رحْلتي مع مَنصُور خَالِدْ: الحلقة (59)

الخروج من الذات لمُلاقاة الآخر!
جون قرنق والبَحْث عن السَّلام والوحَدَّة

الواثق كمير
[email protected]

اتفاقيَّة السَّلام الشامل: ما لَهَا وما عَلَيْهَا!

هكذا، بالإضّافة إلى إنهاء الحرب المُدمرة في جنوب السُّودان على قاعدة هذه المباديء، فقد شيَّدت اتفاقية السّلام الشّامل أيضّاّ طريقاً سريعاً من شأنه أن يقود السُّودان إلى السّلام الدائم والتنمية المُسّتدامة والوحدة الوطنية القائمة على التنوع. ولتحقِّيق هذه الغايات، تصورت الاتفاقية القضاء على المظالم التاريخية، وترشيد الإدارة المفصلية للبلاد، وإنشاء مؤسسات عامة جديدة، وإصدار قوانين وطنية لضمان الحوكة الرشيدة. كان من المأمول أن الديناميكيات المتشابكة للديمقراطية والعدالة والتنمية العادلة ستقلب ميزان الاحتمالات لصالح التنفيذ الأمين لاتفاق يضمن مستوى السلام والاستقرار السياسي الذي لم يتمتع به السُّودان منذ الاستقلال. ومع ذلك، ثبت أن هذا ليس هو الحال. منذ السنة الثانية من الفترة الانتقالية، أصبح تنفيذ الاتفاقية مؤقتاً ومجزئاً. لم يكن هذا، بأي حالٍ من الأحوال، هو النهج المناسب لتحقيق الاتفاق الذي يتضمن مصفوفة غير مسّبوقة من التنفيذ مع جداول زمنية ومسؤوليات وأهداف محدَّدة بدقة.

في حقيقة الأمر، لم يتعامل طرفا الاتفاقيَّة وضامنوها مع التزامات اتفاقيَّة السَّلام الشامل كالتزاماتٍ إلزاميَّة ومُلزمة قانوناً، ولكن فقط على أنها تعهُّدات مثاليَّة. ونتيجة لذلك، تمَّ تجاهُل العديد من الالتزامات من قِبَلِ أحد الأطراف، أو التقليل من قيمتها من قبل الطرف الآخر. على سبيل المثال، في حين أبدت الحركة وضامنو الاتفاقية استخفافاً حميداً بالالتزامات الكاردينال أو عدم اهتمامهم بها في الاتفاقية، تصرف المؤتمر الوطني تقريباً كما لو أنه لم يقرأ الخط العريض، ناهيك عن الطباعة بالحروف الدقيقة، في الاتفاقية. إنَّ عدم اهتمام الحركة الشّعبية الملحوظ شجَّع المؤتمر الوطني لتحدي الاتفاقية بشّكلٍ مريح لإدخال شروط جديدة (أبيي)، وتغيير الجداول الزمنية (الانتخابات والتعداد)، وتجاهل إنشّاء المؤسّسات القومية، التي وضعتها الاتفاقية لضمّان أن الممارسات المُبتكرة أو القواعد السلوكية السليمة لا يتم تقويضها بسبب البيروقراطية السَّائدة (مفوضيتي حقوق الإنسان والأراضي)، أو إضعاف المؤسسات الأخرى (لجنة التخصيص والمراقبة والمالية، ولجنة التقييم والتقويم). بشكلٍ عام، كل هذا أتاح الفرصة للمؤتمر الوطني ومنحه الشّجاعة للتخلي عن ما كان يُفترض أنه شريان حياة اتفاقية السّلام الشّامل: التحول الديمقراطي. لقد فشل المؤتمر الوطني، أو كان متردداً، في الاعتراف بأن الاتفاقية تعني ما وردت فيها من نصوص، لدرجة أن الحزب يضع العثرات في كلِ ركنٍ من أركان الطريق، خاصة في الأمور التي كان من شأنها أن تخفف من قبضته الاحتِكارية على السُّلطة.

وبالرغم من أن الأمر قد يبدو غريباً، إلا أن النخبة السّياسية السُّودانية في شمال وجنوب السُّودان – ولا أحد سواها – هي التي أحبطت تنفيذ اتفاق مَثلَّ أول محاولة جادة لبناء الدولة الوطنية في السُّودان. لا شك أن بناء الأمة يستلزم توحيد الناس على أساس المواطنة وليس على أساس الخصائص المحلية أو الانتماءات الأولية. كما يتطلب ذلك تجانس الثقافات الوطنية دون تقويض أي منها، وكذلك تشكيل مجموعات عرقية مختلفة في أمةٍ واحدة. في هذا الصدد، فإن حزب المؤتمر الوطني، من خلال عدم احترام الشروط التي تم وضعها بعناية من أجل جعل الوحدة الطوعية مُمكنة، قد أحبط تحقيق تلك الوحدة. في الواقع، أظهر الحزب درجة ملحوظة من التهور في الطريقة التي تعامل بها مع اتفاقية السلام الشامل، خاصة بعد رحيل زعيم الحركة. بكل المقاييس، بدا للمؤتمر الوطني أنه يعتقد أنه، بغض النظر عن شروط الاتفاقية، يملك الحرية المُطلقة في تحديد شروطها، بيننا يتوقع من الطرف الآخر أن يقبل بذلك ويحذو حذوه عن طيب خاطر. حتى عندما أُجبر الطرف الآخر الموقع على الاتفاقية (الحركة الشعبية) على اللجوء إلى إجراءٍ متطرف مثل الانسحاب من الحكومة الاتحادية (في آواخر عام 2007) بغرضِ لفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية السّلام الشّامل، كانت الحركة، وليس حزب المؤتمر المخالف هو الذي وبُخ من قبل إعلام الخرطوم وعدد من المعلقين السياسيين الشماليين. قدم هؤلاء النقاد الحركة للجمهور في شمال السُّودان على أنها حزب غير مسؤول أراد أن يكون حكومة وحزباً معارضاً في نفس الوقت، وكأن خرق البنود الأساسية في الاتفاق ذاته الذي أعطى الحزبين الشرعية غير منطقي. هذا، على الأقل، لم يكن سوى مظهر من مظاهر المُكر السيئ، إن لم يكن البهجة، من جانب هؤلاء النقاد. ولزيادة الطين بِلّة، تحول موقف حزب المؤتمر إلى نزعة انتقامية تقترب من العنصرية عندما بدا أن الرياح كانت تهب لصالح الانفصال وليس الوحدة. إن الطرد الجماعي للجنوبيين السُّودانيين من شمال السُّودان، بمن فيهم أولئك الذين ولدوا في الشمال ولم يختاروا التنازل ولم يرغبوا في العودة إلى أرض أجدادهم، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

ومع ذلك، فإن الدليلَّ الأكثر وضوحاً على الرجوع للقبلية كشارة تعريف هو سن الحكومة السُّودانية لقانون جديد يحكم إصدار بطاقات الهوية الوطنية بشكلٍ مروّعٍ، إذ كان أحد شروط الحصول على هذه البطاقة هو الانتماء القبلي لقبيلة من شمال السُّودان. وبناءً على ذلك، لا يحق للدينكاوي أو الشُلكاوي أو النويراوي الذي ولد وترعرع وعاش بشكلٍ دائم في شمال السُّودان الحصول على البطاقةِ الذهبيةِ هذه. يمكن للمؤتمر الوطني على هذا ما يُريد، ولكن لا توجد طريقة أو حيلة للتنصل من الصبغة العنصرية في مِثل هذا الإجراء. علاوة على ذلك، لا يمكن إيقاف الشعور بالدهشة عندما يأتي هذا التعريف الضيق الأفق للمواطنة من مجموعة تسعى إلى توحيد المسلمين في جميع أنحاء العالم تحت راية واحدة: راية الإسلام. لا عجب أنَّ هذا النزوع العرقي السافر أدى إلى ظهور مجموعة – مِنبر السلام العادل – والتي يبدو أنها تلقى الدعم والسند من قبل المؤتمر الوطني مع توفُر جهاز إعلامي للمنبر ممول بشكل جيد، تحولت هذه المجموعة إلى وسيلة للإزراء بالسُّودانيين الجنوبيين، والاستخفاف بثقافتهم والحط من قدرها. لم يكن هذا السلوك إهانة للآداب العامة في مجتمع متحضر فحسب، بل كان أيضاّ متناقضاً مع دستور السُّودان. مما لا شك فيه، أنه كان هناك عدد قليل من عناصر حزب المؤتمر الوطني الذين وقفوا بحزمٍ ضد هذه المجموعة العنصرية، لكن الإفلات الواضح من العقاب الذي تمتعت به تلك المجموعة أدى إلى الشك في التزام الحزب بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل والمحمية بموجب دستور السُّودان.

ثمَّ ينتقل منصور لموقف النُخبة السياسيَّة الشماليَّة التي تدَّعي أنها مُعارضة للنظام الإسلامي والتي لم تتوقف أبداً عن الادعاء بأنَّ لها قصبة السبق في كل شئون السَّاحة السياسيَّة الوطنيَّة، ممَّا يوحي بأنهم مُلمُّون بأوجُه القُصُور التي يُتهم بها السُّودانيون الجنوبيون، بينما يظلون غافلين تماماًعن إخفاقاتهم هُم. أحد هذه الإخفاقات هو قُصُور واضعي الخُطى في الضغط على المُؤتمر الوطني من أجل تحقيق التحوُّل الدِّيمُقراطي، الذي صمَّمه هذا الاتفاق والمُضمَّن في الدُستُور الوطني المُؤقت. فعلى الرغم من أنَّ اتفاق السَّلام الشامل أبرم على أنه اتفاقٌ بين طرفين مُتحاربين، إلَّا أنه ما يزال لديه مُستفيدون من طرف ثالث: القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة التي لم تكُن مُوقعة على الاتفاقيَّة، والمناطق الأخرى التي كانت تعاني من مظالم تاريخيَّة مماثلة لتلك التي أُبتُلي بها جنوب السُّودان.

ونتيجة لتصميم وإصرار جون قرنق والتزامه الرَّاسخ بتحقيق سلامٍ عادل ووحدة البلاد، تحوَّلت المُفاوضات، التي بدأت في الأساس لإنهاء الحرب في منطقة واحدة من السُّودان، إلى اتفاق سلام يُمكِن الاستهداء به لإطفاء نار أكثر من حرب واحدة في البلاد. لذلك، لم يكن من خلال الوحي الإلهي أنَّ جميع اتفاقيَّات السَّلام التي تلت اتفاقيَّة السَّلام الشامل قد صيغت على غرار تلك الاتفاقيَّة. بالنسبة إلى قرنق، فإنه لا يمكن تحقيق هدف إنهاء جميع الحُرُوب، دون تحويل السُّودان من بلدٍ تهيمن عليه جماعة سياسيَّة أو أيديولوجيَّة واحدة إلى بلدٍ يستوعب جميع الاتجاهات السياسيَّة، وتمَّ تجاوُز التصور بأنَّ الاتفاقيَّة هي مجرَّد صفقة ثنائية بين طرفين فقط. في الواقع، فإنه لو لم ينظر العديد من المُستفيدين من الأطراف الثالثة إلى الاتفاقيَّة على أنها أداة للتحوُّل الدِّيمُقراطي، الذي من شأنه أن يُوسِّع بشكلٍ تدريجي هوامش الديمقراطيَّة، لما تبنت هذه الأطراف اتفاقيَّة السَّلام الشامل.

ففي سعيها لتوسيع هوامش الديمقراطية ضمن حدود اتفاقيَّة السَّلام الشامل، تبنَّت القوى السياسيَّة الشماليَّة الرئيسيَّة إستراتيجيَّة ثُلاثيَّة المحاور. وقد شملت تلك الاستراتيجيَّة: 1) انتظار الحركة الشعبيَّة لإحداث تحوُّلٍ ديمقراطي تُقدِّمها لهُم على طبقٍ من فضة، أو 2) تحدِّي الحركة للانضمام إلى هذه القُوى في محاولة للإطاحة بالحُكومة في الخُرطوم، بغضِّ النظر عن حقيقة أنَّ الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان كانت حينذاك جزأً من تلك الحكومة، التي نجحت في وضع حدٍ لحربٍ أشعلتها تلك القُوى وفشلت في إخمادها، أو 3) استمرار التذمُّر من احتكار طرفي الاتفاقيَّة للسُّلطة. فيما يتعلق بالمُستفيدين من الأطراف الثلاثة لاتفاقيَّة السَّلام الشامل، فقد كانوا إمَّا ينتظرون “وجبة غداء مجَّانيَّة”، حيث لا يوجدُ هُناك شيءٌ اسمُه “وجبة غداء مجَّانيَّة”، أو أنهم خائفون تماماً من الآلات السياسيَّة والأمنيَّة لحزب المُؤتمر الوطني. ومع تدجين النقابات العماليَّة، وتقزيم وتقسيم الأحزاب السياسيَّة، ومُساومة زعماء الأحزاب الوطنيَّة الكُبرى، لم يكُن هناك عملٌ عام جاد لصالح التحوُّل الدِّيمُقراطي، باستثناء الجُهُود الجبَّارة التي بذلتها المُنظمات النسائيَّة والشبابيَّة، ونشطاء حُقُوق الإنسان، ومجموعة من الأكاديميين الشُجعان وكُتاب الرَّأي في وسائل الإعلام المطبوعة. حتى في سياق هامش الحرية الذي سمحت به اتفاقيَّة السَّلام الشامل، فشلت أحزاب المعارضة الرئيسة في تقديم تحدٍ خطير للنظام. كان هذا إمَّا بسبب غُرُور قادتهم (الانشغال بمن يجب أن يأتي على القمَّة) أو لكونهم على استعداد دائم للوقوع فريسة لإغراءات المُؤتمر الوطني. ويعتبر أداء الأحزاب في انتخابات أبريل 2010 مثالاً على ذلك. نتيجة لذلك، صوَّت العديد من نشطاء الأحزاب السياسيَّة، الذين خاب أملهم في أداء قياداتهم، باقدامهم وغادروا البلاد، بينما حمل آخرون السِّلاح أو أقاموا معارضة بلا أسنان في دول المِهجر، وكل ذلك يكشفت أيضاً أنَّ أحزاب المعارضة في شمال السُّودان فشلت في تحرير نفسها من الغُرُور المُصاحب لتحيُّزاتها التاريخيَّة، على الرَّغم من كُلِّ المِحَن التي مرَّت بها خلال ما يقرُب من عقدين من الزمان من حُكم البشير الاستبدادي فقد ظلَّ بصرُهُم ثابتاً على الشيء الوحيد الذي كان يشغلهم منذ الاستقلال: الصِّراع على السُّلطة. فأحد الأشياء التي رفضت الطبقة الحاكمة السابقة في السُّودان الاعتراف بها، هو أن عدم الاستقرار المُستمر في البلاد كان في الأساس بسبب فشلها، منذ الاستقلال، في معالجة الأسباب الجذريَّة وراء عدم الاستقرار هذا. ومن خلال فصول الكتاب، رسم د. منصور قائمة بالأخطاء الفادحة التي ارتُكبت والفُرص الضائعة من قبل القُوى في المركز، والتي لا تزال، في رأيه، تتظاهر، حتى يومنا هذا، بأنها هي تعرف أفضل من الآخرين. فعلى هذه القُوى أن تُدرك بأنه في السياسة يتم الحُكم على القادة من خلال ما يفعلونه، وليس بما يقولونه، بغضِّ النظر عن مدى فصاحتهم وبلاغة حديثهم.

لم يُحمِّل د. منصور مسئوليَّة فشل اتفاقيَّة السَّلام الشامل لمُممارسات المُؤتمر الوطني، ولإخفاق القُوى السياسيَّة الشماليَّة، فحسب، بل أيضاً ألقى باللائمة على الحركة الشعبيَّة. ففي رأيي، أنَّ الحركة قد قصَّرت في الاهتمام بقضيَّة التحوُّل الدِّيمُقراطي التي لم تضعها في قائمة أولوياتها، من جهة، وبتساهلها في أمر بروتوكول المنطقتين الذي لم يُفضِ في نهاية المطاف إلا لاندلاع الحرب مُجدداً في جنوب كُردُفان والنيل الأزرق، من جهةٍ أخرى. فمنصور يرى، على حدِّ تعبيره: «يعود تاريخ تنازُل الحركة الشعبية عن المُنافحة من أجل التحوُّل الديمقراطي إلى الفترة التي أعقبت رحيل قرنق مباشرة، عندما تواطأ فصيلٌ من قيادتها مع المُؤتمر الوطني لدفع الحركة لهذا التراجُع. وبالرغم من ذلك، نجحت الحركة الشعبيَّة في وضع حدٍ لهذا النوع من المُضايقات، إذ تمكنت مرَّة أخرى من استعادة خُطواتها ولعب دور مع الأطراف السياسيَّة الأخرى في الدفع بأجندة التحول إلى الأمام. مع ذلك، فقد اُستُنزفت الحركة من تكتيكات حزب المُؤتمر الوطني المُماطلة وأساليبه المُلتوية، لا سيَّما فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير، ممَّا جعل التوجه نحو التحوُّل الديمقراطي يَفقِد زخمه، إمَّا بسبب الإرهاق المُطلق، أو بسبب الاعتقاد المُتزايد من قبل بعض قادة الحركة بأنَّ التحوُّل الديمقراطي لم يكن وثيق الصلة بالغاية الرئيس لجنوب السُّودان: الانفصال. لا يبدو أن أياً من هؤلاء القادة قد اكتشف سبب بقاء جون قرنق وفريقه أكثر من عامين، بعد التوقيع على بروتوكول مشاكوس، بغرضِ تحسين الشروط التي تحقق الانتقال من دولة الحزب الواحد إلى ديمُقراطية متعددة الأحزاب. لم تكن لدى هؤلاء القيادات الشجاعة خلال المفاوضات لتحدي زعيمهم “لإضاعته” الوقت في قضايا لا صِلة لها باستقلال جنوب السودان، إذا كان هذا هو الهدف الرئيسي للمفاوضات».

سأُفرِدُ الحلقتين القادمتين، وختامة هذه السلسلة من المقالات، لتناوُل موقف الحركة الشعبيَّة فيما يخص بروتوكولي المنطقتين والترتيبات الأمنيَّة، ممَّا قاد إلى عودة الحركة الشعبيَّة شمال إلى الحرب، فلم تُحقق الاتفاقيَّة وُحدَة البلاد، ولا السَّلام العادل حتى هذه اللحظة.