوات نظامية مثل الشرطة و السجون معنية بتقديم الأمن للمواطنيين وتنفيذ حكم القانون. هكذا تعمل كل المؤسسات في تناغم و إتساق فى الإقليمين وجميع المقاطعات والبيامات والبومات. كذلك هنالك إجتماعات دورية تنعقد بالنسبة لإجتماعات مجلس السكرتاريات، وإجتماعات اللجنة الأمنية بالأقاليم يترأسها حُكام الاقاليم، واحياناً تُعقد إجتماعات مشتركة بين المؤسسات لمعالجة بعض المشاكل الإدارية و التي تحصل من وقت لآخر، و فيما يتعلق بالخدمات فهي تسير حسب الإمكانيات المتاحة من دخل إيرادات المقاطعات، وهناك عدد من منظمات المجتمع المدنى التي تعمل في المناطق المحررة تقوم بتُقديم الخدمات بالتنسيق مع السُلطة المدنية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والزراعة و التوعية وبناء القدرات.

أما الحزب كتنظيم سياسى، فهو الآخر مُهيكل فى كل المستويات وفق دستور الحركة الشعبية و لديه برامج وأنشطة يومية ودورية. كما هنالك حملات تعبوية وتوعوية للمواطنيين وجماهير الحركة الشعبية فى المناطق المحررة بشكل دورى ومنتظم. وكذلك يقوم مجلس التحرير القومى بمهامه التشريعية والرقابية وهناك تقييم لآداء مؤسسات الحركة الشعبية من خلال الإستماع لتقارير السكرتاريات.

المؤسسة العسكرية (الجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال) فهو جيش ثورى محترف و لديه عقيدة عسكرية. ظل الجيش الشعبى يقوم بواجبه بإحترافية في التحرير و حماية المواطنين وممتلكاتهم والدفاع عن الأرض. لكن في الوقت الراهن الجيش الشعبى مُلتزم تماماً بوقف العدائيات المُعلن من جانب واحد، إلا في حالة الدفاع عن النفس، فهو مُلتزم بالبقاء فى مواقعه الدفاعية ووحداته العسكرية. و يأتى الإلتزام بوقف العدائيات وتمديده المستمر تضامناً مع ثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها، و ذلك لإفساح المجال لنجاح وتقدم العملية السلمية.

بعد ظهور جائحة كورونا كوفيد 19 قام رئيس الحركة الشعبية و القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان ورئيس السلطة المدنية للسودان الجديد بإصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي المحررة فى الإقليمين و إيقاف العمل فى كل المؤسسات كإجراء إحترازي بهدف حماية المواطنين من الإصابة بالكورونا. و بموجب هذا القرار قمنا بقفل كل الحدود بين الجنوب والشمال وقفل جميع المدارس والمعاهد وفرضنا إجراءات السلامة على الجميع و من بينها التباعد الإجتماعى ومنع التجمُعات العامة. و على خلفية تراجع جائحة كورونا بدأ الإنفراج تدريجياً بفتح الحدود والأسواق و إستئناف العمل في المؤسسات العامة وتم فتح المدارس وعادت الحياة إلى طبيعتها.

سؤال..كانت هنالك إتهامات متبادلة مع الحكومة الإنتقالية فيما يخص إعتداءات في المناطق الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة مامدى صحة هذه الإتهامات؟

لاتوجد إي إعتداءات من جانبنا، بالعكس كل الإعتداءات التي حدثت كانت من جانب الحكومة و لم تكن تلك الاعتداءات على مناطق سيطرة الحركة فحسب بل إمتدت لتشمل مناطق سيطرتها كما شاهدتم ما حدث في كادقلي، بورتسودان، دارفور، لقاوة، ومدن عديدة في السودان، وكذلك في مناطق سيطرة الحركة آخرها حادثة خور الورل عندما إستخدمت الحكومة مجموعات الُرحل لعبور المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية بقوة السلاح و بدعم و إسناد مباشر من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع لكننا في الحركة الشعبية حتى اللحظة ملتزمين تماماً بوقف العدائيات من جانب واحد. الجدير بالذكر أننا قد بدأنا بإجراء إتصالات وحوارات مباشرة إتسمت بالصراحة والشفافية و قناعتنا أنها تصب فى مصلحة التعايش السلمى لجميع مكونات المنطقة، كما من شأنها تفويت الفُرصة على المركز للحيلولة دون إستمراره فى إتباع سياسة فرق تسد و ضرب النسيج لمكونات الإقليم من خلال تجييش وتسليح القبائل و إستقطابها على أساس عرقى بهدف خوض الحرب بالوكالة بين مكونات الإقليم التي تتشارك التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.

سؤال: ماحجم التعاون والتنسيق بينكم مع المكون المدني في الحكومة الإنتقالية التي يقودها رئيس مجلس الوزارء دكتور عبدالله حمدوك ؟ إذا وجدت ماهي؟

كما تعلمون دخلنا في التفاوض ولكن تعثر، وتوقفت المحادثات لفترة طويلة بعد الجمود، ولكن ما يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد هو الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى المناطق المحررة وكذلك توقيع الإتفاق المشترك بين الحلو وحمدوك في أديس أبابا في الثالث من سبتمبر 2020 الماضي فضلاً عن اللقاءات التي عقدها القائد عبد العزيز آدم الحلو لكسر الجمود فى المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية.

سؤال: أهمية ومغزى إتفاق 3 سبتمبر الذي تم توقيعه في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا ، بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية القائد عبدالعزيز آدم الحلو، وما تأثيره على جولة المفاوضات المرتقبة ؟

المهم في إتفاق حمدوك – الحلو أنه أقر مناقشة جذور المشكلة السودانية وبموجب ذلك تم الإتفاق على القضايا الجوهرية المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة وفي حال تعثر ذلك يحق للإقليمين تقرير مصيرهما و في تقديري في حال توفر الإرادة الحقيقية يمكن أن يكون إتفاق أديس ابابا مدخل جيد للدفع بالعملية السلمية نحو الأمام، وفي حال غياب ذلك من الصعب أن يحدث اي إختراق في المفاوضات المرتقبة.

سؤال..يبدو في الأفق خطوات في إتجاه تشكيل تحالفات سياسية توطئة لإعلان فرز جديد ، كيف تقرأ ذلك؟

التحالفات الأخيرة بين الحركة الشعبية و بعض القوى السياسية تعتبر خطوة مهمة في إتجاة إحداث فرز وإصطفاف سياسي جديد لقوى التغيير الحية بهدف التوافق على برنامج مشترك يسهم فى مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية. نحن من جانبنا نسعى لتحقيق السلام العادل و الشامل لكل السودانيين وليس سلام جزئى يقوم على المُحاصصة على السلطة و التهرب من دفع إستحقاقات السلام برفض معالجة جذور المشكلة، و من هذا المنطلق مستعدون لمد أيادينا للحوار والتحالف مع قوى التغيير الحية ومنظمات المجتمع المدنى و غيرها من الأجسام الثورية بما يخدم خط التغيير الجذرى فى إطار وحدة السودان، و لكن نحن مع الوحدة العادلة التى تقوم على أسس جديدة.

سؤال: هل هذه الإعلانات المشتركة تعتبر إضافة حقيقية ومبدئية للحركة الشعبية أم أنّها مجرد تكتيك سياسي؟

بالطبع هى إضافة كبيرة للحركة الشعبية، وبهذه الخطوة قصدنا أن نمد أيادينا للآخرين للعمل معاً و من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه و الحِفاظ على وحدة ما تبقى من البلاد. نعتقد أن ما جرى من حوارات و تفاهمات و تحالفات يؤكد قومية الحركة الشعبية بخلاف ما يشاع من قبل خصومنا السياسيين بأن الحركة الشعبية قد تقزمت وأنها صارت حركة عنصرية وجهوية لمجرد خروج أشخاص.

سؤال: هل تتوقعون أن توافق الحكومة وبعض أطراف قوى الحرية والتغيير على فصل الدين عن الدولة؟

بإتفاق 3 سبتمبر قدمت الحركة الشعبية تنازلاً عن النص صراحة على علمانية الدولة وقبلت بفصل الدين عن الدولة و قد شكل ذلك إختراقا حقيقيا. نعتقد أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة الإنتقالية، فلها أن تختار طريق التقدم بالعملية السلمية حتى يتسنى المضى إلى الأمام بناءاً على ما تم الإتفاق عليه فى أديس أبابا، أو الإلتفاف عليه بمحاولة فتحه ومناقشته من جديد وهذا أمر مرفوض و إن حدث سنعتبره تنصل مما تم الإتفاق عليه وإنتكاسه قد تقود إلى إنهيار العملية السلمية برمتها.

سؤال ..ماذا عن حق تقرير المصير كمطلب ظلت الحركة تطالب بها ؟

حق تقرير المصير حق إنساني و طبيعي مكفول لكل شعوب العالم وهذا الحق موجود في ميثاق الأمم المتحدة و غيره من المواثيق الدولية، ووضعنا ذلك كضامن أو خيار في حال تعنت الحكومة و رفضها لتطبيق فصل الدين عن الدولة، وأعتقد أن ذلك حق مشروع ليس للإقليمين فقط بل لجميع أقاليم السودان وهنالك مناطق عديدة تطالب بذلك مثل شرق السودان. حق تقرير المصير ورد فى إتفاق أديس الموقع بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك و رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز آدم الحلو في سياق الضامن لتنفيذ فصل الدين عن الدولة حتى لا يتم إستخدام و إستغلال الدين مرة آخرى كأداة للإضطهاد والقتل وإذلال بعض الشعوب و كذريعة لتبرير إستمرار تسلط هيمنة فئة و نخب محددة تعمل للحفاظ على إمتيازاتها التاريخية.

سؤال..إتفاق سلام جوبا ؟

الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها في جوبا 3 أكتوبر 2020، يمكن وصفها بأنها إتفاقيات جزئية و تعتبر هروب من دفع إستحقاقات السلام،. في تقديرنا أن ما تم فى جوبا لا يعدو كونه مجرد مُحاصصات على السلطة لأنه لم يتطرق للقضايا الجوهرية التي تُشكل جذور المشكلة فى السودان وفشل فى تقديم إجابات واضحة و مقنعه على الأسئلة المتعلقة بطبيعة الدولة و خاصة علاقة الدين بالدولة و سؤال الهوية الوطنية و الإجابة على السؤال كيف يحُكم السودان. كما ان تعمد الحكومة الإنتقالية على خلق مسارات وهمية والتفاوض معها يعتبر تجاوز للأقاليم المعنية و فيه إسفزاز لأصحاب المصلحة الحقيقيين. وكذلك لم تعالج تلك الإتفاقيات وضعية القوات والمليشيات المتعددة في السودان ولا توجد نصوص واضحة لتعريف و تحديد وضعية هذه القوات التي تُشكل تهديداً حقيقياً للسلام والإستقرار فى السودان خاصة فى ظل وجود هذه القوات والمليشيات في مناطق عديدة سواء كان تحت مسمى قوات الدعم السريع أو الدفاع الشعبي أو غيرهما. لذلك يمكن أن نطلق على ما تم بجوبا أنه مجرد إتفاق جزئي هش و غير قابل للصمود بإعتباره قد فشل فى معالجة جذورالمشكلة و هذا الإتفاق قسم الشعب السوداني ما بين مؤيد ومعارض حتى من داخل قوى الحرية والتغيير نفسها كحاضنة سياسية للحكومة الإنتقالية.
و فيما يتعلق بإتفاق عقارو عرمان فلا أدري ما نوع هذا الإتفاق الذي يتحدث عن المنطقتين في الوقت الذي تسيطر فيه الحركة الشعبية والجيش الشعبى على أراضي محررة واسعة تعادل مساحة دولتين فى إفريقيا و وجود ملايين المواطنيين في هذه الأراضى، فضلاً عن إمتلاك الحركة الشعبية لعضوية وجماهيرعريضة منتشرة في كافة ولايات السودان. ولذلك نحن كقوة رئيسية غير معنيين بهذا الإتفاق الذي لم يلبى تطلعات شعبى الإقليمين الذين يُمثلان أهل المصلحة و أصحاب القضية الأساسيين بدليل المليونيات التي خرجت مؤيدة لإتفاق أديس في جبال النوبة، النيل الأزرق ودارفور. وإذا إفترضنا أن هذا الإتفاق ملزم فكيف سيتم تنفيذه إذاً، وأين؟ هل سيتم في المُدن الرئيسية التي تسيطر عليها الحكومة أم داخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية، وكيف يمكن إرغام الجيش الشعبى للإلتحاق بهذا الإتفاق الذي لا يعنيه فى شيئ؟

سؤال: هل يعني ذلك في إعتقادكم أن إتفاق جوبا مهدد بالإنهيار؟

في إعتقادي كل الوقائع و المعطيات تشير إلى أن الإتفاق غير قابل للصمود خاصة بعدما أصبح مرفوضا. فقد كشفت زيارة مالك عقار إلى أحد معسكرات اللاجئين عن هذا الرفض بدليل خروج عدد من المواكب والمليونيات فى مُدن ومحليات النيل الأزرق متزامنة مع زيارة عقار.

سؤال: هنالك تشويش و لبس في الساحة السياسية بسبب تمسك مجموعة عقار وعرمان بإسم الحركة بدعوى أنّهم يمثلون القيادة الشرعية، فما موقفكم من هذا اللبس؟

تشبث عقار و عرمان بإسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لا يعدو كونه تعنت، إذ لايمكن لمجرد أفراد تم سحب الثقة منهم وإعفائهم من مواقعهم القيادية السابقة بقرارات تنظيمية من المؤسسات القاعدية للتنظيم، فقاوموا قرارات التنظيم و إختاروا الخروج و تأسيس تنظيمهم الخاص بهم أن يطلقوا على أنفسهم إسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال إلا إذا كانوا يقصدون خداع وتضليل الشعب السودانى بأنهم هم الحركة الشعبية. أعتقد أنهم على قناعة بعدم أحقيتهم فى الإسم بدليل أنهم قبلوا بالتوقيع على إتفاق 3 أكتوبر بإسم الحركة الشعبية/الجبهة الثورية.