إتفاق أديس _المسار الحقيقي لسلام شامل

محمد هجو

منذ إكتوبر العام الماضي بدايه إنطلاق المفاوضات بين حكومة الفتره الإنتقالية وحركات الكفاح المسلح ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال حريصه كل الحرص وملتزمه بما أعلنته مرارا وتكرارا بإنها مع الحل الشامل للأزمه السودانية في إطارها الكلي وليس تجزئة القضايا في مسارات إقليميه ومحاصصات حزبيه او شخصيه لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ووضعت بكل وضوح وشفافية علي طاوله المفاوضات القضايا القوميه الرئيسية التي تمس جذو الأزمة السودانية كعلاقه الدين والدوله ،الهويه وحق تقرير المصير حتى تصل لإعلان مبادئ يحكم العمليه التفاوضيه لبدايه تفاوض حقيقي وجاد، فكانت المماطلة والتسويف وسياسة كسب الوقت سمه ملازمه للوفد الحكومي الذي ظل يتعلل بأن مثل هكذا قضايا غير مفوض بمناقشتها ومكانها المؤتمر الدستوري المزعوم الذي يعني تأجيل السلام.
لم تيأس الحركة الشعبية ولم تبارح مكان المفاوضات إيماناً منها بإهميه السلام لجماهير شعبنا الذي عاني من ويلات الحروب والنزوح والإباده التي فرضتها عليه حكومات ما بعد المستعمر بكل مشاربها الفكريه والسياسية، بل وظلت حريصه كل الحرص على فتح قنوات الإتصال بكل القوي الحيه الحريصه علي التغيير الشامل وتحصين وحده السودان وتحقيق سلام شامل عادل مستدام يخاطب جذور الأزمة ويتجنب تكرار الأخطاء التاريخيه، فطرحت وثيقه المبادئ فوق الدستورية لمناقشتها والإلتفاف حولها كمبادئ ساميه غير قابله للإلغاء او التعديل او الحذف وهي حزمه من المبادئ المتعلقه بالمساواه والمواطنه وحقوق الإنسان الوارده في المواثيق الدولية، حماية وتحصينا للتراب الوطنى ورتقا للنسيح الإجتماعي. وواصلت إنفتاحها مع كل القوي السياسية والفكريه والإجتماعيه وكللت مساعيها بتوقيع إعلان سياسي مع بعض الاحزاب السياسية وتجمع المهنيين السودانيين وتجمع الأجسام المطلبيه (تام) إلي أن توجت تلك المجهودات المقدره بتوقيع إتفاق أديس نهايه الإسبوع المنصرم بعد نقاشات شفافه وشجاعه بين دوله رئيس وزراء الفتره الإنتقالية د. عبدالله حمدوك ورئيس الحركه الشعبيه لتحرير السودان ــ شمال القائد عبد العزيز آدم الحلو.
ويعد هذا الإتفاق  إختراقا لقضايا المسكوت عنه في القضايا التي اقعدت السودان منذ العام 1955 ونقله كبيره وبدايه مسار حقيقي لتفاوض سلام حقيقي علي أرض الواقع وليس سلام وهمي إسفيري، سلام يناقش قضيه ظلت عصيه وعقبه في طريق التحول الديمقراطي للدولة السودانية وهي علاقه الدين والدوله التي ظلت عائقا لتطور السودان ونهضته وإستقراره ،بل وظلت معظم قوي السودان القديم تتاجر بها حفاظاً علي إمتيازاتها الموروثه فكان الحديث حول علاقة الدين والدوله يعتبر نوعاً من المحظور (Taboo) وإنتهاكا لثوابت الأمه التي يعتبرونها أغلبية مسلمه بالفطره ولا يجوز التفوه بمثل هذا الحديث ولا أدري عن أي أمه يتحدثون؟ وهل ما تم الإتفاق عليه في أديس ينتقص أو يجردهم من إسلامهم إن كانوا مسلمين حقآ؟
وبإتفاق أديس تم التأكيد على أن السودان دوله ديمقراطية كل حقوق المواطنه فيها مقدسه، كما يجب أن يعتمد دستور السودان مبداء الفصل بين الدين والدوله وفي حاله غياب هذا المبدأ يجب إحترام حق تقرير المصير. كما أكد على حريه التعبد وممارسة الطقوس الدينيه يجب أن تصان لكافة المواطنين السودانيين،حيث لا يجوز التمييز بين المواطنين علي أساس ديني أو تبني الدوله لأيه ديانه رسميه.
وبهذا التأكيد تكون الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال قد أثبتت وبحداره جديتها وبرهنت علي صدق نواياها في تناول القضايا السودانية كحزمه واحده بدلاً من تجزئة القضايا الجوهريه التي ظل بعض سماسره السياسية السودانيه يتاجرون بها إبتغاء المناصب المكاسب الشخصيه والإمتيازات، لذلك حرصت الحركه علي طرح هذه القضايا ومناقشتها والوصول فيها لحلول جذربه تفاديا لأخطاء الماضي والعوده لمنصه تأسيس الدوله السودانية علي أسس جديده ركائزها المواطنه والحريه والعدالة والمساواة.

#إتفاق أديس
# فيضانات السودان