رحْلتي مع مَنصُور خَالِدْ: الحلقة (34) الخروج من الذات لملاقاة الآخر! جون قرنق والبَحْثِ عن السَّلام والوحَدَّة

عامان من السلام: حساب الربح والخسارة!

نوَّهتُ في الحلقة السابقة إلى خُرُوج منصور من صمته في مطلع فبراير 2007، بشُرُوعه في نشر خمس وعشرين مقالة بمثابة تقييم موضوعي، وجردُ حسابٍ لعامين من عُمر الفترة الانتقاليَّة بعد توقيع اتفاقية السَّلام الشامل. فهو يرى في الاتفاقية بمثابة جَماعُ ما تواصى عليه الطَّرفان في تحديدهم لطبيعة المشكل السُّوداني، وتوصيفهم لجذوره، اختُزِل في ديباجة بروتوكول ماشاكوس، الإطار الجامع لكُلِّ البروتوكولات التي تلتها. بروتوكول ماشاكوس مثلثٌ ذو ثلاثة أضلاع: الضلع الأوَّل، إقرارُ حق الجنوب في حُكم ذاته بسُلُطاتٍ واسعة، وفي ظِلِّ دُستُورٍ يفصل الدِّين عن الدَّولة وفق رغبة أهله. الضلع الثاني، جعلُ الوحدة خياراً جاذباً، وبصفة خاصة لشعب جنوب السُّودان. أمَّا الضلع الثالث، فهو حق تقرير المصير، كآليَّة يختار بها مواطنو الجنوب إما الانفصال عن الشمال أو البقاء فيه، وفق نظام الحُكم الذي أرسته الاتفاقيَّة. ويُشدِّد منصور على أنَّ تقرير المصير موضوعٌ محسومٌ من جانب أطراف السياسة السُّودانيَّة منذ أن أقرَّه نظام الإنقاذ في اجتماع فرانكفورت بين الدكتور علي الحاج والدكتور لام أكول (1992)، رغم امتعاض البعض من ذلك الاتفاق، كما أقرَّه التجمُّع الوطني الديمُقراطي في مؤتمر القضايا المصيريَّة، وليس لأهل الجنوب وحدهُم، بل أيضاً لكُلِّ أقوام السُّودان. وعليه، فإنه في دُنيا السياسة الواقعيَّة تُصبحُ اللَّجاجة في هذا الأمر مجرَّد “عَرضة برَّه الزفة”.

العمود الثاني لبروتوكول ماشاكوس، هو وحدة السُّودان، شريطة أن تكون وحدة جاذبة. وجاذبيَّة الوحدة ليست مطلباً رومانسياً، بل هي وضعٌ قانونيٌ مُؤسَّسي، بحُكم نص الدُّستُور القومي (المادة 222)، وتدابير احترام التنوُّع، الذي يُمثل الوجه الثقافي للوحدة الجاذبة.

ومع إقرار منصور بأنَّ بلاغة أحكام ونصوص الاتفاقيَّة لا تُغني عن كفاءة العمل، بمعنى أنَّ العِبرَة بتنفيذ الاتفاق، لا بحُسن تهيئته وجودة ترتيبه، إلا أنه يتساءل عن ما هي اسباب المُلاحاة حول الاتفاقيَّة إن كان في مبادئها ومُؤسساتها ما يحقق السَّلام في الجنوب، ويضع أساساً هادياً لمعالجة الصراعات الأخرى في السُّودان، ويُؤسِّس لحُكم يرضي طموحات أهل الأقاليم؟ وأحد مواضيع المُلاحاة هذه، أنه هناك من يُفترض، بل يلزم، تأييدهم للاتفاق، كما بيَّن بعض من معارضيه، من يُصرِّح حيناً، ويُلمِّح أحياناً، إلى أن اتفاقيَّة السَّلام الشامل صناعة خارجيَّة. فأشدَّ ما أحزن منصور هو ما وصفه بـ«الحديث التالف عن الحل الأجنبي، أو كتابة الأمريكان للاتفاقية، الإنكار الظالم للدور السُّوداني في صنع الاتفاق والإجحاف بدور رجالٍ أسهموا إسهاماً كبيراً في صوغه». إلى جانب الثنائيَّة، والتدخُّل الخارجي، عاب الناقدون على طرفي الاتفاقيَّة، استئثارهما بالحُكم وفق نِسَبٍ قرَّراها لنفسيهما في الشمال والجنوب. بينما يرى منصور أنَّ الطرفين لم يستأثرا بالحُكم في الفترة الأولى لأنهما خيارٌ من خيار، وليس فقط لأنَّ موازين القُوَّة في اللحظة الرَّاهنة ترجِّح بهما، وإنما أيضاً لأنَّ القوة التي تُحدِث التغيير تحرصُ دوماً على الإمساك بمفاتيح التغيير ريثما تُرسي قواعده. فعلى سبيل المثال، فإنَّ أكبر المهام التي تولَّدت عن الاتفاق، هي تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة، والتي لا سبيل لإرساء قواعد النظام الذي أنشأته اتفاقيَّة السَّلام الشامل إلا بتنفيذ تلك الإجراءات من جانب الطرفين.

في هذه السلسلة من المقالات، لم يترُك منصور شاردةً أو واردةً في مرافعته لشرح مُتون وهوامش الاتفاقيَّة، وعن مواقف الحركة الشعبيَّة حول قضايا الاتفاقيَّة، وكشف ثغراتها وأماكن قُصُورها. فتطرَّق إلى عقليَّة الحرب وعقليَّة السَّلام في التزام طرفي الاتفاقيَّة بتنفيذ بُنُودها بحسب الجداول الموضوعة، مع الإشارة إلى محاولات نُكُوص وتراجُع المُؤتمر الوطني، أو بعض قياداته، خاصة ظنَّ البعض أنَّ رحيل مُؤسِّس الحركة إيذانٌ بنهاية الاتفاق كما وضعه صانعوه، فهؤُلاء مُبتغاهم هُو تحقيق سلامٍ بلا ثمن، والعودة بالسُّودان القهقري. فتناول منصور قضيَّة الدُّستُور، ومن الذي يحميه ويرعاه؟ فمِن المُمارسات التي توقف عندها منصور هو استمراء أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة العدليَّة عند تطبيق القوانين والإجراءات التي تتعارض مع الدُّستُور لما درجت عليه في الماضي. بوجه عام، ركَّز منصور في هذا المجال على انتهاك الخُصُوصيَّة (المادة 37 من الدُّستُور)، وبوجهٍ خاص عن حُقوق غير المُسلمين في العاصمة القومية (المادة 156 ج، ود). كما تطرَّق للأوضاع العسكريَّة الجديدة وكيفيَّة قراءتها، وإلى العُنف المُنفلت، وترتيب أوضاع المجموعات المسلحة “الأخيرة”، التي عرَّفتها الاتفاقية بـ“القُوات الموازية” التابعة للقُوَّات المسلحة والجيش الشعبي، على حدٍ سواء. ولم يُغفل منصور الحديث عن الفساد، خاصة ما يُثار عنه في جنوب السُّودان، وعن عناصره وأسبابه، والبُعد الدَّولي له.

بالرغم من أنَّ اتفاقيَّة السَّلام الشامل تضمَّنت نصاً حول الوحدة الوطنيَّة وتضميد الجراح باعتبارهما عُنصُراً هاماً من عناصر شموليَّة الحل واستدامة السَّلام، إلا أنَّ منصور ينعي عدم التوفيق في تنفيذ هذين الهدفين الهامين. يُعزي منصور السبب في هذا الإغفال إلى ما اعتبره المعارضون شُرُوط لزوم للانخراط في مصالحة وطنيَّة قوامها اتفاقيَّة السَّلام الشامل. فبينما دعا التجمُّع الوطني الدِّيمُقراطي للمُصادقة على الاتفاقيَّة عبر مُؤتمرٍ قوميٍ تشارك فيه كل القوى السياسيَّة، اقترح حزب الأمَّة “المجلس القومي السُّوداني”، الذي يتكوَّن من حكومة الانقاذ، الحركة الشعبية، القُوي السياسيَّة المُمثلة في الجمعيَّة التأسيسيَّة 1986، القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ، الشخصيات الوطنيَّة. يكون هذا المجلس بمثابة آليَّة تتمتع بصلاحيَّة التصديق علي ما اتفق عليه الطرفان، ضمن اختصاصاتٍ أخرى. في رأي منصور، أنَّ رؤى التجمُّع وحزب الأمَّة فيها ما هو مرغوبٌ لاستدامة الاستقرار السياسي، مثل التراضي علي مشروع قومي يهدي العمل السياسي خلال الفترة الانتقاليَّة، والعمل المشترك لإنجاز التحول الدِّيمُقراطي. مع ذلك، يرى منصور أنه، وفي الحالتين، لن يتحقق التراضي أو العمل المُشترك أنَّ التوسل لتحقيقهما بأدوات تُجهِضُ الاتفاقيَّة مثل الدعوة للمُصادقة علي الاتفاقية بواسطة “مؤتمر قومي” أو “مجلس قومي”.

أفرَدَ منصور ثلاث مقالاتٍ كاملة تعاطي فيها موضوعين لهُما، من ناحية، أثرٌ علي عمليَّة السَّلام، كما لهُما، من ناحية أخرى، تداعيات على مُجمل العمل الوطني. الموضوع الأوَّل، رحيل القائد قرنق، وما ترتب عليه من أثرٍ على الحركة، وما تولَّدت عنه من ظنون عند آخرين. والثاني، ما أثاره السيِّد الصَّادق المهدي في الآونة الأخيرة بشأن الرَّاحل وفكره لما لذلك من انعكاس علي العلائق، ليس بين السيِّد الصَّادق والقائد الرَّاحل، فقد ذهب الأخير، وانما تلك التي ينبغي أن تكون بين حزب الأمَّة والحركة الشعبيَّة. فقد تحدَّث السيِّد الصَّادق للملف السياسي بجريدة ‘الأضواء’ (10/9/2006) عن أمر الشماليين بالحركة، وقال (بحسب ما نُشر على لسانه حرفياً): «عموماً، الشماليين في الحركة لهم أجندة وافتكروا أنَّ قُوَّة قرنق يمكن أن تخدم هذه الأجندة. وأهم هؤُلاء منصور خالد، وهو يفتقد لأي نافذة شعبيَّة في الشمال. قام هؤُلاء بانتقاد كُلِّ النُخبة السياسيَّة في كتابه “النخبة السودانيَّة وإدمان الفشل” وأعرب فيه عن خيبة أمله في النخبة وفكر في معاقبتها بالعلاقة مع قرنق». وردَّ منصور على السيِّد الإمام بقوله، أنَّ الرَّحيل إلى قرنق: «لم يكن رحيل من ينظر إلى الماضي بغضبٍ، بل من ينظُر للمُستقبل بتفاؤُلٍ كبير. قرنق كان رجلاً من عامَّة الناس، حتى بين أهله، فلا هُو ابن سُلطان أو وريث سُلطة، بل علَّمَ نفسه بنفسه وشقَّ طريقه في السياسة ثمَّ العسكريَّة. لم يكن قرنق أيضاً ذا مالٍ يسعى المرء لاحتصاد الدراهم منه، أو صاحب سُلطان ينتظر الآملون في السُّلطان نصيباً ممَّا عنده من السُّلطة، فالمال والسُّلطة كانا عند غيره وأبوابهم مُشرعة. قرنق، كان صاحب رُؤية وحسب. تلك الرؤية هي منارة الإرشاد التي قادت إليه أبناء الجنوب وعديدٌ من أبناء الشمال. وإن قال قائلٌ أنَّ الرؤية، لبساطتها، ليست بالجديدة، فهُو مُحق. على أنَّ الرؤى لا تتحقق دون إرادة سياسية، والإرادة لن تكون فاعلة دون قوة أو أدوات للتفعيل. التوافق بين كل هذه العناصر، والمهارة في استخدامها، هو الذي جعل القائد الرَّاحل يحقق ما عجز عنه غيره. وسيبقى صاحب الأجندة الذي رحل بأجندته إلى قرنق، فخوراً كل الفخر بما فعل، وبما حققه ذلك القائد برؤاه وببندقيته ممَّا انتظر أهل السُّودان خمسين عاماً تحقيقه».

خصَّص منصور الحلقات الأخيرة من مقالاته للحديث عن مُقوِّمات الوحدة الجاذبة، في الرَّد على المُعلقين ممن يتحدَّث عمَّن هُو المسئول عن جعل الوحدة جاذبة، أهو الشمال؟ أم الجنوب؟ أو كلاهما؟ وردَّه على ذلك السُّؤال، هو أنَّ الاتفاقية تدعو لـ«تخطيط وتنفيذ اتفاقيَّة السَّلام بغية جعل الوحدة خياراً جاذباً وبصفه خاصة لشعب جنوب السودان». وشعب جنوب السودان، في هذا النص، هُو في موقع المُتلقي، وليس لديه ما يُؤديه ليجعل الوحدة جاذبة. من هو المسئول، إذن، عن تحقيـق هـذه المُـهمَّة؟ يُجيبُ منصور، أنَّ الدُّستور حول هذا الأمر، ينُصُّ على أنَّ الواجب الأوَّل لحكومة الوحدة الوطنيَّة، الي جانب تخطيط سياسات الدولة العامة، هو إنفاذ اتفاقيَّة السَّلام الشامل (المادة 72 (ب)). ولذلك، لا سبيل لأي شخصٍ أو جهة لتحميل شعب الجنوب، أو الشمال ككيان جُغرافي، المسئوليَّة عن جعل الوحدة خياراً جاذباً. المسئولية الكاملة، إذن، تقع على عاتق حُكومة الوحدة الوطنيَّة، وخاصة المُؤتمر الوطني بحُسبانه حزب الأغلبيَّة في تلك الحُكومة، والطرف الآخر المُوقع علي الاتفاقيَّة، وباعتباره أيضاً الحزب الذي أقام المُؤسَّسات وشَرَع القوانين التي تتعارض مع الدُّستور الجديد. من الجانب الآخر، تُلقي الاتفاقيَّة على الحركة الشعبية واجبين: الأوَّل، العمل علي إنفاذ الاتفاقيَّة بحُكم عُضويتها في حكومة الوحدة الوطنيَّة. والثاني، إلزامها والتزامها، لا إلزام الجنوبيين، بالدَّفع باتجاه خيار الوحدة عند تقرير المصير طالما توفرت مقومات الوحدة الجاذبة على الوجه الذي تقضي به الاتفاقيَّة والدستور. بَيْدَ أنَّ هناك كثيراً من الجنوبيين، بمن فيهم قلة من منسوبي الحركة، تتحدَّث عن تقرير المصير وكأنه مرادفٌ للانفصال. وان كان من حق انفصاليي الجنوب الدَّعوة للانفصال كخيار أوَّل باعتبار أنَّ هذا هو خيارهم ومذهبهم، إلَّا أن التلويح بالانفصال من جانب أي منسوب للحركة، ناهيك عن مسئول فيها، فيه شيء من خرقٍ للاتفاق. لا بُدَّ من الاعتراف أيضاً أن بين مسئولي الجنوب المٌنتمين للقُوى السياسية الأخرى فئة لم تأبه يوماً بوحدة القطر، وهؤُلاء يتصرَّفون اليوم من موقع المسئوليَّة وكأنَّ السُّودان أصبح قُطرين مستقلين.

من جهة أخرى، تماماً كما استقرَّ الرأي علي منح الجنوب الحقَّ في الانفصال، فليس هناك ما يحولُ دون دعوة أي شمالي لانفصال الشمال عن الجنوب، لا سيَّما ودعاوى الانفصاليَّة الشماليَّة ليست جديدة. فمع إصرار الحركة الوطنية في الشمال، منذ مُؤتمر الخريجين، على وحدة شقي القطر ارتفعت أصواتٌ في ذلك الزمان تنادي بفصل الجنوب، أو بالأحري تركه لحاله. ومع ذلك، ففي رأي منصور فإنَّ الانفصاليَّة الشماليَّة الجديدة ليست هي، فحسب، دعوة سياسيَّة كدعوات السياسيين في الماضي، بل انفصاليَّة تسعى لتحقيق أهدافها «ببث البغضاء، وافتعال الأكاذيب علي الخُصُوم، واستجاشة العواطف الدُّنيا في الإنسان، بل تكاد تجعل من إهاجة الانفعالات العاطفية رسالة مركزيَّة. الانفصاليَّة الشماليَّة الجديدة، ذهبت من بعد، لاستيلاد هُويَّة يتماهي فيها الإسلام مع العروبة العرقيَّة ابتناءً على مرجعيَّة ذاتية دأبها العود بأهل الشمال كلهم الي قُريش في المشرق، والي آل عبد شمس في المغرب. تلك المرجعيَّة تستأصل، بطبيعتها، الآخر المُنافي لها، خاصة عندما يصبح الإسلام عندها هو ما ترى أنه الإسلام، والعُروبة هي ما ترى أنها العُروبة. وقد أثبتت التجارب الرَّاهنة والسَّالفة أن توظيف الدين لغايات السياسة، لا الاستهداء بقيمه، يُفسِدُ الدِّين والدُّنيا معاً، بل يُحوِّل الدين إلى دوغماطيَّة وثنيَّة».

جمع منصور مقالاته الخمس وعشرين في كتابٍ اختار له عنواناً ينطق عن مضمونه، بعُمقٍ رمزي فريد، “تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد”، دار مدارك للنشر، 2010)، متسائلاً في الفصل الأخير من كتابه، وبلغة عالية الترميز: «هل من خيطٍ فضي تحت الغمامة؟». وهذه ليست بصدفة، فقد كان يُدركُ لأنه كان بحدسه قبل حِسِّه أنَّ رياح الانفصال الهوجاء سوف تعصف بخيمة الوحدة والاستقرار، (خباب النعمان، صحيفة ‘آخر لحظة’، 13 يناير 2013). فهل، يا ترى كان منصور يقرأ بعُيون “زرقاء اليمامة” وهو يخط مقالاته قبل أكثر من ثلاث سنوات قبل الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب، الذي دشَّن لعهد تقسيم البلد المُوحَّد؟ قال منصور حينها إنَّ دافعه لذلك الكتاب هو التذكير، أو التحذير بالأحرى من خطر الانهيار، “انهيار مكعبات الدومينو”، فالدومينو لا يتماسك إلا بتسانُد مكعَّباته، وإن وقع فلن يحدُث اعتباطاً، بل بفعل فاعلٍ، وتلك من آيات الغفلة الكُبرى للذين كانوا يظنون أنَّ التفريط في الوحدة مجرَّد نزهة لن يلبث السُّودان أن يتجاوزها.