٥٦ حالة وفاة بالكورونا في الموجة الثانية ٤٦ بالخرطوم و١٠ بالجزيرة
الخرطوم.. حسين سعد : Splmn.net
أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (56) وفاة لحالات كورونا منذ بداية الموجة الثانية 46 منها في الخرطوم 10 في ولاية الجزيرة .
وأفاد التقرير اليومي للوزارة امس الثلاثاء بتسجيل 230 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي السبت و الأحد وبذلك يرتفع العدد الكلي للوفيات من 1119 إلي 1175،وحالات الاصابة من 14856 إلي 15047حالة. وسجلت ولاية الخرطوم اكبر معدل للإصابات تليها الجزيرة والبحر الأحمر إلى جانب ولايات أخرى . واشار التقرير إلى البدء في تضمين نتائح المعامل الخاصة منذ يوم السبت الماضي . واوضح التقرير إن الفرق تعمل في حصر الحالات و الوفيات في المستشفيات الحكومية و الخاصة و المجتمع.
من جهتها حذرت وزارة الصحة الاتحادية من العودة الى الإغلاق التام وفرض الحظر الصحي، الذي بدأ العالم في العودة إليه. وكشف وكيل وزارة الصحة، لدى مخاطبته امس ورشة عمل، عن ازدياد حالات الاصابة بكورونا بصورة وصفها ب”الكبيرة” و تحتاج الي توخي الحذر، مؤكدا ان ارتداء الكمامة وسيلة تقلل من الانتشار والوقاية من المرض وابدى اسفه لتعامل المجتمع مع المرض مؤكداً الحاجة الماسة إلى توعية كبيرة.
وفي السياق تأسفت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية عن التردي في قطاع الفحص المخبري لفيروس كورونا لإجراءات السفر .ونوهت إلى معاناة المواطنين من الصفوف والتكدس عند بوابات المعامل الحكومية الاتحادية والولائية . ووجهت في بيان لها انتقادات لوزارة الصحة بالخرطوم لاكتفائها بافتتاح معمل وحيد هو معمل الشهيد المعز عطايا على الرغم من وفرة الموارد والإمكانيات .
واعتبرت فتح الباب أمام وكالات السفر، والتعاقدات لإجراء فحص كورونا فتحاً لباب للفساد وتعطيل مصالح المواطنين . وطالبت بتبعية معمل الشهيد عطايا لإدارة المعامل بالولاية وليس مدير عام وزارة الصحة ، ووصفت إجراءات اعتماد معامل القطاع الخاص بواسطة المعمل القومي للصحة العامة بعدم الدقة حيث تعمل بعض المعامل بإصدار نتائج في حين أنها لا تمتلك أدنى مقومات إجراء الفحص .
ونوهت اللجنة إلى تشكيك وسائل الإعلام الدولية في نتائج الفحص للقادمين من السودان، وارجعت ذلك إلى عدم حاكمية سياسة الدولة على معامل القطاع الخاص والحكومي . وونوهت ان معامل مستشفيات القوات النظامية والتابعة لها لا تتبع فنياً لإدارة المعامل ولاية الخرطوم ولا لأي جهة حكومية .