عبد الهادي: مقترح قانون مشروع الجزيرة مكانه أمام الناس وليس خلف الأبواب المغلقة

الخرطوم.. حسين سعد : Splmn.net

قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة دكتور صديق عبدالهادي ان النظام البائد تسبب في الدمار الممنهج بالبلاد وبالمؤسسات والمشاريع الاقتصادية والزراعية مثل مشروع الجزيرة والمناقل

واشار الى ان اللجنة المكلفة بصياغة القانون الجديد لمشروع الجزيرة تعكف ومنذ شهورٍ علي انجاز مشروعها، والذي قد يكون شارف الانتهاء.

وقال عبدالهادي إن اصحاب المصلحة الحقيقية في المشروع،  وبعد معايشتهم لتجارب طويلة عبر تاريخ المشروع، وخاصة تجاربهم تحت نظام الانقاذ وتحت نير تطبيق قانون ٢٠٠٥ الجائر، فانهم يتطلعون لان يكون لهم قانون ديمقراطي وعادل يحكم المشروع نفسه أولاً وثم  يحكم العلاقة بينه وبين أطرافه ثانياً .

وقطع عبد الهادي بأن ديمقراطية القانون تبدأ بفتح ابواب المشورة الواسعة حوله، وان تكون ابواباً مشرعة امام كل الاطراف وكل اصحاب المصلحة للمشاركة فيه وسماع صوتهم وطرح القانون المقترح  أمامهم دون مداورة او التفاف بغية  اطلاعهم عليه والبحث فيه والاضافة اليه والحذف منه وتلك كلها في تقدير عبد الهادي  حقوق صميمة تتوجب ممارستها كاملة، ولا تصح الانابة فيها.

ودعا  عبد الهادي  للخروج على التقاليد غير الديمقراطية والابتعاد عن  تقاليد الاستبداد التي رسختها الانظمة القمعية والدكتاتورية طيلة تاريخ المشروع المديد.

وقال عبد الهادي انه يتوجب علي اللجنة المكلفة بصياغة القانون ان تعمل على تأكيد حرصها واهتمامها بمشاركة اهل المشروع في الحوار حول محتوى القانون الجديد، حتى يتسنى لها الوقوف علي اراء الناس المختلفة والاستئناس بها،معتبراً أن إختلاف الآراء هو أمرٌ مشروع ومقبول ولا يجوز التوجس منه لأن في الإختلاف ثراء وغنى على حد قوله.

وقال إن جوهر ديمقراطية القانون هو مقدرته علي تحقيق تطلعات وامال وتوقعات اهل المصلحة الحقيقيين الذين صيغ ذلك القانون لاجلهم.

وذهب عبد الهادي إلى أن من المهام المتعلقة بعدالة القانون هي تثبيت الفهم بأن قومية المشروع تنطلق من مبدأ أن يتمتع اهل المشروع بخيرات المشروع أولاً  كمنتجين ومعمرين له وأن يتم التعامل معهم بما يكفل انصافهم وحماية حقوقهم.

ولفت عبد الهادي إلى ان مجلس ادارة مشروع الجزيرة انتبه وبمسئولية كاملة لهذا الامر، وتاكيداً لوعيه بضرورة الحوار المفتوح حول القانون الجديد لمشروع الجزيرة ضمَّن المجلس، وبوضوح لا يقبل اللبس، تمسكه بالحوار في صلب السياسات العامة التي اجازها مؤخراً، وهي السياسات التي تمثل برنامج ثورة ديسمبر للتغيير في مشروع الجزيرة، انطلاقاً من ان

قانون مشروع الجزيرة 2021

يلعب القانون دوراً هاماً في فعالية المؤسسة المعنية، ودعا لفتح حوار شعبي واسع بين الناس، قبل وأثناء صياغة القانون حتى يأتي القانون الجديد متضمناً لرؤى الناس وتطلعاتهم.

على المجلس ان يتبنى وان يشجع قيام الورش والحوارات في المدن والقرى ووسط كل التجمعات في المشروع. ولا بديل بالتأكيد للحوار المجتمعي فيما يخص شئون الناس.

وقال إن مجلس الإدارة  يشجع قيام ورش حوارية في المدن والقرى  وعلى ان تتبنى إدارة المشروع آلية الورش في الحوار الجمعي حول القانون حتى يتم التوصل لقانون ديمقراطي يعبر فعلاً لا مجازاً عن مصالح اهل المشروع”.