رِحْلتي مع مَنصُور خَالِدْ: الحلقة (51)

 

الخروج من الذات لمُلاقاة الآخر!

جون قرنق والبَحْث عن السَّلام والوحَدَّة

الواثق كمير

[email protected]

د. منصور: التعليق على خطاب الافتتاح

كما نوهتُ في الحلقةِ السَّابقةِ، أنَّ منصور لم يبخل عليَّ أيضاً كالعادة بمداخلة مكتوبة، بلغة رفيعة وعميّقة المعاني، احتوت على جُملة مُلاحظات على خطاب فاتحة أعمّال لجنة الرُّؤية والبرنامج، لا أملكُ إلا أن أعرّض نصّها كاملاً:

«الأخ  واثق،

1. حسناً أن قبلت التّكليف بتولي امر إعداد رُؤية ومنهج للتنظِّيم لما في ذلك القُبُول أولاً من تأكيد على انتمائك المبدئي للحركة الشعبيَّة، وثانياً لما تملك من جُرأة فكريَّة، وقُدرة مهنيَّة على إثراء الحوار داخلها، وتعمّيق الكثير من مفاهيمها التي كادت تُصبح عند البعض “طوطميات”، تُردَّدُ بلا وعيٍ بجوهرها، أو سّليم للمناهج التي تُعِيّن التي تُعين على تحقيقها.

2. حسناً مرَّة أخرى أن بدأت بالإختصاصات والمناهج. فرغم أنَّ الحركة هي التنظيم الوحيد الذي ظلت قيادته لا تكل عن صياغة وإعادة صياغة القوانين المُؤسِّسة (المانفستو)، ولا تكّف عن وضع البرامج التفصيليَّة في القضايا النوعيَّة (نظام الحُكم، الاقتصاد، التنوُّع الثقافي)، وتوكل إنجاز هذه المهام لمُؤسساتٍ حزبيَّة عُليا ودُنيا محدَّدة الاختصاصات، إلَّا أنَّ العجز التام عن تفعِّيل المُؤسَّسات، وإنزال البرامج إلى أرض الواقع جعل من كليهما أشياء ذات قيمة مَتحفيَّة او أرشيفيَّة.

3. إقبالك على موضوع المناهـــــج بأســـــلـوب بعــــــد – أيـدولــوجــــي (post-ideological) أسلوبٌ موفق. فالذي يترجَّاهُ كل مواطن من أي حزب هو معالجة قضاياه الآنيَّة في الحياة الدُّنيا. مطالب المواطنين ببساطة هي أمنُ الإنسان في سربه، وحمايته ضدَّ غائلات الجوع والمــرض والجهل. هـــذه أمورٌ لا تحتاج إلى تكييف أيدولوجي، أو تأصيل: تلك الكلمة التي عُهرت من فرط سوء استعمالها. لهذا كلَّما كان الإقبال على هذه القضايا إقبالاً عملياً، كلما كان الحـــزب أقرب إلى عقل المواطن وقلبه.

4. إشارتك إلى أنَّ إعادة هيكلة الحزب تجئ في مرحلةٍ فارقة من تاريخ الحركة، وبعد حدث كارثي، إشارة صحيحة. لكن لا يفيد في شيء اللجاج حول بواعث الكارثة، فواجبنا الأوَّل – كما قلتَّ في خِطابك – هو تحويل الخُصُوم إلى أصول. ومع ذلك، يفيد دوماً في التحليل التمييز بين البواعث المتجذرة (rooted) وتلك المباشرة (proximate). فمن عدم الإنصاف للتاريخ تحميل الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة/المُؤتمر الوطني المسئولية الكاملة عن تفتت السُّودان. عوامل التفتت ظلت تنخُر في جسم الوطن منذ ديسمبر 1955. ولكن من عدم الإنصاف للتاريخ أيضاً، أن لا نستذكر أنَّ الإسلاميين كانوا مُفاعلاً هاماً في عملية النخر هذه لإثارتهم قضايا مثل تديين الحُكم والسياسة، ما كان السُّودان ليبقى وطناً، لجميع أهله على اختلاف مللهم ونحلهم، لو قبلها الناس. الشُّعُوب لا تقرِّر مصائرها وفق أحداثٍ آنيَّة، بل دوماً نتيجة لتراكُمات تنتهي بقشة تقصم ظهر البعير. إخلال الجبهة باتفاقيَّة السَّلام، وإصرارها علانية مرَّة، وخلسة مرَّات، على تعميق مفاهيمها الانقساميَّة كان هو القشة. للحركة ايضاً دورٌ ينبغي ان لا يُغفل: بعضُه يعود إلى تيَّارٌ وطني جنوبي كانت ناره تُومِّض تحت الرَّماد حتى على عهد القائد المُؤسِّس، والتيَّار الآخر هو ذلك الذي صار عقبة كئوداً في سبيل تحقيق الهدف الرئيس، الذي ربَّما كان تحقيقه هو السبيل الأنجع لإرساء قواعد الوحدة: أن تكــــون الاتفــــــاقية أداة تحوُّلٍ شامل “tool of comprehensive transformation” بدلاً من أن تكون وسيلة للإحتواء والإستئلاف.

5. إلى أين أذن المصير؟  حزم القضايا التي أثرِتَّ في الخطاب لا تترك زيادة لمستزيد. ومن الجلي أنَّ الهدف منها ليس هو النكوص عن أهداف الحركة كما أجلاها – وظلَّ يُطوِّرها – الأب المُؤسِّس. من تلك الحزم أقفُ عند أمور ثلاثة كُنتَ مُصيباً عندما أشرتَ إلى الحاجة إلى إزالة ما يكتنفها من غموض، أو ما زان عليها من تغّبِيشٍ مقصود.

 

التهميش

5.أ) إضفاء طابع عرقي على تلك الظاهرة من الكثيرين (الصَّادق المهدي مثلاً) ما أريد منه إلا إعفاء النفس من المسئوليَّة على تفشي الظاهرة. وقد ظلَّ الحبيب يصف تجمُّع المُهمَّشين حول الحركة: جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق، دارفور بـ“التجمُّع الإثنوغرافي”، مع عدم الدقة في التعبير. لا أحسبنَّ أنَّ قرنق هو المسئول عن أن تُصبح تلك المناطق هي المركز السطحي لبؤرة الزلزال (epicenter). ثمَّة ظروف جُغرافيَّة وتاريخيَّة وسياسيَّة هي التي تواطأت لأن تصبح تلك المناطق هكذا، وهذا أمرٌ يستوجب التأكيد. هُناك، أيضاً جهلٌ، أو تجاهُلٌ للظاهرة أو تجهيلٌ بمُحتواها. فالحركة ليست هي أوَّل من قال بظاهرة التهميش (اجتمّاعي، اقتصّادي) في المُجتمعات. وجون قرنق ليس هو أوَّل من نحت التعبير. التهميش ظاهرة ظلَّ يكتب عنها عُلماء الإجتماع منذ القرن الماضي، وهي ظاهرة علائِقّية (relational)، فلكيما يكون هناك تهميش لا بُدَّ من أن يكون هناك فاعلٌ له. ليس من الضَّرورة أن يكون التهميش عن قصدٍ، بل غالباً ما يكون ناتجاً عن ذُهُول صُنَّاعه عن وجوده، وبالتالي عن الآثار المُترتبة عليه. مثلاً مدَّ الطُرُق إلى المناطق المُهمَّشة كان من الممكن أن يلعب دوراً هاماً في الربط بين مراكز الإنتاج في المناطق المُهمَّشة والأسواق الخارجيَّة، ويتيح التواصُل البشري بين تلك المناطق وبقيَّة أنحاء القطر، وبذلك يرتقي بالوضع الاقتصادي والإنساني لعالم المُهمَّشين. على أنَّ التهميش لا يقف عند المناطق المُهمَّشة جُغرافياً، بل أصبح الآن ظاهرة حتى في قلب المناطق المحظوظة، ومن ذلك فُقراء المُدُن. أياً كان السبب، فإن استمرار تلك الظاهرة في قلب المُدُن الرئيسة ليّس بالأمرِ الذي يُسّتهان الذي يستهان به، إذ انها تهدِّد أمن المجتمعات (دفع المُهمَّشين إلى السرقة والنهب)، ويُضعِفُ من قدرات المراكز الحضريَّة على توفير الحد الأدنّى من الخدمات لسُكانها الأصليين: الكهرباء، الماء، إزالة النفايات وحماية البيئة الطبيعيَّة. إلى جانب ذلك، هناك تَهمِيّش اجتمّاعي، أهم ظواهره هو وضع المرأة في المُجتمع. المرأة – كما ظلَّ القائد المُؤسِّس يقول – هي مُهمَّش المُهمَّشين. وبالرغم من الخُطُوات الكبيرة التي خطتها المراة لاحتلال الموقع اللائق بها تحت الشمس، فما زالت سطوة المجتمع البطرقي سائدة حتى بين كثير مِمَّن يدَّعون التقدُميَّة. هذه الظاهرة تستوجب تقصياً علمياً وإحصاء عملياً لها من جوانبها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة.

 

5.ب) موضُّوع الدين والدولة / العَلمانيَّة / الدولة المّدنية يشُّوبه هو الآخر تخليط:

1. تُخّضِع مواطنِّيها لفكرةٍ واحدةٍ في وطنٍ مُتعّددِ المنابت.

2. أن تُقّبل على حّل مشّاكل النّاس – وهي مشّاكل دنيّوية – على أسّاسٍ عقّلاني اعتماداً على الحقّائق المُوضّوعية.

3. وعلى ضوء سّبق لا ينبّغي أن تنحاز الدَّولة لأي دين.

لهذا يُصبح الحديث المُّتواتر الذي يربّط بيّن العُلمّانية وإلغاء الدين كلمة باطل أريد بها باطل. هذا الباطل يكشف عنه هو أن القيم التي يدعو لها العَلمانيون أو دُعاة الدولة المدنيَّة ظهرت أوَّل ما ظهرت في هذا العهد في دستور 1998، الذي ألغّى النص على دين الدولة، وأعتّرف بالمذّاهب الدينيّة المتعّددة، وجعل المُواّطنة التي تشّمِل المُسّلم وغيّر المسّلم أساساً للحُقوق المدّنية.

 

5.ج) الالتزام بالدِّيمُقراطيَّة، وسيادة حُكم القانون، وبالعُهُود الدوليَّة حول حقوق الإنسان أمرٌ استقّرت عليّه الدسّاتير، بمّا في ذلك دستور السُّودان الانتقالي. المشّكلة ليست في النصوص ولكن في التطبيق. مع ذلك ما أهدف إليه في هذه العجالة هو الديمقراطية الداخلية في الحزب. ما لم تتوفر هذه الديمقراطية يصّبح من النفّاق الحديث عن إشّاعة الديمقراطية في الدولة. هذا بالضرورة يقتَّضي:

• إنهاء الإدارة الآمرة (command management) والتي ظلّت سِّمة لازمة لإدارة الحركة عبر سكرتاريتها والتي كانت دوماً سكرتارية رجُلٍ واحد. بدون هذا لن تتحقق القيادة الجماعيَّة، ولن تكون هناك جماعيَّة في إصدار القرار. دور الأجهزة القياديَّة والمساعدة في الحزب أمرٌ ضروريٌ بحيث لا ينفرد أي مستوى من مستويات القيادة بصنع القرار دون مشاركة مُؤسسية من جانب من أُنيّطت بهم المسَّئولية في شُّئونِ الإدارة والتنظيم، أو الاقتصاد والمال، أو المنظّمات ، أو العّلاقات مع المنّظمات الأُخرى، أو الفِكر والمنّهج.

• الجريان الإنسيابي (streamlined flow) للبيانات والتصريحات في القضايا الجوهريَّة بحيث تعبِّر تعبيراً صادقاً عن رأي الحزب، وحتى ننأى بذلك المنشط عن النزويَّة، أو نجعل من ذلك الأسلوب في العمل مدخلاً للاتهام بعدم المصداقيَّة.

• دوريَّة الاجتماعات بحيث لا تصبح قرارات الحزب وقفاً على قياداته التنفيذيَّة. وفي هذا ينبغي أن نستذكِرُ دوماً أنَّ السُّلطة الأعلى في الحزب هي مؤتمره العام، ثمَّ مجلسه التنفيذي، أياً كان الاسم الذي سيُطلقُ عليه.

• وفي نهاية الأمر، إن كان مسعانا هو استئلاف الأفراد والجماعات فلابُدَّ لنا من خلق تنظيم لا يُبشِّر بالأفكار، بل يعيشها في خاصةِ نفسّهِ

 

مسودَّة المانيفستو “صِفر”!

 

وفي أعقاب نقاشات ومداولات مطولة حول كافة الموضوعات، وتوافق أعضاء اللجنة على خطوط عريضة من الخُلاصّات الواجب تضميّنها في الوثيقة. ومن ثمَّ، اتفقنا على لجنةٍ مصّغرةٍ، برئاسة د. محمد يوسف المصطفى، وعضوية د. محمد جلال هاشم، ود. مصطفى عوض الكريم، بغرضِ صِّياغة مُسَّودة أولية نُركز النقاش حولها حتى نتوصل إلى الوثيقة النهائية. وبعد مداولات أخيرة توصلنا إلي مُسّودة أوليه أسميتها “المُسّودة صِفر”، ومُعنونة باسم “الحركة الشّعبية للديمقراطية والمواطنة”. وفي 15 مايو 2011، قُمّت بتكلِّيف الرفيق عمر عثمان (علمانية)، مدير مكتب الأمين العام، بإرسال “المُسّودة صِفر” إلي رئيس القيادة الانتقالية ونائب الرئيس والأمين العام. بعد أربعة أيام، تلقيت رداً وحيداً من الأمين العام، في رسالةٍ مُعنونةٍ إليَّ وأعضّاء اللجنة يحّوي عدداً من الملاحظات على المُسّودة. لم يقبل الأمين العام باقتراح اللجنة لتغيير الاسم، وأقتبس من كلماته التي جاءت على صدر ملاحظاته، “إضافة الديمقراطية والمُواطنة للاسم يمكن أن يطرح في إطار قضية الاحتفاظ بالاسم أم تغييره جزئياً أو كاملا كقضية تُحُسّم لاحقاً علي نحوٍ ديمقراطي وإيراد الحُجج والأسّانيد حول الفائدة وعدمها من الاحتفاظ بالاسم أو التغيير الكامل أو الجزئي وأخذ الاعتبارات الفكرية والسياسية والتاريخية والقانونية والدستورية في الحُسّبان بدلاً من طرحها في المُسّودة الآن”. وعلى إثر هذه المُلاحظات، ببسّاطة قُمت بالاستغناءِ عن الاسّم المُقترح وتركنا أسم الحركة الشّعبية كم هو على صدر المُسّودة النهائية، ولا صلة للجّنة، ولا رئيسها، بمصّير هذه الوثيقة. فهذا يظل شأناً يخص الحركة الشّعبية ومؤسّساتها التنّظيمية لصّناعة القرار. وعليه توصلت اللجّنة إلى المُسّودة النهائية والتي بعثتُ بها إلى القيادة الثُلاثية مُجدداً. وكدأبي دائماً، بعثتُ بالمُسّودة إلى المُهتّمين والمهمُومين بخطاب السُّودان الجديد وبمسّتقبل الحركة الشّعبية، سّواء من داخل أو خارج أسّوارها، طالباً مُلاحظاتهم وتعليقاتهم مما يُسّاهم في تجويدِ الوثيّقة.

 

كان د. منصور على رأس هؤلاء، الذي كما عودني أيضاً، أعمل قلمه على المُسّودة من الألف إلى اليّاء، فبدأ بتغّيير إسم المانيفستو واسّتبدله ب “البيان الإعلاني”. قمّتُ بمراجعةٍ دقيقةٍ للتعديلات الجراحية التي أجراها منصور على المُسّودة وعملت على إعادة صياغتها ووضعها بين يدي اللجّنة من جديد للتّداول حولها حتى توصلنا إلى الوثيقة النهائية. ومن إضّافات د. منصور، على مُسّودة المانيفستو في معرضِ تناوله لبعض المواضيع المطروحة، استشهد بآياتٍ قرآنيةٍ لتعضِّيد حُجته حوّل بعضِ مبادئ السُّودان الجديد. فيرى منصور أن مبدأ الحرية، ومسّاواة النّاس في الحقوق، كمفهوم قيمي قد تم ابتذاله، بحد تعبيره: “إذ ظلت جميع الأنظمة تُعلن التزّامها به قولاً، إلا أنها عجزت تماماً عن تنزيله على مسّتوى المُمّارسة. بل جاء زمان أُقتصِّر فيه الحزب الحاكم على أنصاره، مع عزّل كامل للآخرين رغم دعواه الالتزام بأحكام دينٍ ينص على أن التدافع بين النّاس هو الذي يُبّقِي الأمم (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ). وفي تفسّيره لمفهوم السُّودان الجديد، أضاف منصور أنه ” منذ نشّأتها ظلت الحركة الشّعبية تدعو لخلق سُّودان جديد وفق رؤية تتسِّق تماماً مع تجارب الشُّعوب في بناءِ الأمّم، الأمّم جميعاً نتاج للهجرات التاريخية وتحركات البشر. السُّودان ليس استثّناء لهذه القاعدة، إذ تدافعت شُّعوب وقبائل عربية نحو أرضه منذ القرن الرابع عشر، وتلاحمت مع أهله الأصّليين من الأقوام الحامِّية والنوبية والنيلوية فتخلَّق من ذلك مزيج بديع (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)”. الاستّشهاد بهذه الآيات لم يُعجِب الكثيرون من أعضاء لجنة الرؤية لأن ذلك في اعتقادهم يتناقض مع رؤية السُّودان الجديد التي تدعو لفصل الدين عن الدولة. تقدمتُ بعددٍ من الإيضّاحات حول هذا الاستّشهاد، ركزتُ على اثنين منهم، أولهما: أن د. منصور لا يُزايّد عليه في موقفه الواضّح من العلاقة بين الدين والدولة، وفهمه الراسِّخ لرؤّية السُّودان الجديد، وله في ذلك باعٌ طويل، ونشّر مٌجلدات ضخمة في هذا الشّأن. وثانيهما: أنني كنتُ مُرافقاً ومُترجِماً فورياً للزعيم الراحل جون قرنق في كل ندوّاته ومحاضراته العامة، أبان زيارته التاريخية لمصر في أواخر عام 1997، ولم يتخّل في كل هذه المُناسّبات عن نسخةٍ من الإنجّيل يقرأ منها مُقتبساً ما يُثبِت مواقفه ويُعزز حُجته. مُتبعاً المنّهج الديمقراطي في اتخاذ القرّار، خضّعتُ لرأي الأغلبّية في نهايةِ المطّاف.