رِحْلتي مع مَنصُور خَالِدْ: الحلقة (49) الخروج من الذات لمُلاقاة الآخر! جون قرنق والبَحْث عن السَّلام والوحَدَّة

فك الارتباط بين قطاعي الشمال والجنوب بالحركة الشعبية!

ذكّرتُ في الحلقة (47) أني لم أكُن مُرتاحاً لرسالة منصور، في 10 فبراير 2011، حول الاستعداد لاجتماع المكتب السياسي للحركة، والتي لم يُشِرْ فيها بطريقةٍ واضحةٍ إلى وضع مشروع مُبادرة فيينا من أجندة الاجتماع، ممَّا دعاني للردِّ عليه تعبيراً عن عدم ارتياحي هذا. وبالفعل، تمَّ عقد الاجتماع في جوبا، في 12-15 فبراير 2011، لمناقشة ثلاث أجندة رئيسة، أولها: توقعات الحركة الشعبيَّة بعد الاستفتاء، ثانيها: القضايا العالقة بعد الاستفتاء؛ وثالثها، وربما أبرّزها: هو مستقبل الحركة الشعبيَّة عقب الانفصال. في الموضوع الأوَّل، تبنَّى المكتب السياسى توصيات تقرير مجموعة عمل استفتاء والتي تضمَّنت: أن يكون اسم الدولة الجديدة هو: “جمهورية جنوب السُّودان”، وعُملة الدولة الجديدة جنيه جمهورية جنوب السُّودان، وتشكيل حُكومة ذات قاعدة عريضة. وفي الموضوع الثاني، أبدى المكتب السياسى أسفه لتلكؤ المُؤتمر الوطنى فى تنفيذ بعض البُنُود الأساسيَّة فى اتفاقيَّة السَّلام الشامل، تحديداً، بروتوكول أبيى وترسيم الحُدود بين الشمال والجنوب وحلِّ قضايا ما بعد الاستفتاء، ويدعوه إلى ترّسِيم الحُدود بين الشمال والجنوب المُتفق عليها إلى حين الوصول إلى اتفاقٍ حول النقاط الخلافيَّة.

أمَّا فيما يخُصُّ خارطة طريق وإستراتيجيَّة فك الارتباط بين الحركة شمالاً وجنوباً، فقد تبنى المكتب السياسى جميع توصيات التقرير المُقدَّم من القيادة الانتقاليَّة المُكلَّفة بإعادة تنظيم الحركة الشعبيَّة فى شمال السُّودان، وعلى رأسها: 1) الإبقاء على وجود حركة شعبيَّة فعَّالة فى الدَّولتين تتمسَّك برُؤية “السُّودان الجديد” لمصلحة السَّلام، الاستقرار، وحُسن الجوار ورفاهيَّة الشعبين فى الدولتين، و2) اعتماد الهياكل القياديَّة المقترحة للحركة الشعبيَّة فى شمال السُّودان، مع الدَّعوة إلى مُشّاركة المرأة فى كُلِّ مستويات صناعة القرار. جاءت هذه المُقرَّرات على خلفيَّة اجتماع “مُصغَّر” للمكتب السياسي، تمَّ عقده بجوبا بحضور رئيس الحركة، الفريق سلفا كيير، ونُوَّاب الر‍ئيس، والأمين العام، ونائبي الأمين العام، وعضو المكتب السياسي، نيهال دينق، بتاريخ 20 يناير 2011. توصَّل الاجتماع، من ضمن قراراتٍ أخرى، إلى قيام لجنتين لإعادة تنظيم الحركة الشعبيَّة وفك الارتباط التنظيمي شمالاً وجنوباً، وإنشاء حركتين مُستقلتين، سياسياً وتنظيمياً ومالياً في كُلٍ من دولتي السُّودان وجنوب السُّودان، والحفاظ على رُؤية “السُّودان الجديد” لمصلحة شعبي البلدين. وبعد مُشَّاوراتٍ بين هذه القيادات، تمَّ الاتفاق على أن يتولى الرفيق مالك عقار مهام الرئيس، والرفيق عبدالعزيز الحلو مهام نائب الرئيس، والرفيق ياسر عرمان مهام الأمين العام، وذلك إلى حين عقد المُؤتمر العام للحركة في شمال السُّودان.

في 7-8 فبراير 2011، قرَّر الاجتماع الأوَّل للقيادة الثُلاثيَّة الانتقاليَّة اعتماد الهياكل الانتقاليَّة الآتية: 1) مجلس التحرير: يُعّتمد مجلس التحرير، الذي تمَّ اختياره في المُؤتمر الثاني للولايات الخمسة عشر في شمال السُّودان، كمجلس تحرير الحركة الشعبيَّة في دولة السُّودان إلى حين عقد المُؤتمر العام. 2) المكتب السياسي: اعتماد مكتب سياسي انتقالي يتشكَّل من الأعضاء الحاليين في المكتب السياسي للحركة، وعددهم (7)، مُضافاً إليهم رُؤساء الحركة في الخمسة عشر ولاية الشماليَّة، مع تمثيل ولايتي جنوب كُردُفان والنيل الأزرق بشخصٍ لكُلِّ ولاية غير الرئيس الحالي، وأيضاً إضافة (8) أشخاص تتفق عليهم اللجنة القياديَّة الانتقاليَّة. 3) السكرتارية القوميَّة: تكوين سكرتارية مُصغَّرة وفاعلة، من خمسة أشخاص، بما في ذلك الأمين العام المُكلف، تُمثل فيها المنطقتان وقطاع الشمال إلى حين انعقاد المكتب السياسي لتناول هذه القضيَّة. 4) المُؤتمر العام: اعتماد عُضويَّة المُؤتمر العام الحاليَّة إلى حين اكتمال الترتيبات الجديدة لعقد المُؤتمر العام المُقبل. 5) لجان مُؤقتة: إنشاء لجان مُؤقتة للقيام بمهام عاجلة مُحدَّدة، على أن تفرغ من أداء عملها في ظرفِ شهرٍ، وأن تُقدِّم هذه اللجان تقاريرها إلى المكتب السياسي. واللجان هي: لجنة الرُّؤية والبرنامج، لجنة التنظيم، لجنة الموارد، ولجنة العلاقات الخارجيَّة. في أعقاب صُدُور هذه القرارات في الاجتماع الأوَّل للجنة القياديَّة الانتقاليَّة، خّاطبتُ القادة الثلاثة برسالة، في 28 فبراير 2011، قُلت فيها:

«الرفاق الأعزاء/مالك عقار: رئيس الحركة الشعبية بشمال السُّودان، عبدالعزيز الحلو: نائب الرئيس، ياسر عرمان: الأمين العام. تحايا طيَّبة
بعد إطلاعى على قرارات القيادة الانتقاليَّة المُكلَّفة بتنظيم الحركة الشعبيَّة فى شمال السُّودان، أسمحوا لى بإبداء المُلاحظات الآتية:
أولاً: لا شكَّ أنَّ قرار المكتب السياسي للحركة بتشكيل القيادة الانتقاليَّة للحركة بالشمال قد جاء فى توقيته الصحيح ومنسجماً مع متطلبات المرحلة، كما أنه وجد استجابة وترحيباً وسط قواعد الحركة. فبعد انفصال الجنوب، فإنه من المنطقى والطبيعى أن تتوحَّد قواعد الحركة فى قطاع الشمال وفي جنوب كُردُفان والنيل الأزرق فى إطارٍ تنظيمىٍ مُوحَّد ووفق رُؤية وبرامج مشتركة.
ثانياً: طرحت القرارات خُطة عمل واضحة لمهام المرحلة الانتقاليَّة ودفعت بمقترحات محدَّدة لتنفيذ الخُطة، صادف التوفيق معظمها بينما يحتاج بعضها لإعادة النظر والمُراجعة، لضمان الوصول للهدف الرئيس، المتمثل فى بناء حركة جماهيريَّة ديمقراطيَّة تُسهِمُ فى تأسيس دولة المُواطنة السُّودانيَّة فى شمال البلاد:
1. مجلس التحرير: بالرغم من أنَّ مجلس التحرير الذى تمَّ اختياره فى المؤتمر الثانى للحركة لم ينعقد طوال الفترة الانتقاليَّة، إلَّا أنَّ الإبقاء عليه بصفة مجلس انتقالى لحين انعقاد المُؤتمر العام للحركة فى شمال السُّودان ومُعبِّرا عن قواعد الحركة يمثل خُطوة صحيحة. وفى اعتقادى أنَّ هذا الإبقاء يشمل أيضا الهياكل التنظيميَّة الأخرى على المستوى الولائى، بما فى ذلك السكرتيريات ورُؤساء الحركة فى الولايات، ولو لم يتم ذكرها تحديداً فى القرارات.

2. المكتب السياسي:
• قد يكون قرار الاحتفاظ بأعضاء المكتب السياسى الحاليين معقولاً ومقبولاً فى حالة الحركة الشعبيَّة بجنوب السُّودان، فهُم حقّاً يُمثلون القيادات التاريخيَّة المعروفة ومشّهُودة الدور النضالي ممَّا لا ينطبق على كل المُمثلين لـ“الشمال” فى المكتب. فقد توجَّهتُ بمذكرة مُطوَّلة لقيادة الحركة مباشرة بعد انتهاء فعاليات المُؤتمر العام الثاني في مايو 2008، وصفتُ فيها تمثيل الشماليين بــ“الباهت والضعِّيف” (ورقة القضايا، الحلقة 41). فالتدقيق في الأسلوب الذي تمَّ به اختيار الشماليين لعُضويَّة المكتب يُظهِرُ بجلاءٍ توجُّهاً مقصوداً وسط بعض قيادات الحركة لإضعاف التمثيل المُؤسَّسي للشماليين، والتقليل من مساهمتهم في الحوار حول القضايا المصيريَّة والتحديات الجسام التي تواجه الحركة، خاصة فيما يتصل بموضوع تقرير المصير ومعادلة الوحدة والانفصال. فقد كان هناك اقتراحٌ بتقسيم قطاع الشمال إلى أربعة قطاعات فرعيَّة (شمال، وسط، شرق، وغرب) خلال مناقشة “المجلس القومي الانتقالي” للحركة لمسودة الدُّستور قبل تقديمه للمُؤتمر العام. وتمَّ رفض هذا المقترح لمرَّتين متتاليتين من غالبيَّة عضويَّة المجلس لتناقُضه مع الدُّستور، ولو بطريقةٍ غير مباشرة، بحُكم نص المادة 1.2.2 والتي تعرِّف بصورة واضحة الحركة الشعبية كحزب سياسي بقطاعين في الشمال والجنوب بدون أدنى إشارة إلى قطاعاتٍ فرعيَّة أو أي مُوجِّهات لتحديد هكذا قطاعات. وبالتالي، فإنَّ اعتماد تمثيل الشماليين على أساس “مناطق” غير محدَّدة وذات قواعد متداخلة قد يُفّضِي إلى زرع الانقسامات داخل قطاع الشمال (وهو ما حدث بالفعل)، وهو السبب الرئيس لرفض المقترح. وحتى إن سلَّمنا بوجاهة مبدأ التمثيل على هذه الشَّاكِلة، ولكن يجب أن لا يكون مثل هذا التمثيل على حساب أهداف وكفاءة وأداء الحركة الشعبيَّة، خصوصاً على مستوى القيادة العُليا. إنَّ المعيار الرئيس للصُّعُود للمراكز القياديَّة لا يكمُن في الجماعة الاثنيَّة أو المنطقة الجُغرافيَّة التي يأتي منها الفرد، بل في الالتزام طويل الأمد، والمساهمة المشهودة للحركة الشعبيَّة. وإلا لكان من الأجدى أن يتم تقسيم قطاع الجنوب إلى مناطق ومجموعات قبليَّة، ومن ثمَّ الطلب من كل منها ترشيح ممثلهم للمكتب السياسي أمام كل عضوية مجلس التحرير القومي، وذلك بمثل الطريقة التي اتبعت لاختيار “ممثلي الشمال”! لما العجلة في تعيين قيادات شماليَّة حديثة الإعداد والالتحاق بالحركة، والتي لم يجف بعد حبر توقيعاتهم على طلبات الانضمام لعضويتها؟ فهل يعنى هذا أنَّ وجود الشماليين في قيادة الحركة ما هو إلا مجرَّد زينة وديكور، في شكل تمثيل رمزي وغير فعال؟
• بالنسبة لاختيار ممثل جنوب كُردُفان فى المكتب السياسى، فبصراحة قد تفاجأ جميع أعضاء المؤتمر القومي الثاني (مؤتمر الفُرص المُهدَرَة) وأصيبوا بالذُهُول عندما لم تتم تسّمية عبدالعزيز آدم الحلو فى عضوية المكتب، إذ كيف يتأتى استبعاد مناضل فى قامة الحلو ومقاتل من أجلِ الحُريَّة، وقائدٌ بارز في تاريخ تطوير الحركة الشعبية؟ بل كيف يتم تعيين شخصيَّة لم نعرف لها مساهمة نضاليَّة، غير كونها من جبال النوبا، تمَّ ترشيحها مصادفة لتولى الوزارة لمجرَّد تطابُق مطلوبات التمثيل “الجندرى” مع متطلبات التمثيل الإثني والإقليمى؟! وقد كان الأداء التنّفِيذي والسّياسي لهذه الشخصية خلال الفترة الإنتقالية محل انتقاد وتندُّر من قواعد الحركة الشعبيَّة ممَّا دفع القيادة لإبعادها من الموقع التنّفِيذي الذى تولته لسنوات!
• القرار الخاص بآليَّة تعييّن المكتب السياسي الانتقالى للحركة بالشمال يرفع عدد الأعضاء إلى الثلاثين، مما يشكك فى فعاليَّة وكفاءة هذه الهيئة القياديَّة. وللمُفارقة، فإنَّ عدد أعضاء المكتب السياسي للحركة فى الشمال والجنوب معا (27 عضواً) لم يصل لهذا الرقم. ولعلنا نتذكَّر جيداً النقاشات السَّاخنة خلال اجتماعات المجلس القومى الانتقالي حول ضرورة تجنب ترهُّل الهيئة القياديَّة وأهميَّة تقليص حجمها، وكان الجدل محتدماً بين 21 و27 عضو كحدٍ أعلى. أرى أن تحدَّد أولاً وظائف وواجبات الهيئة القياديَّة الانتقاليَّة قبل تحديد عدد أعضائها. ولا أعتقد أنَّ مهام المرحلة الانتقاليَّة تحتاج لحشد هذا العدد فى المكتب السياسي، والذى يتلخَّص دوره فى الإعداد والترتيب للانتقال للمُؤسَّسات المُنتخبة الدائمة، وللفعل السياسي خلال هذه المرحلة، وما تتطلبه من تفاعُلٍ مع القُوى السياسيَّة المختلفة. ذلك، خاصة وللحركة فى الشمال دُستوريين فى الجهازين التنّفِيذي والتشريعي على المستويين الاتحادي والولائي!
• وعليه فإنه،
– أولاً: تسّمية القيادة الإنتقالية للحركة كان قراراً صائباً وموفقاً.
– ثانياً: على هذه القيادة الاضّطِلاع بدورها القيادي فى اختيار العناصر صاحبة التاريخ النضالي والخبرة، والوجوه المُقتدرة والمقبولة وسط القواعد والرأي العام، بدون الالتزام بالمُحاصصة بين الولايات والمجموعات الإثنيَّة والتى هي أصلاً ممثلة فى مجلس التحرير القومى والمُؤسسات الولائيَّة.
– ثالثاً: تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي بمراجعة فكرة إضافة 15 رئيس للحركة فى ولايات الشمال، واختيار عدد محدود منهم ليس بصفتهم الرسميَّة، بل بحسب قُدراتهم ومُساهماتهم المشهودة خلال الفترة الانتقاليَّة المنصرمة، مع إعادة النظر فى موضوع العُضويَّة السَّابقة فى المكتب السياسي كمعيارٍ للمُشاركة في القيادة الانتقاليَّة.
– رابعاً: تحديداً، أقترحُ أن لا يتجاوز عدد أعضاء المكتب السياسىي الانتقالي أكثر من 17عضواً، أي أن يبلُغ العدد المُضاف 14، أرشِّح من ضمنهم (د. منصور، د. محمد يوسف، د. مصطفى عوض الكريم، عبدالله تيَّة، علويَّة كبيدة، إحسان عبدالعزيز، سعدية عيسى، أسمهان، ربيعة أحمد خليفة، عبدالباقي مختار، وليد حامد، رمضان حسن، أنور الحاج، زايد عيسى زايد). ومن المهم اختيار شخصيَّة من المهجر لعُضوية المكتب، وأرشح: (نزار يوسف، من أكسفورد، المملكة المتحدة).
– خامساً: رجائي أن لا نُزايد على بعضنا الآخر فى قضِّيتين: أولاهُما، التقيُّد بُمقرَّارت المكتب السياسي فيما يتصل بالحفاظ على كُلِّ الأعضاء السَّابقين في القيادة الانتقاليَّة للحركة بالشمال، فقرارات المكتب السياسى قد تمَّ تجاوُزها أو تعديلها بعد صُدُورها فى أكثر من حالة (كانسحاب قطاع الشمال من الانتخابات العامة)، وثانيهما، الحساسيَّة “الجندريَّة” وتطبيق نسبة الـ25% لمُشاركة المرأة فى مُؤسَّسات الحركة، خاصة وأنَّ هذه النسبة تمَّ الالتزام بها فى المُؤتمر العام ومجالس التحرير، مما يحتم ضرورة تقديم القدرات القياديَّة والقُبُول من القواعد على معيار التمييز الإيجابي في حالة عُضويَّة المكتب السياسي كأعلى سُلطة قياديَّة لا تحتمل تغليب الشكليَّات على المقدرات الحقيقيَّة.
– سادساً: أميلُ إلى تفضيل إبعاد كُل من تجاوز الستين عاماً من عضويَّة المكتب السياسي والاستفادة من خبراتهم ومساهماتهم فى مجالاتٍ أخرى يكون لهُم فيها أثراً ملمُّوساً.

3. السكرتارية القوميَّة: أيضاً قبل تحديد عدد أعضاء السكرتاريَّة لا بُدَّ من تحديد المهام التنفيذيَّة المطلوب القيام بها وتقييم أدائها وفقاً لذلك، خاصة فى ضوء عدم وجود إستراتيجيَّات وسياسات متفق عليها خلال المرحلة الانتقاليَّة تقوم السكرتارية بتنفيذها. هذه خُطوة ضروريَّة حتى لا تتحوَّل إلى هيئة عاجزة كما هو حال السكرتاريَّة القوميَّة الحاليَّة والتي لم يمثل أعضاؤها غير مجرَّد موظفين يتقاضون رواتب دون عمل أو إنجاز!

4. اللجان المُؤقتة: تكوين لجان أو مجموعات عمل فكرة مُوفقة من أجل التحضير الجيِّد للمُؤتمر العام، وأتمنى أن يتم الإختيار الصحيح لعُضويتها وأن يتم الالتزام بعرض ما تتوصَّل إليه على المُؤتمر العام والاستفادة من التجربة السِّلبية ودروس التحضير للمُؤتمر العام الثانى للحركة. كما أنَّ هذه المجموعات، خاصة لجنة الرُّؤية والبرامج، تحتاج لإجراء حوارٍ عميق ومُوسَّع في ظِلِّ واقع انفصال الجنوب وتداعياته على مُجمل الظروف السياسيَّة فى الشمال. فالبرغم من أنَّ الانفصال لا يقدح أو يُشكِّك فى صحَّة رُؤية “السودان الجديد”، إلَّا أنَّ مهمَّة إعادة صياغتها لتتوافق مع الواقع الجديد لا يُمكن اختزالها في عملية “قطع ولصق”، كما يفعل ترزيَّة الدساتير والقوانين، ممَّا يُفقدها المصداقيَّة والإلهام.

الرفاق الأعزاء،
لقد بادرتُ بالاتصال والتفاعُل مع عددٍ مُقدَّر من ناشطي الحركة الشعبيَّة داخل وخارج السُّودان بغرض المشورة وتلمُّس الآراء حول القضايا التنظيميَّة والفكريَّة، والتي أعتبرها من الأهميَّة بمكان للتوصُّل إلى الوفاق المطلوب والدَّعم اللازم لمُقرَّرات القيادة الانتقاليَّة، ومن أجل إرساء منهج جديد فى التعامُل مع قواعد الحركة وإستصحاب أفكارهم وآرائهم.
أرجو أن يكون ما قدَّمتُهُ من ملاحظات مفيداً..
مع أطيب الأمنيات،،،
الواثق كمير
الكويت، 28 فبراير 2011

استجاب رئيس لجنة القيادة الانتقاليَّة سريعاً على المُذكرة في عصر نفس اليوم، 28 فبراير 2011، بالرساله التالية:
«د. واثق. تحياتي. لقد انتهيتُ للتوِّ من قراءة تعليقاتك ومُلاحظاتك، وأجدُ نفسي أتفقُ تماماً مع ملاحظاتك، ولديَّ تعديلات طفيفة، قد لا تكون ضروريَّة ولكنها مهمَّة. بالتأكيد كل هذا الحوار قد يكون من الأفضل إن تمَّ وجهاً لوجه لتبادُل وجهات النظر، متى أنت قادم للسُّودان؟ إذا راقت لك هذه الفكرة! هُناك قضايا تتطلب مناقشة متعمِّقة من أجل التوافُق السياسي. تعليقات نزار قابلة للتطبيق. على أي حال، نحن بحاجة إلى الجُلوس سوياً، إذ قد لا نتمكَّن من الاعتماد على الحوار الإلكتروني، فلديه حُدوده. السَّلام عليكم وعلى الأسرة الطيِّبة. مالك».

ومع ذلك، لم يُقيَّض للقاء الذي عَرَضَهُ رئيس القيادة الانتقاليَّة أن يتم، وسارت الأمور كما كاتت عليه، فلم ينعقد إلا اجتماعٌ واحد فقط للمكتب السياسي، بينما لم يلتئم شمل مجلس التحرير أبداً.