تخدير.!

الثقة في أداء الفترة الانتقالية في ملف المحاسبة والعدالة بات محل جدل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وإن لم نقل تراجع واضح فهي تكاد تكون انعدمت تماماً.

اللافت أنه كلما علت أصوات عناصر النظام السابق سارعت النيابة لتنفيذ حملة اعتقالات، والمؤسف أن كثيرين يقابلون هذه الحملات بتأييد شديد وكأن العدالة قد تحققت.

أمس وبعد اتهامات عدد من ولاة الولايات لعناصر النظام السابق بأنهم يقفون خلف أحداث السرقة والنهب والحرق التي عمت عدد من المدن، سارعت لجنة إزالة التمكين لتنفيذ حملة اعتقالات بين عضوية النظام السابق، وقوبلت الحملة بتأييد لافت وسط المؤيدين للحكومة الانتقالية وبعض قوى الثورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاطبت لجنة إزالة التمكين اللجان بالولايات باعتقال من وصفتهم بالأعضاء النشطين.

المؤكد أن من تم اعتقالهم سوف يتم إطلاق سراحهم بلا توضيح أسباب، كما تم اعتقالهم بلا أسباب تحت طائلة “عضو نشط”.

الذي حدث في بعض المدن يُسأل عنه أولاً ولاة الولايات ووزير الداخلية ومدير الشرطة، والي الولاية هو رئيس اللجنة الأمنية بولايته..وبعيداً عن من وراء هذه الأعمال وتقاعس الأجهزة النظامية، السؤال الأحق بالإجابة عليه من قبل السلطات هو ماذا فعلتم في رموز النظام السابق المعتقلين منذ سقوط البشير؟؟

أوامر الاعتقالات التي صدرت في أعقاب موجة العنف التي صاحبت تظاهرات الغلاء لا ينبغي أن تكون محل ترحيب مطلق، المطلوب من السلطات أن تكون أكثر وضوحاً حينما تنفذ أوامر قبض بخصوص عناصر النظام السابق في ظل احتفاظها بقادة النظام نفسه وعدم تقديمهم لمحاكمات حتى اليوم.

لا تفرحوا بالاعتقالات التخديرية فهي غير أنها لن تحقق عدالة سوف تدور الدائرة ولن تستثني أي صوت..الضغط ينبغي أن يكون لأجل أن تجيب الحكومة التي جاءت بدماء اليافعين على كل الأسئلة المنطقية والموضوعية بخصوص سير العدالة ككل.

لماذا تم إطلاق سراح إبراهيم محمود مؤخراً، بل لماذا تم اعتقاله؟ ولماذا أطلق سراح عدد من قادة النظام السابق، ولماذا تم اعتقالهم أصلاً..كل ذلك بلا إجابات.

أداء النيابة العامة يحتاج وقفة وتقييم موضوعي ما إن كانت بالفعل تؤدي وتقوم بعملها وفقاً لما ينبغي أم في الأمر إنّ والأمر طبعا ينسحب على أداء حكومة بعد الثورة.

قبل توسيع دائرة الاعتقالات حاكموا من هم في السجون التي ظلوا فيها لقرابة العامين أو أطلقوا سراحهم دون توضيح أسباب كما عودتمونا.

ملف العدالة والمحاسبة يحتاج لوحده ثورة، وقبل ذلك يحتاج أن تجيب الحكومة التي أتت بها الثورة على هذه التساؤلات بشجاعة.