مسيحيو السودان يشكون من الإقصاء الممنهج، وعدم مشاركتهم في مراكز إتخاذ القرار

تقرير : شمسون يوحنا : Splmn.net

أستنكر رجال الدين المسيحي والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، سلوك حكومة الثورة في حرمان المسيحيين من المشاركة في الحكومة الجديدة، ووصفوا السلوك، بالاقصائي ويعبر عن نهج النظام البائد وليس حكومة الثورة.
ووصفوا ماحدث بأنه تجاهل الدولة السودانية للتنوع ،خاصة إدارة التنوع الديني.

القس يحي عبدالرحيم رئيس السنودس الإنجيلي قال من المؤسف أن تسير حكومة الثورة في نهج النظام البائد القائم على الإقصاء وعدم الإعتراف بالآخر.
ووصف التغيير الذي حدث بالسطحى، لا يلامس طموحات الشعب في إختراق المألوف، وصنع واقع جديد، كمايبدو أن كل الأنظمة ترى المكون المسيحي هو خارج اللعبة، الأمر الذي يخلق مزيد من عدم الرضاء.
وأضاف لطالما يقولون هي حكومة محاصصات أو توازنات فالأولى إنصاف الكنيسة وشعبها الذي عانى كثيراً، ولو بمناصب تشريفية.
وقال القس يحي أن المسيحي هو مواطن سوداني له حقوق وعليه واجبات.

فيما قال القس مبارك حماد رئيس تجمع قادة الكنائس والهيئات المسيحية، أن الدولة السودانية ظلت تتجاوز إدارة التنوع، بالرغم من الحديث عنه كثيراً، وخاصة تجاهل إدارة التنوع الديني.
وأضاف بما إن الوثيقة الدستورية نصت على مراعاة التنوع الديني والتباينات الإثنية والثقافية في إدارة الدولة، إلا أن الحكومة مازالت تسير في النهج السابق في إقصاء المسيحيين.
وقال حماد منذ إندلاع الثورة السودانية لم يتحقق أي شيء يذكر ، ولا يوجد حدث تغيير للمسيحيين، مما يؤكد أن الحديث عن إدارة التنوع عبارة عن شعارات زائفة.
ووصف الحكومة بأنها حكومة محاصصات.

الأستاذ الجامعي رضوان النيل كندة وصف حمدوك بالضعيف، وقال إن حمدوك أضعف من أن يكون رئيس وزراء حكومة الثورة، وذلك لما يصدره من قرارات تتنافى مع قيم ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
وإعتبر ضعف الحكومة الأولى كانت في شخصية رئيس الوزراء، الذي كان ضعيف في قراراته، حيث لم يتخذ أي من القرارات القوية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.
وأضاف كان من الأفضل لقوى الحرية والتغيير البحث عن رئيس وزراء أكثر قدرة على معالجة الملف الاقتصادي وإختيار حكومة تمثل شعارات الثورة.
وقال د. رضوان النيل إن إبعاد المسيحيين من هذه الحكومة كان متوقعاً، بناءاً على تعيين الحكومة السابقة وولاة الولايات ووكلاء الوزارات… ووصف الحكومة الحالية، بحكومة الترضيات.

أما الأستاذ ديماس جيمس مرجان، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان فقد وصف تجاوز المسيحيين في التشكيل الوزاري الجديد ليس بالأمر الغريب، وقال إن قوى الحرية والتغيير سبق ان تجاوزت تمثيل المسيحيين في التشكيل الوزاري الأول، وكرر رئيس الوزراء ذات الأمر التغيير الوزاري الذي تم في مايو 2020 م.
وقال هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إقصاء المسيحيين من المشاركة في الحكومة، وأضاف رغم تعيين الدكتور إستيفن أمين أرنو وزير الدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلا إنه قوبل بالرفض من قوى الحرية والتغيير، مما أدى إلى تقديم إستقالته بعد 6 أسابيع من تعيينه، لرفضة أن يكون وزير بلا إختصاصات وكترميز تضليلي لمشاركة المسيحيين في الحكم.
وأوضح ديماس أن مشاركة الأقليات في الحكم ليس من ضمن أولويات حكومة حمدوك ولا قوى الحرية والتغيير المتعاركة على المناصب، وأضاف إن المؤسف والمثير للدهشة هو إصرار رئيس الوزراء د. حمدوك على الحديث عن إدارة التنوع، وهو ما يجعلنا نفترض أن مايقصده الرجل لايعني بأي حال التنوع الديني.
وقال ديماس ماتم أمر مخيب للآمال ولمن ينتظر أن يرى التغيير في شكل الحكومة التي ينبغي أن يرى الجميع أنفسهم فيها.