الشعبية.. صمت أعضاء مجلس الوزراء تواطؤ في سرقة الثورة وانقلاب على مدنية السلطة

جوبا : Splmn.net

وصفت الحركة الشعبية شمال صمت أعضاء مجلس الوزراء على الإجراءات الواردة بلائحة مجلس الشركاء والتي تستهدف مجلس الوزراء تجعلهم
متواطئين في جريمة سرقة الثورة والإنقلاب الكامل على شعار (مدنية السلطة).

ودعت الحركة الشعبية الشعب السوداني الي أن يدرك جيِّداً كيف تُدار الحكومة الإنتقالية وكيف تمكَّن المُكوِّن العسكري من إختطاف السلطة وإحكام قبضته على مفاصل الحكم، مع غياب تام للإرادة أو الرغبة في تحقيق السلام الشامل والعادل، ووجود رغبة قوية في الإحتفاظ بالسلطة وإعادة إنتاج السُّودان القديم.

وقالت الحركة الشعبية في بيان لها بشأن تعديلات لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية ممهور بتوقيع السكرتير العام عمار آمون أن اللائحة المُعدَّلة المنشورة في الوسائط تؤكِّد صحة موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال وتقييمها لنهج المُكوِّن العسكري في الحكومة الإنتقالية لبسط سيطرته على مفاصل السلطة في البلاد. وهذا ما أكَّدته التعديلات التي أُجريت على (لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) وقد جاءت أسوأ من المسودة الأولى التي تحدَّثنا عنها سابقاً.

وأوضحت الحركة طالعنا مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية (بعد التعديلات) التي تم نشرها في وسائل التواصل الإجتماعي – من أربعة أبواب و(14) مادة، ولم تختلف كثيراً عن اللائحة التي تحدَّثنا عنها في بياننا السابق بتاريخ 23 نوفمبر 2020 حيث تم حذف مادة واحدة فقط وإختفت المادة التي تتحدَّث عن (سيادة) اللائحة، وتم الإلتفاف على هذه المادة.

ونبه البيان إلى أن المادة (80) التي تم الإستناد إليها في اللائحة هي من المواد التي تم تعديلها في الوثيقة الدستورية تمهيداً لإنشاء هذا الجسم (مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) وقد أعطت اللائحة لهذا المجلس صلاحيات أعلى من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

ولفت البيان إلى أن إصدار هذه اللائحة أكَّد موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال بأن المُكوِّن العسكري في الحكومة الإنتقالية يُحكم قبضته على السلطة من خلال الوزيران اللذان يختارهما مجلس الوزراء عضويتهما في المجلس فقط بصفة مُراقبين وكذلك عضوي مجلس السيادة المدنيين؛

بجانب الـ(13) عضو الذين يُمثِّلون (المُكوِّن المدني) في الحكومة الإنتقالية يتم إختيارهم بواسطة (المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير) وليس (قوى الحرية والتغيير) كما كان يحدث في السابق، علما بأن (المجلس المركزي) المزعوم قد إنسحبت منه أغلب القوى السياسية مثل : تجمع المهنيين السُّودانيين / التحالُف الوطني السُّوداني / حزب البعث السُّوداني / الحزب الشيوعي السوداني / وتجميد حزب الأمة لنشاطه. ففي كل الأحول لا يُمثِّل (المجلس المركزي) بشكله الحالي كافة قوى الحرية والتغيير، بل قوى صغيرة إرتضت أن تكون تابعة للمُكوِّن العسكري وقوى الهبوط الناعم.

وقال البيان إن المادة: (10 : إختصاصات المجلس وسلطاته) – أعطت كافة الصلاحيات لهذا المجلس : (سياسية، تشريعية، تنفيذية) وهي صلاحيات تقع في صميم أعمال (المجلس التشريعي ومجلس الوزراء)، كما نصَّت اللائحة بأن قرارت المجلس تكون مُلزِمة للجميع – الفقرة (10/ ث)، واوضحت الحركة الشعبية أن هذا يتناقض مع نص المادة : 10 (دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسَّسات الفترة الإنتقالية – المجلس التشريعي ومجلس السيادة ومجلس الوزراء).

وذكرت إن المادة (10 / ث) تتناقض أيضاً مع مشروع هذه اللائحة حيث تنص هذه المادة على إصدار المجلس للوائح الداخلية التي تُنظِّم أعماله في حين أن هذه اللائحة هي نفسها لائحة داخلية.

واضافت في الباب الرابع (أحكام عامة) – نصَّت على : (إذا تعارضت أحكام اللائحة مع أي قانون آخر، تسود أحكام الوثيقة الدستورية). وهذا يعني أن هذه اللائحة أعلى من أي لائحة أو قانون آخر ما عدا الوثيقة الدستورية، وهذا يتعارض مع مبدأ اللوائح كضابط داخلي للمؤسَّسات والدَّستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة، مما يعني أن هذه اللائحة ليست لائحة بل هي ملحق دستوري يلغي الوثيقة الدستورية نفسها.