ردود فعل غاضبة على مشروع قانون الأمن الداخلي

الخرطوم : Splmn.net

أثار مشروع قانون الأمن الداخلي المسرب ردود فعل غاضبة في الشارع السوداني بسبب منحه الجهاز سلطة الاعتقال لمدة يومين وتبعية الجهاز للجنة مختصة في مجلس السيادة. واستنكرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين إنفراد وزير العدل بتقديم مشروع قانون الأمن الداخلي لسنة ٢٠٢١م . وأشارت في بيان لها إلى مخالفة القانون للوثيقة الدستورية التي تنص على حصر الاختصاصات في جمع وتحليل المعلومات. وأوضحت أن مشروع القانون يمنح أفراد الأمن الداخلي سلطةً قضائيةً في القبض و الحجز في الحراسات الخاصة و إلى جانب سلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية و سلطة التفتيش و المحاكم الخاصة .
وأعلنت النقابة العمل بجميع خياراتها التصعيدية وسط المحامين لمنع إجازة هذا القانون ، و تسريع توجيه سلطة التشريع الي المجلس التشريعي حسبما مقرر له بموجب الوثيقة الدستورية .

ومن جهته أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي شكلاً ومضموناً ، واعتبر الحزب في تصريح، له بعد اجتماع لمكتبه السياسي السبت، مشروع القانون حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة . وقال إن القانون يمثل مهدداً للحريات العامة وللحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق. كما أنه يمثل خطوة نحو الديكتاتورية .
واتهم الحزب المكون العسكري في المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالسعي لمحاصرة ثورة ديسمبر، كما اتهم وزير العدل بلعب دور أساسي في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة، تنفيذاً لمخططات القوى الدولية والاقليمية .
وأكد إن مشروع قانون الامن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلن من الثوار المطالب بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية.ودعا الحزب كل القوى الثورية للوقوف صفاً واحداً لهزيمة هذا القانون .

وفي المقابل أوضحت وزارة العدل أن مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام والذي آثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي لها إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية. وكغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورشات التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه، وجددت الوزارة التزام الحكومة الانتقالية بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأكدت الوزارة أنها لا يمكن أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية. ودعت المهتمين بأمر القوانين بالتواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة. وأضافت أن تحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منا جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية.
وشددت الوزارة ان التزامها بحقوق الإنسان والحرية والسير—بلا تردد أو تزحزح—على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض.