تعليق علي كتاب – المواطنة المؤقتة في السودان ملكية الأرض كآلية إستغلال وإضطهاد ،لمؤلفه ا. عثمان نواي هبيلا(٦)

في الأجزاء [٤] و[٥] والتي هي من خارج الكتاب عنوان المقالات بدأت في تناول ما ورد في البرنامج الإسعافي (الإطار العام ) لقوي للحرية والتغيير من تحليل لمسألة ملكية وحيازة وإستخدامات الأراضي والبدائل في السياسات والتشريعات والقوانين و مؤسسات وآليات التنفيذ.
فالسياسات البديلة المقترحة غاية الأهمية خاطبت مسائل الحقوق العرفية في ملكية وحيازة إستخدامات الأراضي
وتطوير الملكية والحيازات التقليدية وتنمية المجتمعات المحلية الريفية والشفافية والحوكمة والتحول لنموذج الشراكات الثلاثية( الدولة،القطاع الخاص والمواطنين) في الاستثمار الزراعي وفصل مهام ومتابعة تطبيق السياسات الكلية بملكية وحيازة و استخدامات الأراضي عن الجهاز التنفيذي ومنع او تعديل حق إمتلاك او إيجار الدول والمستثمرين الأجانب لأغراض الإستثمار الزراعي والصناعي والتعديني وإقرار سياسة قومية مربوطة بخطة إستراتيجية طويلة المدي لمواصلة تسيوية وتسجيل الأراضي لتشمل كل أنحاء السودان، حتي يتم إدخال كل أراضي المجتمعات الريفية ضمن منظومة الإقتصاد الحديث .
أما التشريعات والقوانين البديلة التي وردت بالبرنامج الإسعافي هي :
أ – إلغاء قانون الأراضي غير المسجلة لعام ١٩٧٠م وسن تشريع جديد علي ضوء السياسات البديلة
ب – إلغاء قانون إستخدامات الأراضي الزراعية لعام ٢٠١٥م وإبتدار تشريع جديد علي ضوء السياسات البديلة
ج- إلغاء أو مراجعة قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة ٢٠٠٧م وابتدار تشريع جديد علي ضوء السياسات البديلة
د- إلغاء أو مراجعة جميع القوانين واللوائح في مجال الإستثمار الزراعي والصناعي وتخطيط واستخدامات الأراضي وسن قوانيين بديلة وفقا للسياسات البديلة
ه- تضمين الإعتراف بالحقوق التقليدية لملكية وحيازة وإستخدامات الأراضي للمجتمعات والأفراد في قانون الأراضي القومية والقوانين ذات الصلة
و – إبتدار تشريع تفصيلي يحدد ضوابط وإجراءات تعويض المتضررين أو المتأثرين بواسطة المشروعات التنموية والإستثمارية
ز – إبتدار تشريعات جديدة توائم بين القوانين العرفية والقوانين المدنية الحديثة فيما يتعلق بحقوق ملكية وحيازات وإستخدامات الأراضي
ح- مراجعة كل الإتفاقيات والعقودات الدولية والإقليمية والمحلية التي تمت بتخصيص ملايين الأفدنة من أراضي السودان الخصبة بيعاً أو إيجاراً وبأسعار زهيدة ولفترات طويلة لجهات أجنبية دولاً كانت أم شركات إستثمارية.
وفي مجالات المؤسسات وآليات المتابعة والتنفيذ البديلة يقترح البرنامج الإسعافي الآتي :
أ- تحديد المؤسسات وآليات التنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المرتبطة بملكية واستخدامات وحيازة الأراضي حسب التخصيص .
ب- مراجعة وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق ملكية استخدامات الأراضي لتكون مواكبة وقادرة علي تنفيذ السياسات البديلة بالكفاءة المطلوبة
ج- بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات القائمة والبديلة ذات الصلة بحقوق وملكية وحيازة إستخدامات الأراضي
د – تطوير المؤسسات القائمة او إنشاء مؤسسة قومية بديلة تتولي مسؤلية وإنتاج وتحديث خارطة استخدامات الأراضي ومواردها الطبيعية في كل أنحاء السودان .
وأقتبس التالي من خاتمة موضوع ملكية وحيازة واستخدامات الأراضي بالبرنامج الإسعافي ” ..ان تحقيق السلام الإجتماعي والسياسي في مرحلة الإنتقال بيدأ بموضوع الأرض بفهمه الواسع : الأرض كرمز للسيادة الوطنية، والهوية القومية الجامعة، ومصدر الثروات القومية للدولة من ناحية؛ والأرض كقاعدة توفر سبل كسب العيش المتنوعة لغالبية سكان الريف السوداني ومصدر ثرواتهم الإقتصادية وهوياتهم المحلية، ومنها يستمدون أنظمة حكمهم المجتمعية المحلية … أن الطريق نحو تحقيق غايات الثورة ( حرية – سلام – عدالة ) يمر ببوابة أولويات وقضايا الأرض كمصدر للسلطة والثروة والهوية علي المستوي الفردي والأسري والمجتمعي والإقليمي والقومي.”
وبهذا ينتهي إستعراض فقرات البرنامج الإسعافي المتعلقة بالسياسات والتشريعات والقوانين ومؤسسات وآليات التنفيذ البديلة .
في الجزء القادم نستعرض ما ورد بإتفاقية جوبا لسلام السودان من مبادئ وموجهات وآليات لمعالجة موضوع ملكية وحيازة وإستخدامات الأراضي بمناطق النزاع .