وزير العدل الحكومة مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية بادارة السياسة الخارجية

كتب : شمسون يوحنا: Splmn.net

أكد وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري أن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية ،ووفقا لمصالح السودانيين ،التي تتغير بتغير الزمان والظروف .
واوضح خلال تصريحاته بخصوص التطبيع مع إسرائيل ،أن الوثيقة الستورية لا تضع قيودا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وادارة السياسة الخارجية ،ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل .
ووصف الحكومة الانتقاليةالحالية بانها المؤيدة من السواد الاعظم من السودانيين ، ومسنودة من العسكريين ، ويقودها رئيس الوزراء يحظى بتأييد لم يحظى به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان ، وهي تملك القدرة على إتخاذ القرارات الكبرى ، لانها ليست حكومة إنتقالية تقليدية ،وإنما حكومة تأسيسية .
وقال وزير العدل السياسة لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية ،وإنما المصالح ، والمصالح فقط .
وأضاف إن السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو :هل هنالك مصلحة من قرار التطبيع الذي تم إتخاذه بواسة الحكومة أم لا ؟
وأشارلقرار إنحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وإنفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبب ضرر أو أذى لاي دولة.
وأكد أن قرار التطبيع سوف يعود عى السودانيين بمنافع كثيرة فى المدى القريب والبعيد عى ما تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الايام القليلة القادمة .
ونفى مايروج له بعض الناس بأن ثمنا باهظا دفعه أو سيدفعه السودان أو وجود شروطا غير عادلة فرضتة الادارة الامريكية على السودان غير صحيح ، وقال لقد كانت المفاوضات بندية وباحترام ، ويراعي مصالح الاطراف المتفاوضة ، لاسيما مطالب الطرف السوداني .
وقال الدكتور نصر الدين عبدالباري كل الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لاسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقفب الحكومة الانتقالية .
وأضاف قائلا: لايوجد شيء يسمى (ثوابت الامة السودانية ) لانه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تاسيسية محددة وملزمة ، بل ان النخب السياسية المهيمنة تاريخيا في هذا البلد تفترض أن ماتؤمن به من مبادئ ينبغي أن كون ملزما لكل الشعب السوداني المتباين ، وأن من يخالفها في ذلك خائن .
واوضح أن إتفاق التطبيع ككل الاتفاقيات الثتائية أو الاتفاقيات ذات الاطراف المتعدد ، يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي السيادة والوزراء في إجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية ، عندما يتم التوقيع على إتفاق التطبيع النهائي .
وقال وزير العدل الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومات يمكن أن تتعارض مع قوانين داخلية قائمة ، زمايحدث هو أن الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع إلتزامتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الاطراف المتعددة .
وأشار لاستجابة الحكومة الامريكية لموقف رئيس الوزراء و الحكومة السودانية الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الارهاب ومناقشة خطوات التطبيع ، وأضاف لكن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد سببه التنأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك .