يداً بيد ضد العنف

يعيق العنف المبني علي اساس النوع اﻹجتماعي تقدم النساءو يسئ الي الكثير من حقوق اﻻنسان اﻻساسيه الخاصه بهن، علماً انه يمارس باشكاله الجسديه و اللفظيه والنفسيه و الجنسيه و اﻻقتصاديه في المنزل، و المجتمع المحلي و المؤسسات العامه. فيقف العنف المبني علي اساس النوع اﻹجتماعي عائقاً في وجه تحقيق مجموعه واسعه من اهداف التنميه، من احترام حقوق اﻻنسان و تحقيق المساواة و العداله الإجتماعيةوالقضاء علي الفقر و غيره.
يبقي العنف المبني علي اساس النوع القضيه التي تلقي الإعتراف واﻻهتمام اﻻقل عند الحكومات و صانعي السياسات ففي بعض المجتمعات مازال يسودها نظام (الهيمنه الذكوريه) التي تبرر الثقافه و التقاليد و اﻻنظمه اﻻقتصاديه و القانونيه انعدام مساواة النوع الذي يحرم النساء من حقوقهن علي المستويين الخاص والعام.
يتخذ العنف العام الممارس علي المرأة صوراً واشكالاً عده اذكر منها.
العنف الإجتماعى
و له جذور تاريخيه توارثيه و تضفي عليه بعض التعديلات اﻹ انه يبقي محافظا علي طابعه العام و هو الحط من كرامه المرأة و من كرامتها اﻻجتماعية وصوﻻ حتي الي تجريدها من انسانيتها فتندرج في العنف اﻻجتماعي المظاهر التاليه:-
حرمان المرأة من حقها في إتخاذ القرارات المتعلقه بحياتها و مستقبلها.
التمييز بين الرجل و المرأه من بدايه التنشئه.
تفضيل انجاب الذكور علي اﻻناث.
إرتباط الشرف دائما بسلوك و تصرفات المرأة.
عدم المساواة في اﻻجر بين المرأه و الرجل.
العنف القانوني
و تتجسد بالقوانين و المواد القانونيه المجحفه اذكر منها:-
قوانين الحضانه التي تنتزع اﻻطفال من اﻻم لمجرد وصولهم الي سن معينه.
التمييز الذي يطال الموظفات العاملات في القطاع العام مقارنه بالقطاع الخاص.
(ليس هناك من نص قانوني يحمي المرأة من العنف النوعي اﻻجتماعي)
العنف السياسي
ان العنف السياسي اﻻكثر انتشاراً هو العنف الذي يقع علي المرأة خلال الحروب، فغالبا ما تكون المرأة هدفاً للعنف .
العنف الثقافي
الحجر علي الحريه الثقافية الجنسيه و الفنيه و الصحيه و اﻻجتماعيه .
العنف الجسدي
فرض القوه الجسديه مع احتمال التسبب بالوفاة او اﻹعاقه او اﻹصابه او اﻻذي.
العنف الجنسي
فرض القوه ﻻجبار شخص للانخراط في فعل جنسي خلافا ﻹرادته (اﻹكراه)
العنف النفسي العاطفي
يتضمن افعاﻻ او تهديدات بالقيام بافعال إكراهيه يمكن ﻹساءة المعامله النفسيه العاطفيه والتي تتضمن إهانه شخص اوانكار قيمته اﻻنسانيه او اخفاء معلومات عنه او تجاهله او عزله او اقصائه .
فينبغي هنا ان اقول، يترسخ العنف المبني علي اساس النوع اﻻجتماعي في مستويات مختلفه من بيئاتنا اﻻجتماعيه فاذا كنا نريد العمل بفعاليه ﻹنهاء العنف ينبغي ان نتطرق الي العوامل الموجوده في كل مستوي و التي تساهم في وجود ونشوء العنف علي النوع في مجتمعاتنا و استمراره .
اذ يحتفل العالم بحمله ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد النوع لتغيير سلوك بعض المجتمعات تجاه الجنس اللطيف و تاتي الحمله تنفيذا للقرار اﻻممي بالرقم [1325] الخاص بحقوق اﻻنسان التي من بينها حقوق المرأة، الحمله تهدف الي التعريف بحقوق المرأة التي كفلتها اﻻتفاقيات الدوليه و المتعلقه بحق المشاركه في الحياة السياسيه و تبؤ مواقع صنع القرار في الدوله و هناك العديد من الحقوق قد تختلف في تطبيقها حسب اﻻعراف و المعتقدات مثل الحريه المطلقه للفتاه بعد سن ال 18 عام فضلاً عن عمليه الخفاض و زواج القاصرات و غيرها.
تم اعتماد قرار مجلس اﻻمن [1325] حول المرأة والسلام و اﻻمن في 2000 و قد حث هذا القرار كل من مجلس اﻻمن، اﻻمين العام، الدول اﻻعضاء، و جميع اﻻطراف اﻻخري ﻻخذ التدابير اللازمه في المسائل المتعلقه بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار و العمليات السلميه و اﻻخذ بدمج النوع اﻻجتماعي في التدريب وحفظ السلم و حماية المرأة إضافه الي إدماج النوع اﻻجتماعي في جميع انظمه تقارير اﻻمم المتحده و آليات تنفيذ البرامج و القرارات.
و يعتبر تبني قرار مجلس اﻻمن رقم [1325] بمثابة حد خط فاصل بالنسبه لتطور حقوق المرأة وقضايا اﻻمن و السلام، بحيث يعتبر اول وثيقه رسميه و قانونيه تصدر عن المجلس، يطلب فيها من اطراف النزاع احترام حقوق المرأة، و دعم مشاركتها في مفاوضات السلام، و في البناء و اﻹعمار التي تلي مرحله النزاع.
يعد القرار [1325] مهما بالنسبه للمرأة علي المستوي العالمي و المحلي ﻻنه اول قرار اممي يهدف الي ربط تجربة النساء في النزاعات و الحروب المسلحه بمسأله الحفاظ علي السلم و اﻻمن الدوليين حيث دعا الي زياده مشاركه المرأة في جميع مستويات صنع القرار، و في عمليات حل الصراعات و المشاركه بقوات حفظ السلام و في المفاوضات.
القدره اﻻستيعابيه لقضايا الجندر لدي العاملين في عمليات حفظ السلام و التدريب عليها
تناول قضايا الجندر في اوقات السلام و تسريح الجيش و إعاده اﻹدماج.
احترام حقوق السكان المدنيين و اللاجئين و المشردين داخليا.
حمايه المرأة من العنف الجسدي و التمييز، تجنب الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة.
و منذ صدور القرار في إكتوبر عام 2000 تم إتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه في انحاء العالم و هكذا سيساعد هذا القرار التاريخي النساء في التغلب علي الكثير من الصعاب التي كانت تعيق اشتراكهن في قضايا السلام و اﻻمن اﻻنساني، و علي الرغم من هذه الجهود الحكوميه و الغير حكوميه فإنه مازالت هناك {فجوه وعي} كبيره في السودان فيما يختص ببنود هذا القرار الهام. تجدر اﻹشاره الي ان قرار مجلس اﻻمن [1325] حث الدول اﻻعضاء علي ضروره زياده تمثيل النساء علي جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنيه و اﻻقليميه و الدوليه و في آليات منع نشوب الصراعات و إدارتها، كما دعا اﻻطراف في النزاعات المسلحه الي اتخاذ تدابير خاصه لحمايه النساء و الفتيات من العنف القائم علي نوع الجنس، خاصه اﻻغتصاب و غيره من اشكال إساءة المعامله الجنسيه و من اشكال العنف اﻻخري في حاﻻت الصراع المسلح كافه، و كان اﻻمين العام قد اطلق حمله عالميه في مارس 2008 ﻹنهاء العنف ضد النساء بما فيها العنف الجنسي اثناء الصراعات، و اشار اﻻمين العام في حينه الي ان اﻻمم المتحده يمكن ان تعمل بقوة اكبر عندما يعتمد مجلس اﻻمن قرارات ذات لهجه قويه حول العنف و العنف الجنسي و دعا الي ان تضم مهام بعثات اﻻمم المتحده بنودا واضحه حول حمايه النساء و اﻻطفال في الصراعات المسلحه.